«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات

تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
TT

«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات

تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)

قالت حركة «حماس» إنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل. وجاء في تصريحات لطاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، بثتها قناة «الأقصى» التابعة للحركة، إن «حماس قادرة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على عدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية»، مضيفاً أن «لدى الحركة من البدائل والوسائل ما يمكنها من ذلك، والاحتلال أكثر من يعرف هذا الأمر».
واعتبر النونو أن إسرائيل «قلقة من الانتخابات المرتقبة» بسبب أن «فوز حماس سيعزز من ثقتها بنفسها». وتابع: «نعلم يقيناً أن الاحتلال يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به». ولم يحدد النونو ما هي الأدوات التي ستستخدمها الحركة لمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات، كما لم يشرح ما هي طرق تدخل إسرائيل في الانتخابات. لكن الحركة كانت اتهمت إسرائيل بالتدخل عبر اعتقالات تقوم بها في الضفة الغربية لقيادات وناشطين من «حماس»، إضافة إلى أن هاجس منع إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس أو السماح للمقدسيين بالمشاركة، يعد تدخلاً آخر من وجهة نظر الفلسطينيين.
ولا يعرف كيف يمكن لـ«حماس» وقف الاعتقالات أو إجبار إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس في نهاية المطاف. وفي مرات سابقة في قضايا متعلقة بغزة كانت الحركة تستخدم التصعيد الميداني جزءاً من الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبها.
وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تجرى للمرة الأولى هذا العام منذ 16 عاماً وسط مخاوف قائمة من إلغائها في آخر لحظة.
ويخشى الفلسطينيون أن تؤدي خلافات متزايدة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد خلافهما حول آبار غاز غزة والمعتقلين السياسيين، إلى تقويض هذه الانتخابات. لكن الحركتين أكدتا مجدداً أمس أنه لا يمكن وقف قطار الانتخابات تحت أي ظرف.
وشددت حركة «فتح»، أمس، على أنها مصرّة على تجاوز كل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، معتبرة الانتخابات «ممراً إلزامياً، وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام والوصول للحرية والاستقلال».
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم «فتح»، أسامة القواسمي، إن «الانتخابات القادمة لها أثر داخلي على صعيد المؤسسات الفلسطينية والتشريعات والرقابة، ولها أبعادها السياسية على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وبسط سلطة القانون الواحد والمؤسسة الواحدة، ولها دلالات سياسية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي». أما طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، فأكد أيضاً أن «لا قرار لدى حماس بالعودة إلى الوراء»، وأنها «ستكون جزءاً من العملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني». وذكر النونو أن «حماس» ستحدد شكل مشاركتها في العملية الانتخابية «ليس وَفق مصالحها الحزبية، بل بناءً على مصلحة فلسطين ككل؛ لأجل إنجاز التوافق الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية». وتابع: «نحن الآن في حالة حوارات مع الفصائل الفلسطينية حول شكل المشاركة بين منفردة أو تشاركية أو توافقية، وهذا تحكمه الحوارات والمصلحة التي تقدّرها الحركة». وعد أن البُعد القانوني في العملية الانتخابية مهم وأساسي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مستقلين، وأنها ستكون الوحيدة المسؤولة عن قضايا الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية على أن «حماس» لا تدخر جهداً في تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية. وقال إن الحركة جزء من المسار الوطني والعملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة بناء النظام الوطني الفلسطيني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.