نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)

نما نشاط المصانع في الصين بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر، إذ تراجعت العمليات التجارية خلال عطلة رأس السنة القمرية في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للنشاط الصناعي، من 51.3 إلى 50.6 الشهر الماضي، وفق المكتب الوطني للإحصاء مع تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الخارجية.
ورغم أن هذه كانت أدنى أرقام عموماً منذ مايو (أيار) الماضي، عندما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 50.6، يبقى الرقم فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقال المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغي، «جاءت السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير (شباط) هذا العام، وأظهر عامل العطلة تأثيراً أكبر على إنتاج الشركات وعملياتها التجارية هذا الشهر».
وأضاف أن كلاً من مؤشر طلبات التصدير ومؤشر طلبات الاستيراد كانا في حالة انكماش متأثرين بتباطؤ نشاطات الإنتاج والشراء خلال فترة الأعياد.
لكن توقعات السوق بقيت صعودية وبقي مؤشر أسعار شراء المواد الخام الرئيسية مرتفعاً نسبياً.
وأظهرت الأرقام الرسمية أيضاً أنه حتى مع تأثر الشركات الصغيرة بشكل أكبر بالعوامل الموسمية، تبقى التوقعات لقطاعات مثل المعدات المتخصصة والسيارات وبعض الإلكترونيات أعلى، فيما أشارت بعض الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن شهر مارس سيكون «موسم الذروة» بالنسبة إليها.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني خلال فبراير 51.4 هذا الشهر، وهو انخفاض من 52.4 في الشهر السابق وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
ورغم أنه أبطأ من القطاع الصناعي، فإن طلباً قوياً ينعش قطاع الخدمات الصيني الذي يشمل العديد من الشركات الصغيرة والخاصة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 51.6 من 52.8 في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، أعلنت الصين، أمس، أنها قلصت استهلاكها من الفحم إلى 56.8 في المائة من مزيج استهلاك الطاقة في نهاية 2020، محققة هدفها لنسبة أقل من 58 في المائة، لكن إجمالي استهلاك الفحم واصل الارتفاع وسط إنتاج صناعي قياسي وإنجاز العشرات من محطات الكهرباء العاملة به.
ساعد تسارع مشاريع الطاقة المتجددة وتنامي استهلاك الغاز الطبيعي على الحد من حصة استهلاك الفحم بعد أن كانت حوالي 68 في المائة على مدى العشر سنوات الأخيرة و57.7 في المائة قبل عام، لكن حجم استهلاك الفحم لم ينحسر.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات، أمس، إن استهلاك الفحم في أكبر مستخدم له وأكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري نما 0.6 في المائة العام الماضي، مواصلاً الارتفاع للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت حصة الطاقة «النظيفة» - شاملة الغاز الطبيعي والكهرباء المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح - نقطة مئوية واحدة إلى 42.3 في المائة من الاستهلاك، حسبما ذكر المكتب.
وزاد استهلاك الطاقة 2.2 في المائة إلى 4.98 مليار طن من مكافئ الفحم العام الماضي، ونما الطلب على النفط الخام 3.3 في المائة وعلى الغاز الطبيعي 3.3 في المائة.
وتعهدت الصين بوقف الزيادة في انبعاثات الكربون قبل 2030، وتستهدف مستويات للسيطرة على استهلاك الطاقة، لا سيما حرق الفحم، وتحسين الكفاءة.
وتراجع حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة النمو الاقتصادي الواحدة بنسبة 1 في المائة العام الماضي، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاءات في بيان.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.