مظاهرات جديدة في أرمينيا مع تفاقم الأزمة السياسية

متظاهرو المعارضة في مسيرة للضغط على رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للاستقالة في يريفان (أ.ب)
متظاهرو المعارضة في مسيرة للضغط على رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للاستقالة في يريفان (أ.ب)
TT

مظاهرات جديدة في أرمينيا مع تفاقم الأزمة السياسية

متظاهرو المعارضة في مسيرة للضغط على رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للاستقالة في يريفان (أ.ب)
متظاهرو المعارضة في مسيرة للضغط على رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان للاستقالة في يريفان (أ.ب)

يتظاهر أنصار كل من رئيس الوزراء والمعارضة مجدداً، اليوم الاثنين، في شوارع أرمينيا الغارقة في أزمة سياسية عميقة على خلفية الهزيمة العسكرية في ناغورني قره باغ في الخريف الماضي.
وسيحاول كل طرف إثبات قوته، حيث دعا المعسكران إلى تجمعات عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ) في موقعين مختلفين في العاصمة يريفان.
بالنسبة للمعارضة الهدف هو رحيل رئيس الحكومة نيكول باشينيان المتهم بالخيانة. من جهته دعا باشينيان أنصاره إلى إثبات «استعداد الشعب لدعم النظام الديمقراطي والدستوري».
وباتت أرمينيا الدولة الفقيرة الواقعة في القوقاز على شفير الفوضى منذ أن وافق باشينيان في نوفمبر (تشرين الثاني) تحت الضغط على اتفاق سلام صادق على هزيمة مذلة أمام أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.
تطالب المعارضة منذ ذلك الحين برحيله، وتجددت المواجهة التي كانت محتدمة منذ أشهر، الخميس من خلال دعوة هيئة الأركان العامة لاستقالة نيكول باشينيان.
وندد رئيس الحكومة الذي أضعف لكنه لم يهزم، على الفور بمحاولة انقلاب عسكري وأمر بإقالة قائد الجيش وحشد 20 ألفاً من أنصاره في الشارع في اليوم نفسه.
من جهتها، حشدت المعارضة أيضاً صفوفها مع مظاهرات على مدى ثلاثة أيام متتالية من الخميس إلى السبت.
وما زاد من تفاقم الوضع، رفض الرئيس أرمين سركيسيان، الخصم السياسي لباشينيان، السبت المصادقة على إقالة قائد الجيش باعتبار أن الأزمة «لا يمكن حلها من خلال التغييرات المتكررة للمسؤولين».
وأضاف سركيسيان في بيان الاثنين أن «النضال السياسي يجب ألا يخرج عن الإطار القانوني وألا يؤدي إلى صدمات وعدم استقرار»، داعياً إلى «التسامح والتضامن».
وأصر نيكول باشينيان على موقفه قائلاً إنه سيعيد إرسال أمر إقالة قائد الجيش إلى الرئاسة.
والاثنين يعتزم أنصار باشينيان الوصول إلى نصب تذكاري لضحايا الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) 2008.
بعدما نددت باقتراع منحاز، تعرضت المعارضة التي كان نيكول باشينيان آنذاك أحد شخصياتها الصاعدة، للقمع وأوقعت صدامات مع الشرطة عشرة قتلى ومئات الجرحى.
وبعدما سجن على مدى عامين بتهمة المشاركة في هذه المظاهرات، عاد باشينيان وانتقم في ربيع 2018 عبر وصوله إلى السلطة من خلال ثورة سلمية أطاحت بالرئيس السابق سيرج سركيسيان.
لكن باشينيان الذي كان يحظى بشعبية واسعة ووعد بتخليص أرمينيا من النخب القديمة الفاسدة، خسر جزءاً من مصداقيته بسبب الحرب في ناغورني قره باغ مع أذربيجان.
في مواجهة خطر الهزيمة، طلب جيش أرمينيا في نوفمبر من رئيس الحكومة بعد ستة أسابيع من القتال الموافقة على وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأفضى إلى خسارة أرمينيا مساحات واسعة من الأراضي كانت خاضعة لسيطرة الأرمن منذ التسعينات.
ولا تزال يريفان تسيطر بحكم الأمر الواقع مع وجود الانفصاليين الأرمن، في معظم منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية. لكن أرمينيا خسرت في نزاع 2020 مدينة شوشا الرمزية فضلاً عن منطقة جليدية من المناطق الأذربيجانية المحيطة بقره باغ.
واعتبر الكثير من الأرمن هذه الهزيمة إهانة وطنية.
وأوقعت الاشتباكات على مدى ستة أسابيع، نحو ستة آلاف قتيل.
وكان الجيش يدعم حتى الآن رئيس الوزراء لكنه تخلى عنه الأسبوع الماضي بعد إقالة ضابط كبير كان انتقد تصريحات لباشينيان قال فيها إن الهزيمة كانت ناجمة جزئياً عن عدم فاعلية نظام التسلح الروسي، قاذفات الصواريخ من طراز إسكندر.
وطالبت هيئة الأركان الأرمينية منذ ذلك الحين باستقالة باشينيان معتبرة أنه «لم يعد في وضع يسمح له باتخاذ القرارات اللازمة». في المقابل تعتبره المعارضة «خائناً» باع البلاد.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.