إسرائيل تعتزم تطعيم العمال الفلسطينيين

تطعيم أحد موظفي وزارة الصحة في غزة (أ.ب)
تطعيم أحد موظفي وزارة الصحة في غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل تعتزم تطعيم العمال الفلسطينيين

تطعيم أحد موظفي وزارة الصحة في غزة (أ.ب)
تطعيم أحد موظفي وزارة الصحة في غزة (أ.ب)

قال مكتب الاتصال الإسرائيلي، أمس (الأحد)، إن إسرائيل ستوفر لقاحات «كوفيد 19» للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف المكتب أن حملة التطعيم التي قد تشمل ما يقدر بنحو 130 ألف فلسطيني ستبدأ خلال أيام.
وقال شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد العمال الفلسطينيين، إنه تم بالفعل تطعيم آلاف الفلسطينيين الذين يعملون في قطاعي الخدمات والصناعة الإسرائيليين من خلال أرباب العمل داخل إسرائيل. وأضاف أن طواقم طبية فلسطينية ستتمركز عند نقاط التفتيش لإعطاء التطعيمات بموجب البرنامج الإسرائيلي الجديد. وقال مكتب الاتصال إن اللقاح الذي سيُستخدم هو لقاح شركة موديرنا.
وطعّمت إسرائيل أكثر من نصف سكانها، البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة، ومن بينهم فلسطينيون في القدس الشرقية، بجرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر.
لكنها واجهت انتقادات دولية لعدم بذلها جهداً أكبر لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وخرجت إسرائيل من غزة عام 2006 وتحكم القطاع الآن حركة «حماس». وتفرض إسرائيل قيوداً مشددة على حدودها مع القطاع كما تفرض مصر إجراءات أمنية على حدودها معه.
وحتى الآن، تلقى الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددهم 5.2 مليون نسمة نحو 32 ألف جرعة لقاح. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام فإن وزارة الصحة الفلسطينية هي المسؤولة عن تطعيم السكان في غزة ومناطق الحكم الذاتي المحدود بالضفة الغربية. وقوبل الإعلان عن البرنامج الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، بترحيب متحفظ من دان ويتز، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال: «ما زال الفلسطينيون بشكل عام خارج نطاق الحماية من (كوفيد 19). وسنكون سعداء بأن نرى مبادرات أكثر من هذا النوع. نود أن نرى حصولاً كاملاً ومتكافئاً على اللقاحات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.