البنوك الخليجية تترقب ارتفاع سعر الفائدة على الدولار.. والشركات أكبر الخاسرين

الارتفاع سيكون تدريجيًا.. وتأخر إقراره بسبب تراجع النفط

توقع مختصون في الشأن الاقتصادي والمصرفي، أن تكون المرحلة المقبلة هي الأسوأ على الشركات الكبرى والمتوسطة في منطقة الخليج، في حال أقرت الولايات المتحدة الأميركية رفع سعر الفائدة على الدولار، فيما ستكون البنوك العاملة في المنطقة والأصول المقومة بالدولار هي المستفيد الأكبر من هذا التحرك.
وارجع المختصون، تضرر الشركات من رفع سعر الفائدة على الدولار، لحجم التمويلات والقروض لهذه الشركات من البنوك، والتي في غالبها تعتمد على أساس سعر الفائدة المتغير، وليس سعر الفائدة الثابت، والذي يوسع هامش الربح للبنوك، بخلاف الشركات التي يترفع لديها كلفة التمويل على هذه الشركات ومنها المدرجة في سوق الأسهم.
وقال الدكتور سعيد الشيخ الخبير المالي وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي، إنه في حال أقر البنك المركزي الأميركي، رفع سعر الفائدة، والذي كان متوقعا أن يكون في مطلع العام الحالي 2015، سينعكس على البنوك المركزية في دول الخليج التي ستعمل على متابعة هذا الارتفاع، ورفع سعر الفائدة بالنسبة «للسايبوت»، فيرتفع بذلك سعر الفائدة في منطقة الخليج، موضحا أن الارتفاع سيكون تدريجيا ولن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار بشكل مباشر واحد في المائة، وستقسم ما بين 25 نقطة وإذا استمر النمو الاقتصادي بالارتفاع يكون قرابة 50 نقطة في الثلاثة الأشهر التي تليها.
وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، إلى أن الارتفاع لن يكون صادما إيجابا أو سلبا على الأسواق العالمية ومنها السوق الخليجية، وسوف تكون الشركات الكبرى والمتوسطة التي تقترض من البنوك متضررة من ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، وذلك من خلال رفع تكلفة التمويل على الشركات التي ستواجه جملة من التحديات في المرحلة المقبلة.
وقال الشيخ، إن معظم تمويل الشركات مبني على معدل الفائدة المتغير المعتمد على «سايبوت موجب»، والذي سببه ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، وسيطال هذا المتغير الشركات المدرجة في سوق الأسهم، التي ستعاني من انخفاض مستوى الربحية، بسبب الفجوة ما بين الإقراض المعتمد على سعر الفائدة المتغير ومتطلباتها في السوق المحلية.
وأكد الشيخ، أن المستفيدين من هذه العملية سيكون في المقام الأول البنوك العاملة في منطقة الخليج، خاصة وأن سعر الفائدة يأتي حسب تشكيلة القروض ما بين قروض الأسعار الثابتة أو المتغيرة، ولفت إلى أن سعر الفائدة كما الإجارة بالنسبة للمنتجات الإسلامية سيكون له آثار إيجابية على البنوك، وذلك لأن سعر الإقراض على المقترضين يختلف فيتوسع هامش الربح ما بين تكلفة الودائع وسعر الإقراض، فالتالي يترفع هذا الهامش بشكل إيجابي للبنوك.
وأضاف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن الربح سيتقلص، في حال إن كانت القروض بالسعر الثابت ولها أثر سلبي على البنوك، وذلك كون تكلفة الوديعة ارتفعت، والإقراض ظل ثابتا، وبالتالي الفائدة تعتمد على حسب حصة القروض الثابتة والقروض المتغيرة من إجمالي القروض التي تقدمها البنوك في المنطقة، والتي في غالبها تعمد على المتغير.
وعن الآثار المتوقعة على العملة الخليجية المرتبطة بالدولار، أوضح الشيخ، أن ذلك يعتمد على احتياطات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعد كبيرة وقوية، خاصة مع التوقعات برفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة وهو ما يجعل الدولار المرتبطة به العملات الخليجية أقوى من العملات الأجنبية ومنها اليورو، فالأصول المقومة بالدولار سترتفع في المرحلة المقبلة.
وعن سبب تأخر إقرار «البنك المركزي» المعروف في الأوساط الاقتصادية والعالمية «المركز الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، رفع سعر الفائدة مع مطلع العام الحالي 2015، قال الشيخ، إن اجتماعا للبنك المركزي الأميركي نهاية الأسبوع الماضي، ذكر أنهم صبورون على رفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي أسهم في انخفاض مستوى التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يراه المركزي الأميركي، أنه لا توجد الحالة في هذا الوقت، متوقعا أن الاجتماع المزمع عقده في شهر يونيو (حزيران) المقبل، سيخلص إلى رفع سعر الفائدة على الدولار تدريجيا.
وتتركز العوائد المرتقبة في محافظ الإقراض المتغيرة في البنوك التي ستجل ارتفاعا في سعر الفائدة، إلا أن هذه الفائدة تتقلص في محافظ الإقراض الثابت، والذي ستلعب البنوك دورا في تشكيل نسبة الإقراض للمحفظة الثابتة من نسبة المحفظة ذات العائد المتغير، في حين تتجه تكلفة تمويل الشركات للارتفاع، الأمر الذي سيحدث ضغطا على أسواق الأسهم، وذلك بسبب تحمل الشركات تكلفة أعلى في تمويل ذاتها.
ونجح الاقتصاد الأميركي بعد الأزمة المالية في 2008 من الخروج من الأزمة تدريجيا، وكانت قد أسهمت وبشكل كبير على اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وارتفع معها معدل البطالة، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات في مقدمتها خفض معدل الفائدة، الذي دفع البنوك لشراء سندات للحفاظ على تكاليف الإقراض طويلة الأجل منخفضة، إضافة إلى أن هذا الإجراء دفع أصحاب الأعمال للاقتراض وإنفاق الأموال لخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، يقول مروان الشريف، مختص في الشأن المصرفي، إن الولايات المتحدة الأميركية اتخذت جملة من الإجراءات للعودة باقتصادها للمقدمة، وهذه القوة ستنعكس على الأسواق الناشئة من خروج الاستثمارات وتدهور عملاتها، الأمر الذي سيدفع هذه الدول إلى رفع أسعار فائدتها بمستوى عالٍ للإبقاء على الودائع بعملتها المحلية لتجتذب استثمارات في أسواق السندات لديها.
وأضاف الشريف، أن المخاوف في المرحلة المقبلة وخلال الاجتماع المزمع عقده على هذه الأسواق الناشئة، أن يكون الارتفاع الأولي للفدرالي الأميركي بنحو 50 نقطة، وهو ما سيكون له نتائج عكسية على هذه الأسواق التي تعمل بكل ما لديها للحفاظ على قيمة عملتها في المرحلة المقبلة.