دول ومنظمات عربية وإسلامية تؤيد السعودية وترفض ما يمسُّ سيادتها

حظي البيان السعودي بشأن ما ورد في تقرير أميركي من «استنتاجات مسيئة وغير صحيحة» حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بتأييد عربي وإسلامي وشعبي واسع، حيث أكدت دول خليجية وعربية ومنظمات إسلامية ودولية رفضها القاطع المساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، مؤكدة دور الرياض المحوري والمهمّ في إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
وأيّدت الإمارات ما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، معربةً عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء في السعودية التي تؤكد الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها وقوفها التام مع المملكة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددةً على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
كما أكدت الكويت والبحرين تأييدهما للبيان السعودي ورفضهما القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس، أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إقليمياً ودولياً في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
بينما شددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، على أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليمياً وعربياً ودولياً، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.
كما أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير، مثمّنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.
في حين أعرب اليمن عن تضامنه المطلق مع المملكة قيادة وشعباً، وتأييده الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية. وأكد عبر وزارة خارجيته دور المملكة الريادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وحرصهما الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.
كما أعربت جيبوتي عن تأييدها للبيان، وشددت على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس بسيادة المملكة أو يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال.
من جانبها شددت منظمة التعاون الإسلامي على الرفض القاطع للاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير الذي يخلو من أي أدلة قاطعة، مؤكدة في الوقت ذاته رفض المساس والإساءة لقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها، معربةً عن تأييد جميع الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد مرتكبي الجريمة الذين تم تقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم الأحكام القضائية النهائية. وأشاد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تجاه صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الاعتدال والوسطية.
بدوره ثمّن مجلس التعاون الخليجي دور المملكة الكبير والمحوري الذي تقوم به في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.
وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام للمجلس، أن التقرير لا يعدو كونه رأياً خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي وثابت ومقدّر، معرباً في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.
كما أعرب البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، مشدداً على الدور على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.
وعلى الصعيد الشعبي، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بروّاده من المتابعين، معربين عن رفضهم واستيائهم من التقرير الأميركي الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به ورفضهم المساس بسيادة المملكة واستقلال قضائها، مؤكدين الفخر والاعتزاز بالسعودية وقيادتها ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
من جهتها، أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لبيان وزارة الخارجية السعودية، وشدد الشيخ الدكتور محمد العيسى، الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها الاستنتاجات التي تضمّنها التقرير، مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية بالمملكة الذي أكد ما سبق أن صدر من الجهات المختصة بالمملكة.
وأكدت الرابطة، عبر البيان، ثقة العالم الإسلامي بقيادة السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.
إلى ذلك، أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن تأييده لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، مشيداً بما تضمّنه من حقائق تُثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدّرة الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء في المملكة وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحيادية.
من ناحيته، أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية «جمال خاشقجي».
وأعرب أبو الغيط في بيان أصدره، مساء أمس، عن «تأييده للبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية والذي تضمن رفضاً لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن القضية»، مشيراً إلى أن «الأخيرة ليست جهة حُكم أو قرار دولية، وإلى أن قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها».
من جانبها، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تدرك «المصالح الكبيرة» بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي تتطلع إلى «إعادة ضبط» هذه «العلاقة المهمة».
وجاء هذا الإعلان غداة إصدار مجتمع الاستخبارات الأميركي تقريره حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن «العلاقة مع المملكة العربية السعودية مهمة»، مشيراً إلى أن «لدينا مصالح كبيرة مستمرة. ونظل ملتزمين بالدفاع عن المملكة». ولكن في الوقت ذاته «نريد أيضاً التأكد -وهذا ما قاله الرئيس منذ البداية- أن العلاقة تعكس بشكل أفضل مصالحنا وقيمنا». ووصف الإجراءات الأخيرة بأنها «إعادة ضبط لتكون أكثر انسجاماً مع اهتماماتنا وقيمنا»، معتبراً أن هذا النهج أدى إلى «نتائج» تتعلق بالجهود المشتركة مع المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. وحضّ على التأكد من أن العلاقة مع السعودية «تمضي إلى الأمام بطريقة تعكس مصالحنا وقيمنا بشكل أفضل». ولفت بلينكن إلى استمرار التشاور مع الكونغرس بهدف العودة إلى «النظام المعتاد، ليس فقط مع المملكة العربية السعودية بل مع أي دولة نتعاون معها -ونقوم ببيع الأسلحة وتقديم المساعدة الأمنية لها»، واصفاً ذلك بأنه «مهم للغاية». وأضاف أن العلاقة كبيرة مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى المحادثات الهاتفية الرئيس بايدن مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن، مع ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، فضلاً عن المكالمات التي أجراها بلينكن نفسه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وتحدث عن «سياسة جديدة» ستطبَّق بغية «تقييد وإلغاء التأشيرات لأي أفراد يُعتقد أنهم متورطون في نشاطات خارج الحدود القانونية تستهدف المعارضين أو الصحافيين، في محاولة لمضايقتهم أو مراقبتهم أو إيذاء ذويهم»، مضيفاً أنه بصرف النظر عن الدولة أو الجهة أو الأفراد الذين يقومون بذلك «فإن هذه الممارسة، وهذا السلوك (...) غير مقبول على الإطلاق، ولدينا الآن أداة جديدة لمقاومة ذلك».
وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن «نيتنا هي إعادة ضبط العلاقة» بين إدارة بايدن والحكومة السعودية. وقالت: «نريد إنهاء الحرب في اليمن. نريد أن نضمن معالجة الأزمة الإنسانية» هناك، مضيفة أن الرئيس «لن يتراجع» عن ذلك. وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين «سيواصلون التعبير عن القلق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان».