مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 15 في حريق بمخيم الهول

أطفال مع أمهاتهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
أطفال مع أمهاتهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 15 في حريق بمخيم الهول

أطفال مع أمهاتهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
أطفال مع أمهاتهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

دعا المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، إلى العودة الآمنة وإعادة إدماج جميع الأطفال في مخيم الهول وجميع شمال شرقي سوريا.
وتوفي ثلاثة أطفال على الأقل وإصابة 15 آخرين، الليلة قبل الماضية، عندما اندلع حريق في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا. ويوجد في مخيم الهول والمناطق المحيطة، أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، يقبعون في المخيمات والسجون، بالإضافة إلى الآلاف من الأطفال السوريين.
وقال بيان صادر عن اليونيسيف: «لا يواجه الأطفال في مخيم الهول وصمة العار التي يعيشونها، فحسب، وإنما يواجهون أيضاً ظروفاً معيشية صعبة للغاية، حيث الخدمات الأساسية شحيحة أو غير متوفرة في بعض الحالات». وأضاف، أن احتجاز الأطفال هو الخيار الأخير، وإن حدث فيجب أن يكون لأقصر مدة ممكنة، مشدداً على أنه لا يجب عدم احتجاز الأطفال بناء على الروابط الأسرية، المبنية على الشكوك بوجود علاقة للعائلة مع مجموعات مسلحة أو عضوية أحد أفراد العائلة في المجموعات المسلحة.
وناشد البيان السلطات المحلية في شمال شرقي سوريا، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فعل كل ما يمكن من أجل إعادة الأطفال الموجودين حالياً هناك إلى بيوتهم، وإعادة دمجهم في المجتمعات المحلية. ودعا إلى «إجلاء جميع الأطفال الأجانب إلى أوطانهم الأصلية، بطريقة كريمة وآمنة». كما ناشد الدول الأعضاء كافة، توفير الأطفال - الذين ولدوا لمواطنيهم - بأوراق الأحوال المدنية، من أجل تجنب أن يصبح هؤلاء الأطفال بدون جنسية. وقال البيان إن هذا يتماشى مع المصالح الفضلى للطفل والمعايير الدولية.
هذا وتستمر اليونيسيف بتقديم المساعدات الإنسانية في مخيم الهول للأطفال والعائلات.
وناشدت جميع أطراف النزاع في سوريا، بـ«السماح غير المشروط للوصول الإنساني من أجل تقديم المساعدة والرعاية للأطفال والعائلات، بما في ذلك أولئك الموجودين في مراكز الاحتجاز».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.