واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ

ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ

ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد «بالإفراج الفوري» عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية المحتجزين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي.
وكتب بلينكن على «تويتر»: «نحن نندد باحتجاز المؤيدين للديمقراطية المرشحين لانتخابات هونغ كونغ وبالتهم الموجهة إليهم وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم». واعتبر أن «المشاركة السياسية وحرية التعبير ينبغي ألا تكون جرائم. الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ».
ووجهت شرطة هونغ كونغ الأحد الاتهام إلى نحو خمسين ناشطاً في التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة «التخريب»، مما يعكس استمرار القمع الذي تمارسه بكين.
وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة «التآمر لارتكاب عمل تخريبي» إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ رداً على أشهر من احتجاجات شهدتها المدينة في 2019.
وتشكل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية.
ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز) معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في سبتمبر (أيلول) وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا.
وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطيراً» ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة «التخريب» بموجب قانون الأمن القومي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.