عُمان أول دولة خليجية تعيد الإغلاق

رصد سلالات متحورة في عدد من المحافظات

مسقط
مسقط
TT

عُمان أول دولة خليجية تعيد الإغلاق

مسقط
مسقط

أعادت سلطنة عمان فرض إجراءات احترازية مشددة بإغلاق جميع الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة، لتصبح أول دولة خليجية تعيد إغلاقاً جزئياً منذ عودة الحياة الطبيعية، وقررت تمديد التعليم «عن بعد» لمدة أسبوع، على أن يتم تقييم الوضع خلال هذه الفترة.
وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) اجتماعاً، أمس، برئاسة حمود البوسعيدي وزير الداخلية، مستعرضة الوضع الوبائي للفيروس على المستويين الدولي والمحلي. وأشارت اللجنة إلى أن تحليل بيانات الوضع الوبائي أوضح زيادة في أعداد المنومين في السلطنة كافة، إذ سجل عدد من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة، ما انعكس سلباً على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.
كما كشفت البيانات عن ارتفاعٍ مُقلِقٍ في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، وأشارت كذلك إلى تسجيل حالاتٍ مؤكدة مخبرياً للإصابة بالسلالات المتحورة، ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مُرتبطة بوجود بؤر تفشٍّ في مواقع عدة في عدد من محافظات السلطنة.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، إنه حماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من الانتشار لهذا المرض، خصوصاً سلالاته الجديدة سريعة العدوى، فقد قررت اللجنة العليا إغلاق جميع الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل، حتى صباح يوم السبت 20 مارس (آذار) الجاري، حيث يشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود وقطاعات الصحة.
وفي سياق تطبيق وزارة التربية والتعليم منهجية التعليم المدمج، أقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية «عن بعد» خلال الفترة من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس 11 مارس الحالي، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة العُماني، أن السلطنة حجزت 200 ألف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» مُشيراً إلى أن السلطنة لا يوجد لديها أي تحفظ على أي لقاح مستوفٍ للشروط، وأكد أنه في حالة لم تُكن مأمونية أي لقاح واضحة فلن يتم استخدامه في السلطنة.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.