ميانمار: توجيه اتهامين جديدين إلى أونغ سان سو تشي

متظاهرون يحملون صورة زعيمة ميانمار المحتجزة أونغ سان سو تشي وهم ينظمون مسيرة احتجاجية مناهضة للانقلاب في ماندالاي (أ.ب)

وُجّه اتهامان جديدان إلى زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري في الأول من فبراير (شباط) يوم الاثنين، كما أفاد محاموها.
وباتت سو تشي ملاحقة أيضا بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات و«التحريض على اضطرابات عامة» كما أوضحت المحامية ناي تو. وسبق أن وجهت إلى أونغ سان سو تشي المحتجزة من دون القدرة على الاتصال بأي طرف منذ اعتقالها، تهمتا استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا.
ومثلت سو تشي أمام المحكمة، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو وظهرت «بصحة جيدة»، على ما أفاد محاميها.
وأوضح المحامي خين ماونغ زاو الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان أنه لم يتمكن من التحدث مع موكلته الحائزة نوبل للسلام قبل الجلسة.
ويأتي هذا في ظل تواصل المظاهرات في البلاد، حيث فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين عزل، أمس الأحد في أربع مدن بورمية، وقالت الأمم المتحدة إن لديها معلومات موثوقة عن مقتل 18 شخصاً على الأقل.
ويُظهر مقطع فيديو صورته وكالة الصحافة الفرنسية، إطلاق نار على شخص كان ضمن مجموعة من المحتجين الذين احتموا خلف صناديق قمامة ودروع أخرى في العاصمة الاقتصادية رانغون، وقد اضطر آخرون إلى جره بعيداً عن المكان.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: «ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين».
وتثبتت وكالة الصحافة الفرنسية بشكل مستقل من مقتل ثمانية أشخاص في أعمال العنف يوم الأحد، في ظل مخاوف من أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير.
وقدرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي مجموعة مراقبة موثوقة، أن نحو 30 شخصاً قُتلوا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير. وكانت سو تشي قد اعتُقلت قبل فجر ذلك اليوم، ولم تُشاهَد علناً مذاك.
وصعدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدام القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تُطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح سو تشي.
وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل تهمتين إحداهما لامتلاكها أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا.
وكان الجيش قمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت عامي 1988 و2007.
وخضعت البلاد لسلطة الجيش قرابة نصف قرن منذ استقلالها عام 1948. ووضع الانقلاب حداً للانتقال الديمقراطي للسلطة الذي دام 10 سنوات.