الاقتصاد الأميركي يشهد انتعاشاً أسرع من التوقعات

يشهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً أسرع من التوقعات بعد الانكماش الناجم عن تفشي وباء كوفيد - 19 العام الماضي، رغم أن بعض القطاعات لا تزال منكوبة.
فبعد انكماش أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2020، بنحو 3.5 في المائة جراء تداعيات أزمة كورونا، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 5.1 في المائة خلال العام الجاري، وفق توقعات لصندوق النقد الدولي.
وكان لحزم التحفيز المالية التي قاربت 3 تريليونات دولار التي أقرتها الحكومة العام الماضي، بما فيها خطة مساعدات تبلغ 900 مليار دولار تمت المصادقة عليها في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مساهمة كبرى في النهوض بالاقتصاد الأميركي.
وقد يصادق الكونغرس على خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار جديدة أعلنها الرئيس جو بايدن في منتصف يناير (كانون الثاني)، ووافق عليها مجلس النواب الأميركي أول من أمس، ستقدم المزيد من الدعم للشركات والأسر والهيئات المحلية والفيدرالية.
وهذا ما يحمل بعض خبراء الاقتصاد مثل غريغوري داكو من معهد أوكسفورد إيكونوميكس على توقع نمو يصل إلى 7 في المائة. أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، فيتوقع نمواً بنسبة 6 في المائة.
مع إعادة فتح الشركات بما يتكيف مع القيود المفروضة لاحتواء الوباء، استعاد البلد حوالي نصف الوظائف العشرين مليوناً التي خسرها في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء.
ويتركز العديد من الوظائف العشرة ملايين المتبقية في قطاع الخدمات مثل المطاعم والفنادق، وهو الأكثر تضرراً جراء الأزمة الصحية.
وكان العمال السود والمتحدرون من أميركا اللاتينية أكبر المتضررين. أما ملايين الموظفين الآخرين، فعانوا من خفض عدد ساعات عملهم، فيما خرج آخرون من سوق العمل، بينهم عدد كبير من النساء جراء إغلاق المدارس.
وارتفعت نسبة البطالة الرسمية في يناير إلى 6.3 في المائة، بفارق كبير عن نسبة 3.5 في المائة المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي. أما بالنسبة إلى العمال السود، فبلغت النسبة 9.2 في المائة.
لكن إذا أضيف إلى العاطلين عن العمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة أو الذين يعملون بدوامات جزئية ويسعون للحصول على عمل بدوام كامل، عندها تصل النسبة إلى 11.1 في المائة.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية ديان سوونك من شركة غرانت ثورنتون أن «المساعدة والإنعاش أساسيان... لاحتواء خسارة الوظائف والشروع في تشغيل المحرك لتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى عند رفع تدابير التباعد الاجتماعي».
وبحسب تقديرات مكتب موديز أناليتيكس، فإن خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد ستولد 7.5 مليون وظيفة خلال العام الجاري وحده.
وإن كان المستهلكون أرغموا على الحد من نشاطاتهم في قطاع العقارات مثلاً، فقد ضاعفوا عمليات شراء السيارات والمنتجات الإلكترونية والأثاث إلى ما هنالك. وكان بائعو التجزئة على الإنترنت أكبر المستفيدين مع تحقيق مبيعات بزيادة تقارب 30 في المائة عام 2020.
وتظهر وطأة الانكماش الاقتصادي بشكل جلي في مجالات السفر والفنادق والترفيه، وهي قطاعات لن تنتعش قبل أن يعاود الناس ارتياد المسارح ودور السينما والعروض الموسيقية أو أخذ عطلة.
في غضون ذلك، لم تُضعف جائحة فيروس كورونا حماسة وارين بافيت حيال مستقبل أميركا وشركته بركشاير هاثاواي. فقد انتهز بافيت فرصة الخطاب السنوي الذي يبعث به إلى المستثمرين لطمأنتهم بأنه ومن يخلفونه سيعتنون بأموالهم في بركشاير، مستفيدين من «مرور الوقت» وما قال إنه «هدوء داخلي».
ورغم فقد 31 ألف وظيفة لدى بركشاير العام الماضي، لم يحد بافيت عن تفاؤله المعروف به، وأعاد شراء أسهم بقيمة 24.7 مليار دولار في 2020 في مؤشر على أنه يعتقد أن السعر أقل من قيمتها الحقيقية.
وأشاد بقدرة الاقتصاد على تحمل «تعطيلات شديدة» وتحقيق تقدم «مذهل». وكتب يقول: «النتيجة الحاسمة التي خلصنا إليها: لا تراهنوا ضد أميركا أبداً».
وقال توم روسو، الشريك لدى جاردنر وروسو وجاردنر في لانكستر بولاية بنسلفانيا والمستثمر القديم في بركشاير: «لديه ثقة عميقة في شركته وفي أميركا».
كسر الخطاب صمتاً غير معتاد من بافيت (90 عاماً)، إذ لم يظهر علناً منذ اجتماع بركشاير السنوي في مايو (أيار) الماضي.
تناول الخطاب المواضيع المعتادة، مثل جشع المصرفيين في فرض رسوم على الصفقات تفيدهم أكثر من الشركات التي يمثلونها، لكنه لم يتطرق للجائحة، وهي عامل رئيسي وراء فقد الوظائف في بركشاير.
وأشار بافيت إلى التزام طويل الأمد تجاه أبل، حيث ختمت بركشاير 2020 وفي حوزتها أسهم بقيمة 120.4 مليار دولار، رغم بيع أسهم بمليارات الدولارات في الآونة الأخيرة.
وأعلنت بركشاير يوم السبت عن تحقيق ربح صافٍ بلغ 35.84 مليار دولار في الربع الرابع، و42.52 مليار للعام بأكمله، بفضل مكاسب كبيرة من الأسهم. وهبطت إيرادات التشغيل، التي يعتبرها بافيت مقياساً أدق للأداء، 9 في المائة على مدار العام إلى 21.92 مليار دولار.
واستمرت عمليات إعادة شراء الأسهم في 2021، إذ أعادت الشركة شراء أكثر من أربعة مليارات دولار من أسهمها. وختمت 2020 بسيولة 138.8 قدرها مليار دولار.
لدى بركشاير، التي مقرها أوماها بولاية نبراسكا، أكثر من 90 من وحدة عاملة، وتراجعت قوة العمل لديها العام الماضي 8 في المائة ليصل عدد العاملين إلى حوالي 360 ألفاً.

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

الاقتصاد الأميركي يشهد انتعاشاً أسرع من التوقعات

بافيت متفائل ويعيد شراء أسهم