معالجة الإعلام لـ«الاحتجاجات» تثير تباينات بشأن الموضوعية

«اقتحام الكابيتول» دفع إلى مطالب بوضع قواعد لوصف هذه الأحداث

الهجوم على مبنى الكابيتول
الهجوم على مبنى الكابيتول
TT

معالجة الإعلام لـ«الاحتجاجات» تثير تباينات بشأن الموضوعية

الهجوم على مبنى الكابيتول
الهجوم على مبنى الكابيتول

أثارت أحداث اقتحام مقر الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تباينات ما قد تثير تساؤلات حول كيفية معالجة وسائل الإعلام لمثل هذه الأحداث، والكلمات المستخدمة لوصف هذه الأحداث والمشاركين فيها، ومتى تستخدم كلمات مثل «فوضى» أو «غوغاء» أو «شغب»، في مقابل كلمات «احتجاج» أو «مظاهرات»؟ وهل تؤثر معالجة وسائل الإعلام للاحتجاجات، ومحاولة حشد الجماهير في اتجاه معين على مصداقية هذه الوسائل، ما قد يخل بـ«التوازن والموضوعية»؟ يأتي هذا وسط مطالب بـ«وضع قواعد لوصف هذه الأحداث». ويرى خبراء أن الكلمات التي تصف مثل هذه الأحداث تختلف حسب الوقت والظرف الذي حدثت فيه، لافتين إلى أنه يتوجب على الصحافي المحافظة على التوازن في التغطيات، وعلى الإعلام ككل أن ينقل الحدث كما هو، ويترك الحكم عليه للمشاهد.

ترى الدكتورة دانييل كيلغو، أستاذ الصحافة والتنوع والمساواة بجامعة مينيسوتا الأميركية، أن «القواعد والقوانين التي تتحكم في طريقة معالجة مثل هذه الأحداث، وتحدد الكلمات المستخدمة لوصفها، ووصف المشاركين فيها، تختلف من غرفة أخبار إلى أخرى، والوقت والظروف يتحكمان في اختيار الوصف المناسب للأحداث». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حدث في الكونغرس، كان أكثر من مجرد استعراض للشكاوى والمظالم... كانت أحداث شغب، ولذا كان مهماً استخدام ألفاظ مثل «حصار» و«تمرد» لوصف ما حدث، وهي من الكلمات التي قد لا تكون مناسبة في سياقات أخرى». ويذكر، أنه أطلقت العناوين الرئيسة في مواقع «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» وصف «غوغاء» على مقتحمي مبنى الكابيتول (الكونغرس). ووصل الأمر إلى حد تساؤل عدد من المراسلين والمذيعين الأميركيين عما إذا كان ما يشاهدونه من أحداث أمام الكونغرس، هو «انقلاب»، بل استخدم وولف بليتزر مذيع «سي إن إن» المخضرم لفظ «إرهابيين» لوصف المحتجين.
على هذا، علق ماثيو شيفيلد، الكاتب الأميركي، وصانع بوكادست «ذي ثيوري أوف تشاينج» the theory of change بالقول إن «على وسائل الإعلام أن تكون دقيقة في معالجة الأحداث، فحرية الصحافة ليست بلا وعي». وأردف «لا توجد كلمات أخرى يمكن أن تصف ما حدث في الكونغرس، غير أنها أحداث «فوضى» و«تمرد» و«عصيان مسلح»... ولو «يقتحم منفذو الهجوم مقر الكونغرس، ولم يجلبوا معهم متفجرات وأسلحة... لكان كافياً وصفها بالاحتجاجات».

أحداث «الربيع العربي»
طريقة نقل «أحداث اقتحام الكونغرس» أعادت لأذهان الشارع العربي الصورة التي نقلت بها «أحداث الربيع العربي»، ولماذا وصفها الإعلام الأميركي بـ«ثورات». ووصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث خلال «أحداث اقتحام الكونغرس» بالازدواجية في التغطية. بل إن بعضهم حاول إطلاق لفظ «ثورة» على «اقتحام الكونغرس»، ليعيد هذا الجدل إلى الأذهان، كيف تعاملت وسائل الإعلام العربية مع «أحداث الربيع العربي» قبل عشر سنوات، إذ انقسمت بين وسائل إعلامية استخدمت «ألفاظ مثل ثورة وثوار، ووسائل أخرى استخدمت ألفاظا مثل تخريب وشغب». وتحدث مراقبون حينذاك عن «انعدام الموضوعية، واختلال توازن تغطية وسائل الإعلام وانحيازها لطرف على حساب آخر».
وفي هذا السياق، «عكست تغطية محطتي سي إن إن (الليبرالية) وفوكس نيوز (اليمينية المحافظة) للأحداث في مصر عام 2011، الآيديولوجية السياسية الأميركية التي تدعي دعم الساعين إلى الديمقراطية»، وهذا حسب دراسة أجرتها الباحثة في جامعة شمال إيلينوي الأميركية، أندريا غوزمان، عام 2015، حول دور الإعلام الأميركي في معالجة «ثورة 25 يناير» عام 2011 في مصر. في المقابل، رصدت دراسة حول معالجة الإعلام المحلي للثورة في مصر نشرت عام 2012 «استخدام وسائل الإعلام شبه الحكومية مصطلحات مثل مؤامرة وفوضى في وصف الأحداث. وبينما غلب السياق الإنساني على منشورات وسائل التواصل، مستخدمةً مصطلحات مثل ثورة وحرية وعدالة اجتماعية... استخدمت الصحف المستقلة مزيجاً من الإطارين»، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة نائلة حمدي، من الجامعة الأميركية بالقاهرة، والدكتور إيهاب حمدي من جامعة الإسكندرية.

دور ديمقراطي للإعلام
وحول ما إذا كان استخدام أوصاف معينة للأحداث قد يخل بموضوعية وسائل الإعلام، خاصةً أن بعض الكلمات قد تحمل انحيازاً لطرف على حساب آخر. قالت الدكتورة كيلغو إن «الإعلام يلعب دوراً ديمقراطياً. وهذا هو الوقت المناسب لاكتشاف أن الموضوعية والتوازن ليستا من الحلول الديمقراطية بينما ينتشر التضليل والمعلومات المغلوطة من الجانبين. إن عصر ما بعد الحقيقة يتطلب سياسات لما بعد الحقيقة».
وتضيف الأستاذة الأميركية أنها «عادة ما تطالب الصحافيين بأن يحافظوا على التوازن في التغطية، عبر نقل صورة عن أفعال المحتجين، إلى جانب الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج. غير أن هذا التوازن عادة ما ينحرف عن مساره عندما تتطور الاحتجاجات إلى أحداث عنف». ثم أشارت إلى أن «تغطية أحداث اقتحام الكونغرس تضمنت نقل مظالم المحتجين. وقارنت بين استعدادات الشرطة لهذه المظاهرات واستعدادها للاحتجاجات الخاصة بـ«نصرة العرق الأسود»، وبدت تغطية محطة فوكس نيوز متماشية في البداية مع معالجة القنوات الأخرى للأحداث، قبل أن يتحدث المذيع (اليميني المتشدد) تكر كارلسون في «تونايت شو» عن مأساة آشلي بابيا التي قتلت في الأحداث».
بدوره، يرى الدكتور حسن عماد، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، أنه «على الإعلام أن ينقل الحدث فقط كما هو، ويترك للمشاهد أو القارئ الحكم عليه، من دون أن يتخذ موقفاً منها، ويسعى لحشد الجمهور للدفاع عن هذا الموقف. لكن ما يحدث أن الإعلام يعمل على معالجة الأحداث، وتحديد أولويات اهتمام الجمهور، وجعل المتلقي تابعاً له».
ومعلوم أن وسائل التواصل الاجتماعي حظرت حسابات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب في أعقاب اقتحام الكابيتول. كذلك حظرت نشر أي تغريدات أو منشورات تتعلق بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأضافت إلى بعضها تحذيرات تشير إلى أن «ما تتضمنه هذه التغريدات يعد محتوى غير صحيح». وبالتالي، أثارت هذه الخطوات من جانب موقعي «تويتر» و«فيسبوك» – خصوصاً – حالة من الجدل بين مؤيد يرى أنها «وسيلة للحد من انتشار الأخبار المضللة»، ومعارض يرى فيها «نوعاً من تقييد حرية التعبير».
شيفيلد يقول إن «فيسبوك كان فعالاً بشدة في مساعدة اليمين المتطرف خلال الفترة السابقة. ولا يجوز أن تسمح هذه الشبكات بنشر الأكاذيب حول الانتخابات لأن هذا يقوض ثقة الجمهور، ومن يكذبون على الناس لا يستحقون أن يحصلوا على دعم من شركات التكنولوجيا». أما الدكتور عماد فيعتبر أن «وسائل الإعلام الأميركية كسبت المعركة ضد ترمب، حتى أنها دفعت وسائل التواصل إلى حظر حساباته. وهذا بالتأكيد ينطوي على تقييد لحرية التعبير، خاصةً أن وسائل التواصل بدأت كوسيلة للتعبير عن الرأي بحرية دون قيود... لكن يبدو الآن أن هناك اتجاها لجعلها تقترب من الإعلام التقليدي».

عودة إلى الماضي
الجدير بالذكر، أن الجدل الأميركي حول معالجة الإعلام للاحتجاجات يعود إلى عقود سابقة، تعرضت خلالها وسائل الإعلام التقليدية لانتقادات من جانب المراقبين، بسبب طريقة تغطيتها للاحتجاجات التي تتعلق بالحقوق المدنية. وفي دراسة أعدتها الدكتورة كيلغو حول المظاهرات في الولايات المتحدة من 1967 وحتى عام 2007 تبين أن «وسائل الإعلام اعتادت التعامل مع المظاهرات باعتبارها مصدر إزعاج، خاصةً لو كانت من جانب التيار الليبرالي. إلا أنها بالنسبة للمحافظين كانت أقل إزعاجاً، وكان ثمة نزعة لتسمية المظاهرات المناهضة للعنصرية ضد السود باعتبارها أحداث شغب».
وفي أعقاب «الاضطرابات» التي شهدتها مدن أميركا بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض، خلال العام الماضي، تعهدت بعض المؤسسات الإخبارية بمعالجة أوجه القصور في تغطيتها، وكيفية تغطية المراسلين للاحتجاجات، وهكذا، عدلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دليلها الخاص بالكتابة، وحددت متى تستخدم كلمات مثل «شغب» و«ثورة» و«احتجاج» و«اضطراب». وذكرت فيه أنه «على الصحافيين التزام الحذر في اختيار المصطلح الأفضل لوصف الأحداث، فكلمة «شغب» تعني مشاركة مجموعة من الأشخاص في أعمال «عنف» تهدد السلم، وهو مصطلح يشير إلى «الفوضى غير المنضبطة»... «... وأوضحت كيلغو أن «كلمة شغب» مليئة بالدلالات السياسية والثقافية. ومهم جداً وضع هذه الدلالات في الاعتبار قبل استخدامها في وصف المتظاهرين، إذ أنها تكون مناسبة لوصف أحداث في سياقات معينة وغير مناسبة في أخرى». ثم أضافت «إذا كانت احتجاجات مقتل جورج فلويد، هي التي دفعت إلى بداية الحساب الإعلامي حول تغطية الاحتجاجات - على حد قولها - فإن أحداث اقتحام مبنى الكونغرس قد تكون السبب في فهم أهمية معالجة الإعلام للأحداث بشكل أفضل».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.