تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أعدته بريطانيا يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا. ويدعو القرار، وهو الثاني في غضون عام الذي يتبّناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن، ووقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم، لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.
وبدوره، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس «أهمية التصويت لصالح التوزيع المنصف للقاحات»، مبدياً ارتياح المنظمة حيال هذا التطوّر. إلا أنه شدد على ضرورة اتّخاذ «تدابير ملموسة، على غرار التنازل عن الملكية الفكرية لبراءات الاختراع من أجل تعزيز الإنتاج، والتغطية اللقاحية، والقضاء على هذا الفيروس بأسرع ما يمكن».
وفي واقعة نادراً ما تشهدها الأمم المتحدة، حظي القرار -وفق المصادر الدبلوماسية- بإجماع ممثلي الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نبذل كل ما بوسعنا للتصدي لتهديد مشترك، لجائحة مشتركة»، مشدداً على «ضرورة التنسيق الدولي والعمل المشترك»، معتبراً أن «هذا القرار قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح».
وبعد مفاوضات استمرت أسبوعاً، يشكل القرار منعطفاً للمجتمع الدولي نحو وحدة صف لطالما كانت مفقودة منذ بدء الجائحة قبل عام، وهو يترجم أيضاً عودة الدفء للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ وصول الديمقراطي جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأميركية، وإن لا تزال هناك مسائل معقدّة، على غرار منشأ الفيروس ومسألة الشفافية، حيث قال دبلوماسي في نيويورك إنه «بفضل التغيّرات التي حصلت في الولايات المتحدة، لم تعد هذه المسألة اليوم مثيرة للجدل بالقدر نفسه، قياساً بالربيع الماضي»، وبالنسبة إلى ديمومة وحدة الصف هذه قال الدبلوماسي: «سنرى».
والعام الماضي، استغرقت فرنسا وتونس أكثر من 3 أشهر لتمرير قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة عالمية، في ظل خصومة متفاقمة بين الولايات المتحدة والصين أعاقت التبني السريع لأي قرار. والقرار الذي تم تبنّيه مساء أول من أمس (الجمعة) «يشدد على الضرورة الملحة للتضامن والإنصاف والفاعلية، ويدعو الدول المتطورة وكل جهة قادرة على منح جرعات لقاحية إلى الدول المنخفضة أو المتوسطة الدخل أو المحتاجة للمضي قدماً في التوزيع المنصف للمنتجات الصحية المضادة لـ(كوفيد-19». كذلك يدعو المجلس إلى «تعزيز المقاربات الوطنية المتعددة الأطراف والتعاون الدولي (...) بغية تسهيل التوزيع المنصف، وبتكلفة معقولة، للقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) في حالات النزاع المسلح، وحالات ما بعد النزاع المسلح والحالات الإنسانية الطارئة والمعقّدة».
ومن جهة أخرى، يفرض القرار على «كل الأطراف المنخرطة في نزاعات مسلحة التقيّد فوراً بهدنة إنسانية دائمة»، من شأنها «تسهيل تسليم اللقاحات وتوزيعها بطريقة منصفة آمنة، من دون معوقات في المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً». ويدعو المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى المضي قدماً وبانتظام في «إجراء تقييم كامل للمعوقات التي تعترض الحصول على اللقاحات». كما يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتّخاذ «تدابير لتجنّب المضاربة والتخزين غير المشروع اللذين يمكن أن يعيقا الحصول على لقاحات آمنة فاعلة، خصوصاً في حالات النزاع المسلّح». وطالب مجلس الأمن جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم بالانخراط فوراً في «هدنة إنسانية راسخة شاملة مستمرة» للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19».
وقالت باربرا وودوارد، مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى المنظمة الدولية، إن القرار من شأنه أن يسهم في حصول 160 مليوناً على اللقاحات في المناطق المتضررة من الصراعات أو المهجرين بسببها. وعبر المجلس في القرار عن نيته مراجعة أوضاع بعينها أثارها الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، حيث تواجه فيها عملية التطعيمات بلقاح «كوفيد-19» معوقات. ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، تسببت الجائحة في أكثر من 2.5 مليون وفاة في العالم.
قرار أممي يحض على «التوزيع المنصف» للقاحات
مجلس الأمن يطالب بهدنة في الصراعات حول العالم لتوزيع الأمصال
قرار أممي يحض على «التوزيع المنصف» للقاحات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة