تصعيد روسي ضد أميركا في الزاوية السورية ـ الأردنية ـ العراقية

موسكو تعلن تدمير مستشفى ميداني في إدلب

TT

تصعيد روسي ضد أميركا في الزاوية السورية ـ الأردنية ـ العراقية

صعّدت موسكو حملتها على تحركات واشنطن في منطقة الحدود مع العراق والأردن، حيث تسيطر الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية قرب التنف، ويقع على مقربة منها مخيم الركبان الذي يضم آلاف النازحين السوريين.
واتهم بيان مشترك أصدره مكتب التنسيق المشترك للطرفين الذي تديره وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الأمم المتحدة؛ بهدف إيصال مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان، وقالت إن واشنطن تنوي «استغلال المساعدات في تجهيز المسلحين الموالين لها».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها موسكو لمنع إدخال مساعدات دولية إلى هذه المنطقة، لكن اللافت في هذه المرة كان تصعيد لهجة الطرفين على خلفية الضربات الجوية الأميركية أخيراً قرب البوكمال على الحدود السورية - العراقية. وجاء في بيان مشترك صدر عن مقري التنسيق الروسي والسوري، أن الولايات المتحدة تسعى إلى «استخدام الشحنات الإنسانية لتزويد المقاتلين العاملين تحت سيطرتها في هذه المنطقة، مثلما حدث سابقاً أكثر من مرة». ووصف البيان مخيم الركبان بأنه «مصنع أميركي لتدريب المتطرفين»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تعرقل تقويض هذا المخيم؛ الأمر الذي يمنع استعادة السيادة والحياة السلمية في سوريا». وشددت الوثيقة على «استعداد السلطات السورية لاستقبال كل المواطنين في الركبان، وضمان أمنهم وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم».
وجاء البيان في إطار مواجهة التجهيز لإرسال دفعة مساعدات إنسانية أممية إلى المنطقة، لكن التطورات الميدانية في الأيام الأخيرة كانت حاضرة أيضاً فيه؛ إذ اتهمت موسكو ودمشق واشنطن بـ«مواصلة انتهاك القوانين الدولية عبر شن غارات على أراضي الدولة السورية ذات السيادة ومواصلة احتلال أراضيها بشكل غير قانوني».
وكانت موسكو طالبت بتفكيك المخيم أكثر من مرة، وعارضت وصول مساعدات دولية إليه، كما طالبت واشنطن بالانسحاب من قاعدة التنف القريبة من المنطقة.
وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قبل يومين، أن «الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر في التدهور بينما تعرقل القيادة الأميركية في التنف حل هذه المشكلة».
وقال نائب مدير المركز الروسي، فياتشيسلاف سيتنيك، إن «الوضع الإنساني في مخيم الركبان يستمر في التدهور سريعاً. وواشنطن تواصل اتخاذ إجراءات إضافية لاحتجاز اللاجئين فيه قسراً».
وأشار إلى أن «عدم رغبة الولايات المتحدة في ضمان خروج التشكيلات المسلحة غير الشرعية والنازحين من منطقة التنف يؤكد أنها معنية بالحفاظ على الآلة لإعداد المتطرفين من أجل الحفاظ على بؤر التوتر في سوريا».
وأثار هذا البيان انتقادات من جانب مسؤولين محليين في المخيم، نددوا بما وصفوه «أكاذيب روسية» حول «مسؤولية قوات التحالف الدولي عن محاصرة المخيم، والتسبب بأزمة إنسانية متواصلة فيه منذ سنوات».
وقال محمد أحمد درباس الخالدي، رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، في رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة، إن «القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة (التنف) غير مسؤولة عن محاصرته، وإنها لا تجتمع بأي مدني داخل المخيم، ولا تمنع من يريد الذهاب إلى مناطق النظام من ذلك». وشدّد الخالدي على أن «من يحاصر مخيم الركبان منذ سنوات ويمنع وصول المساعدات الإنسانية ومنظمات الإغاثة، هي القوات الروسية وقوات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد والميليشيات الإيرانية».
وفي اتصال هاتفي مع إذاعة محلية ندد محمد ناصر الدبوس، وهو أحد قاطني مخيّم الركبان بتأكيد موسكو أن واشنطن تمنع مغادرة النازحين في المخيم، وقال إن «القوات الروسية وقوات نظام الأسد تمنع دخول أي مساعدات غذائية أو صحيّة إلى مخيم الركبان»، وناشد الأمم المتحدة «إغاثة قاطني المخيم، أو فتح معبر آمن لهم للمغادرة نحو مناطق الشمال السوري المحررة».
ويقع مخيم الركبان قريباً من قاعدة التنف العسكرية على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، وكان يؤوي نحو 60 ألف نازح من مناطق سورية عدة، غير أن العدد تناقص إلى نحو 9 آلاف بعد فرض حصار خانق وتردي الأحوال المعيشية فيه. وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة عن فتح معبر آمن لنقل نازحي المخيم إلى مناطق سيطرة الحكومة، لكن النازحين رفضوا الانتقال إلى تلك المناطق، وتقول موسكو أن «عصابات متشددة» مدعومة من الولايات المتحدة تقوم عادة بمنع من يرغب في المغادرة. كما أن وسائل الإعلام الروسية تصف عادة سكان المخيم بأنهم «أفراد عائلات إرهابيي تنظيم (داعش)».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خبراء المتفجرات التابعين لقواتها دمروا كهفاً في محافظة إدلب السورية، أنشأ المسلحون فيه مستشفى ميدانياً مجهزاً لتنفيذ عمليات جراحية معقدة.
وقال قائد القوات الهندسية الروسية رومان بسمرتني، إنه «أحد أكثر الأماكن تجهيزاً الذي عثرت عليه قواتنا». وأضاف «في هذا الكهف كان هناك مستشفى حديث مجهز بالكامل لاستقبال المرضى الخارجيين والقيام بالعمليات المعقدة، ويسمح باستيعاب ما يصل إلى 100 فرد».
وقال، إنه «تم تجهيز الكهف لمدة عامين من قبل جماعة صغيرة نسبياً، لكنها شديدة العنف، هي (جيش العزة)، المعروفة بتطرفها ورفضها التفاوض مع كل من السلطات السورية والجماعات المسلحة غير الشرعية الأخرى».
ووفقاً للمسؤول العسكري، فقد «أنشأ المسلحون كهفاً اصطناعياً في منحدر تل مرتفع، مع مداخل عدة تواجه وادياً جبلياً، لا توجد بلدات أو تجمعات بشرية كبيرة في الجوار، والكهف غير مرئي تقريباً من الجو، ويمر بجانبه خط طاقة عالي الجهد؛ ما سمح بالحفاظ على سرية موقع المستشفى لفترة طويلة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».