محكمة إسرائيلية تحكم على النائبة الفلسطينية خالدة جرار بالسجن سنتين

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة إسرائيلية تحكم على النائبة الفلسطينية خالدة جرار بالسجن سنتين

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار (أرشيفية - رويترز)

قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم (الاثنين)، إن محكمة إسرائيلية قضت بالسجن سنتين بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعضو البارز في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خالدة جرار، المعتقلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت مؤسسة «الضمير» أن «محكمة عوفر الإسرائيلية العسكرية أصدرت حكماً على جرار بالسجن مدة 24 شهراً فعلياً، و12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات منذ يوم خروجها، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف شيقل (حوالي 1200 دولار)»، مع احتساب المدة التي أمضتها داخل المعتقل.
واعتقلت جرار (57 عاماً) آخر مرة في 31 أكتوبر 2019، خلال حملة اعتقالات إسرائيلية استهدفت نشطاء في «الجبهة الشعبية» على أثر مقتل شابة إسرائيلية قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وسبق لجرار أن تعرضت للاعتقال مراراً لانتمائها إلى «الجبهة الشعبية» التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية».
وتعتقل إسرائيل في سجونها أيضاً الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية» أحمد سعدات منذ 15 عاماً، إذ تتهمه بالضلوع وخلية تابعة لـ«الجبهة الشعبية» في التخطيط وقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
وقالت مؤسسة «الضمير»، في بيان، «إن قرار المحكمة العسكرية يثبت مرة أخرى السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال باستهداف القيادات السياسية الفلسطينية لمنع أي عمل سياسي مناهض للاحتلال».
وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وهي إحدى الفصائل المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت موافقتها على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في مايو (أيار) المقبل.
وشاركت «الجبهة الشعبية» في آخر انتخابات فلسطينية عام 2006، وحصلت على ثلاثة مقاعد في المجلس التشريعي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».