تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو

عمان وتل أبيب لدفع اتفاقات اقتصادية بعد سنوات من الجمود

الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل
الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل
TT

تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو

الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل
الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل

قال موقع Ynet التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله، استضاف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، بشكل سري في عمان، في وقت ما زال يرفض فيه تلقي اتصالات أو لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، للقائه في عمان.
ووفقاً للموقع، فقد لمح غانتس إلى اتصالاته مع الأردن يوم الجمعة، وانتقد علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عمان، خلال لقاء «زووم» مع نشطاء من حزبه «كحول لفان».
وقال غانتس خلال اللقاء مع نشطاء حزبه: «أعتقد أن الأردن رصيد كبير لإسرائيل، وأعتقد أن علاقاتنا مع هذا البلد يمكن أن تكون أفضل 1000 مرة. لسوء الحظ، نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يضر بالعلاقات بين البلدين». وأضاف: «لدي علاقة متواصلة ودائمة مع العاهل الأردني وكبار المسؤولين الأردنيين الآخرين، وأنا أعلم أنه يمكن أن نحقق إنجازات كبيرة». وأكد، أنه من الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين مدنيين كل عام مع الأردن، «وفي غضون 10 سنوات سنكون قد أنجزنا من 20 إلى 30 مشروعاً لتحسين العلاقات مع جيراننا».
وجاء لقاء الملك بغانتس، بعد لقاءين جمعا في الأشهر الأخيرة، وزير الخارجية غابي أشكنازي بنظيره الأردني أيمن الصفدي. وتربط الأردن وإسرائيل علاقات قوية، لكنها توترت في الآونة الأخيرة في أعقاب خلاف بين البلدين، بشأن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والحرم القدسي، الخاضع لوصاية أردنية، حتى مع اقتراب إسرائيل من الدول العربية الأخرى.
ولطالما دعا الأردن، وهو حليف إقليمي مهم لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى حل الدولتين واستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، العالقة منذ عام 2014. وعارض الملك عبد الله، علناً، مسعى نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، العام الماضي، ولم يتقبل بشكل كامل اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن الملك عبد الله رفض تلقي مكالمات هاتفية من نتنياهو العام الماضي، بسبب استيائه من محاولة الضم.
وقال العاهل الأردني في عام 2019، إن العلاقات بين إسرائيل والأردن كانت «في أدنى مستوياتها على الإطلاق»، بعد سلسلة من الأحداث التي دفعت عمان لاستدعاء سفيرها في إسرائيل. وفي ذلك العام، أنهى الأردن الترتيبات الخاصة التي سمحت للمزارعين الإسرائيليين بالوصول بسهولة إلى أراضٍ داخل الأردن، ولم يعقد البلدان احتفالاً مشتركاً بمناسبة مرور ربع قرن على اتفاق السلام بينهما. كما تسبب اعتقال إسرائيل لمواطنين أردنيين بتهمة الإرهاب، في خلاف دبلوماسي طفيف.
وفي الشهر الماضي، انتقد عبد الله، إسرائيل، لعدم تطعيم الفلسطينيين. ورغم ذلك تكثف عمان وتل أبيب في الآونة الأخيرة، اتصالاتهما لتنفيذ مشاريع مشتركة ولتحسين العلاقات الثنائية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المحادثات بين البلدين تركز حول المشاريع المستقبلية بين إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية.
وقبل عدة أسابيع عقد في الأردن اجتماع لمديري الوزارات العامين في كلا البلدين، بقيادة وزارة الخارجية، وذلك بهدف دفع مشاريع مشتركة بمجال المياه، والسياحة، والزراعة، والمواصلات، والتجارة وغيرها. ووصفت المحادثات الجارية، بأنها أول محاولة للتقدم بعد سنوات من عدم إحراز تقدم. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه في إسرائيل، يحاولون المضي قدماً لصالح الأردنيين، الذين يريدون مضاعفة التجارة من الأردن إلى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنوياً إلى 500 مليار دولار، وقدموا قوائم البضائع المطلوبة إلى الجانب الإسرائيلي.
ويوجد سلام بين الأردن وإسرائيل منذ 1994 وتربطهما علاقات دبلوماسية كاملة.



الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال تلغي كل اتفاقاتها مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية، إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.