اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

«آدير» تعلن عن مبيعات بقيمة 800 مليون دولار مؤكدة قوة أداء القطاع رغم الجائحة

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)
تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)

في وقت ستتولى فيه تصفية إفلاس شركة «سعودي أوجيه» الإنشائية العملاقة في السعودية، أعلنت شركة «أدير العقارية» السعودية، أمس، أنها حققت مبيعات قاربت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قدرة السوق العقارية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال فترة الجائحة.
وقالت «أدير» العقارية إن السوق العقاري في المملكة يملك خصائص تجعله مختلفاً عن الأسواق الأخرى في المنطقة، التي تتصدرها التشريعات والتنظيمات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي ساهمت في تحويل القطاع العقاري إلى صناعة متكاملة الأركان، تسهم في تعزيز القطاع ومكوناته من مشرعيّن ومطورين ومسوقين وصولاً إلى المستفيد الأخير.
وقال متعب آل سعد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أدير» أن جهود الوزارات المعنية في قطاع العقارات ساهمت برفع مستوى المتعاملين فيه من هواة إلى محترفين، مما أثرى السوق بمنتجات ومشاريع في جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الإسكانية، إضافة إلى السياحية.
وأضاف آل سعد أن ذلك ساهم بجذب رؤوس أموال ودخول كيانات جديدة، إضافة إلى توليد وظائف، الأمر الذي جعل القطاع العقاري السعودي يملك جميع مقومات النجاح، وبالتحديد في وجود طلب داخلي حقيقي عطفاً على النمو السكاني الذي تشهده السعودية، وتأسيس الأسر الجديدة، ما يرفع الطلب على المساكن بنسبة 2.3 في المائة بشكل سنوي.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي المتواصل للقطاع العقاري أوجد حراكاً متواصلاً حتى مع وجود الجائحة، وذلك من خلال ما أعلنته الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقار وفرض ضريبة التصرفات العقارية، مما ساهم في مواصلة القطاع العقاري نشاطه بشكل مشابه لما كان عليه القطاع قبل الجائحة.
وتعتزم «أدير» طرح عدد من المشاريع خلال العام الحالي، بعد توقيع عدة اتفاقيات لتسويق وبيع عقارات في البلاد، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية مع أمناء إفلاس شركة «سعودي أوجيه» المتعثرة، لتسويق وبيع عقارات الشركة في السعودية، بالإضافة إلى تعيينها من قبل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» لتكون مسوقاً عقارياً لأرض الكورنيش الجنوبي بمدينة جدة غرب البلاد.
وقال آل سعد: «نسعى لمواصلة النشاط بزخم أكبر، والمساهمة في نشاط السوق العقارية السعودية، والسعي لجذب استثمارات جديدة في القطاع، عبر المشاريع التي تعتزم (أدير) تسويقها أو طرحها خلال الفترة المقبلة».
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ذكر في وقت سابق أن منظومة الإسكان في السعودية تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 إلى 2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، التي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل، إن وجد، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.
ويعد الإسكان قطاعاً حيوياً في السعودية حيث عادة ما يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، في الوقت الذي تعتبر زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي زيادة في النمو الاقتصادي، مما يساهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني. وتسعى الحكومة السعودية لزيادة التملك بهدف الوصول لأعلى المعدلات بين دول «مجموعة العشرين»، في الوقت الذي يتنامى سوق الإسكان بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، الأمر الذي يؤكد حاجة البلاد للعمل المتواصل في بناء المساكن والثبات على هذه النسبة، لتحقيق الهدف المعلن.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.