تصعيد روسي ضد أميركا في الزاوية السورية ـ الأردنية ـ العراقية

موسكو تعلن تدمير مستشفى ميداني في إدلب

TT

تصعيد روسي ضد أميركا في الزاوية السورية ـ الأردنية ـ العراقية

صعّدت موسكو حملتها على تحركات واشنطن في منطقة الحدود مع العراق والأردن، حيث تسيطر الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية قرب التنف، ويقع على مقربة منها مخيم الركبان الذي يضم آلاف النازحين السوريين.
واتهم بيان مشترك أصدره مكتب التنسيق المشترك للطرفين الذي تديره وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الأمم المتحدة؛ بهدف إيصال مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان، وقالت إن واشنطن تنوي «استغلال المساعدات في تجهيز المسلحين الموالين لها».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها موسكو لمنع إدخال مساعدات دولية إلى هذه المنطقة، لكن اللافت في هذه المرة كان تصعيد لهجة الطرفين على خلفية الضربات الجوية الأميركية أخيراً قرب البوكمال على الحدود السورية - العراقية. وجاء في بيان مشترك صدر عن مقري التنسيق الروسي والسوري، أن الولايات المتحدة تسعى إلى «استخدام الشحنات الإنسانية لتزويد المقاتلين العاملين تحت سيطرتها في هذه المنطقة، مثلما حدث سابقاً أكثر من مرة». ووصف البيان مخيم الركبان بأنه «مصنع أميركي لتدريب المتطرفين»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تعرقل تقويض هذا المخيم؛ الأمر الذي يمنع استعادة السيادة والحياة السلمية في سوريا». وشددت الوثيقة على «استعداد السلطات السورية لاستقبال كل المواطنين في الركبان، وضمان أمنهم وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم».
وجاء البيان في إطار مواجهة التجهيز لإرسال دفعة مساعدات إنسانية أممية إلى المنطقة، لكن التطورات الميدانية في الأيام الأخيرة كانت حاضرة أيضاً فيه؛ إذ اتهمت موسكو ودمشق واشنطن بـ«مواصلة انتهاك القوانين الدولية عبر شن غارات على أراضي الدولة السورية ذات السيادة ومواصلة احتلال أراضيها بشكل غير قانوني».
وكانت موسكو طالبت بتفكيك المخيم أكثر من مرة، وعارضت وصول مساعدات دولية إليه، كما طالبت واشنطن بالانسحاب من قاعدة التنف القريبة من المنطقة.
وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قبل يومين، أن «الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر في التدهور بينما تعرقل القيادة الأميركية في التنف حل هذه المشكلة».
وقال نائب مدير المركز الروسي، فياتشيسلاف سيتنيك، إن «الوضع الإنساني في مخيم الركبان يستمر في التدهور سريعاً. وواشنطن تواصل اتخاذ إجراءات إضافية لاحتجاز اللاجئين فيه قسراً».
وأشار إلى أن «عدم رغبة الولايات المتحدة في ضمان خروج التشكيلات المسلحة غير الشرعية والنازحين من منطقة التنف يؤكد أنها معنية بالحفاظ على الآلة لإعداد المتطرفين من أجل الحفاظ على بؤر التوتر في سوريا».
وأثار هذا البيان انتقادات من جانب مسؤولين محليين في المخيم، نددوا بما وصفوه «أكاذيب روسية» حول «مسؤولية قوات التحالف الدولي عن محاصرة المخيم، والتسبب بأزمة إنسانية متواصلة فيه منذ سنوات».
وقال محمد أحمد درباس الخالدي، رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، في رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة، إن «القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة (التنف) غير مسؤولة عن محاصرته، وإنها لا تجتمع بأي مدني داخل المخيم، ولا تمنع من يريد الذهاب إلى مناطق النظام من ذلك». وشدّد الخالدي على أن «من يحاصر مخيم الركبان منذ سنوات ويمنع وصول المساعدات الإنسانية ومنظمات الإغاثة، هي القوات الروسية وقوات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد والميليشيات الإيرانية».
وفي اتصال هاتفي مع إذاعة محلية ندد محمد ناصر الدبوس، وهو أحد قاطني مخيّم الركبان بتأكيد موسكو أن واشنطن تمنع مغادرة النازحين في المخيم، وقال إن «القوات الروسية وقوات نظام الأسد تمنع دخول أي مساعدات غذائية أو صحيّة إلى مخيم الركبان»، وناشد الأمم المتحدة «إغاثة قاطني المخيم، أو فتح معبر آمن لهم للمغادرة نحو مناطق الشمال السوري المحررة».
ويقع مخيم الركبان قريباً من قاعدة التنف العسكرية على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، وكان يؤوي نحو 60 ألف نازح من مناطق سورية عدة، غير أن العدد تناقص إلى نحو 9 آلاف بعد فرض حصار خانق وتردي الأحوال المعيشية فيه. وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة عن فتح معبر آمن لنقل نازحي المخيم إلى مناطق سيطرة الحكومة، لكن النازحين رفضوا الانتقال إلى تلك المناطق، وتقول موسكو أن «عصابات متشددة» مدعومة من الولايات المتحدة تقوم عادة بمنع من يرغب في المغادرة. كما أن وسائل الإعلام الروسية تصف عادة سكان المخيم بأنهم «أفراد عائلات إرهابيي تنظيم (داعش)».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خبراء المتفجرات التابعين لقواتها دمروا كهفاً في محافظة إدلب السورية، أنشأ المسلحون فيه مستشفى ميدانياً مجهزاً لتنفيذ عمليات جراحية معقدة.
وقال قائد القوات الهندسية الروسية رومان بسمرتني، إنه «أحد أكثر الأماكن تجهيزاً الذي عثرت عليه قواتنا». وأضاف «في هذا الكهف كان هناك مستشفى حديث مجهز بالكامل لاستقبال المرضى الخارجيين والقيام بالعمليات المعقدة، ويسمح باستيعاب ما يصل إلى 100 فرد».
وقال، إنه «تم تجهيز الكهف لمدة عامين من قبل جماعة صغيرة نسبياً، لكنها شديدة العنف، هي (جيش العزة)، المعروفة بتطرفها ورفضها التفاوض مع كل من السلطات السورية والجماعات المسلحة غير الشرعية الأخرى».
ووفقاً للمسؤول العسكري، فقد «أنشأ المسلحون كهفاً اصطناعياً في منحدر تل مرتفع، مع مداخل عدة تواجه وادياً جبلياً، لا توجد بلدات أو تجمعات بشرية كبيرة في الجوار، والكهف غير مرئي تقريباً من الجو، ويمر بجانبه خط طاقة عالي الجهد؛ ما سمح بالحفاظ على سرية موقع المستشفى لفترة طويلة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم