شرطة ميانمار تطلق الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين

سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة ينشق ويدين الانقلاب

المحتجون في يانغون كبرى مدن ميانمار (إ.ب.أ)
المحتجون في يانغون كبرى مدن ميانمار (إ.ب.أ)
TT

شرطة ميانمار تطلق الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين

المحتجون في يانغون كبرى مدن ميانمار (إ.ب.أ)
المحتجون في يانغون كبرى مدن ميانمار (إ.ب.أ)

أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي أمس السبت في مختلف أنحاء يانغون كبرى مدن ميانمار العاصمة الاقتصادية للبلاد وقامت باعتقالات في الوقت الذي احتشد فيه المحتجون للخروج في مظاهرات ضد جنرالات الانقلاب العسكري في البلاد، فيما أعلن سفير الدولة لدى الأمم المتحدة انشقاقه عن النظام مناشدا المجتمع الدولي للتحرّك ضد المجموعة العسكرية الحاكمة. وتحدثت تقارير أيضا عن قيام قوات الأمن باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في مدن أخرى. وقال موقع «ميانمار ناو» الإخباري في تغريدة على موقع «تويتر» إن «قوات
مكافحة الشغب فرقت متظاهرين معارضين للانقلاب صباح أمس السبت في منطقتي هليدان وميانيجون، وهي من نقاط الاحتشاد الرئيسية في يانغون». وأضاف الموقع أن قوات الأمن استهدفت أيضا الصحافيين الذين يقومون بتغطية المتظاهرات في يانغون.
دعا سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة العالم إلى معارضة الانقلاب العسكري «غير القانوني وغير الدستوري» الذي أطاح بالحكومة المدنية. وعارض السفير كياو موي تون، الذي يمثل الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، المجلس العسكري، وألقى كلمة لمدة 10 دقائق أمام الجمعية العامة، حظي بعدها بإشادة على «شجاعته وجرأته» من قبل الأمم المتحدة. وقال السفير الذي كان صوته يرتجف في كثير من الأحيان إننا «مازلنا في حاجة إلى أقوى إجراء ممكن من المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب العسكري بشكل فوري، ووقف قمع الأبرياء، وعودة سلطة الدولة إلى الشعب، واستعادة الديمقراطية».
قال إنه «من الواضح وضوح الشمس» أن مواطني ميانمار لا يريدون ديكتاتورية عسكرية تنحرف بالبلاد عن مسارها الديمقراطي. وأضاف أن «الانقلاب العسكري غير مقبول في عالمنا الحديث ويجب أن يسقط».
كما احتشد المئات من المنتمين لعرقية «مون» في المكان السبت للاحتفال بـ«يوم مون الوطني» لتنضم إليهم أقليات عرقية أخرى للاحتجاج على الانقلاب. وتهزّ موجة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية البلاد منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي في 1 فبراير (شباط). ولم يتضح ما إذا كان تم استخدام الرصاص الحي بينما طاردت الشرطة المحتجين والصحافيين لإبعادهم عن تقاطع مياينيغون. ووصلت الشرطة لتفريقهم فطاردت المحتجين والصحافيين الذين هرعوا للاختباء في المباني القريبة. وكان ثلاثة صحافيين بين المعتقلين السبت. وهتف المحتجون «ماذا تفعل الشرطة؟ إنها تحمي ديكتاتوريا مجنونا». وانتشروا في أحياء سكنية صغيرة حيث أقاموا حواجز مؤقتة من الأسلاك الشائكة والطاولات لمنع الشرطة من التقدم. وبث صحافيون محليون مشاهد الفوضى عبر «فيسبوك»، بما في ذلك لحظة إطلاق الرصاص.
وشهدت ميانمار مظاهرات عارمة على مدار أسابيع بعدما استولى الجيش على السلطة واحتجز الزعيمة الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت. وعملت قوات الأمن على كبح جماح الاحتجاجات بعنف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واحتجاز العشرات. ويطالب المتظاهرون بإخلاء سبيل أونغ سان سو تشي وإعادة تنصيب حكومة مدنية في البلاد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.