تونس: مسيرة لدعم الشرعية... وأخرى ضد منظومة الحكم

المعارضة اعتبرت خروج «النهضة» للشارع «خطوة استفزازية واستعراضاً للعضلات»

جانب من المظاهرة التي نظمتها حركة النهضة وسط العاصمة التونسية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمتها حركة النهضة وسط العاصمة التونسية أمس (رويترز)
TT

تونس: مسيرة لدعم الشرعية... وأخرى ضد منظومة الحكم

جانب من المظاهرة التي نظمتها حركة النهضة وسط العاصمة التونسية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمتها حركة النهضة وسط العاصمة التونسية أمس (رويترز)

شهدت العاصمة التونسية أمس مسيرتين ضخمتين: الأولى مؤيدة للسلطة نظمتها حركة النهضة (إسلامي)، والثانية احتجاجية نظمها حزب العمال اليساري، الطرف المعارض لـ«النهضة» ولحكمها وسياستها، والذي يصفها باستمرار بالحزب الفاشل في إدارة الملفات الصعبة.
وشهدت المسيرة الشعبية، التي نظمتها حركة النهضة، توافد أعداد غفيرة من أنصارها منذ الصباح الباكر، ولاحظت «الشرق الأوسط» وصول عدد كبير من الحافلات التي أقلت المشاركين من مختلف مناطق الجمهورية.
أما المسيرة الاحتجاجية، التي نظمها حزب العمال، فقد قادها حمة الهمامي رئيس الحزب، الذي صرح بأنّه «رغم قلة عدد المشاركين في المسيرة، فإنهم أصروا على النزول إلى الشارع حتى يسمع التونسيون صوتا مغايرا لصوت حركة النهضة». كما انتقدت بعض قيادات الأحزاب المعارضة الخطوة التي اتخذتها حركة النهضة، على اعتبار أنّها هي التي تتزعم المشهد السياسي منذ ثورة 2011. ووصفوا دعوة أنصارها للتظاهر «خطوة استفزازية تدخل ضمن خانة استعراض العضلات».
وبررت بعض قيادات حركة النهضة خروجها للشارع بقولها إنها «جاءت للتعبير عن القلق، الذي يساور كل التونسيين بخصوص المُناكفات السياسية والخطابات العدائية بين الأفرقاء السياسيين، وعدم إيلاء هموم المواطن وأوضاع البلاد الأولويّة المطلقة»، وأيضا «لتأكيد تمسك التونسيين بخيار الدولة الديمقراطيّة ومؤسساتها المنتخبة، والثبات على القيم التي قامت من أجلها الثورة، وحمايتها من كل محاولات التشكيك والإرباك والتضليل».
في المقابل، قال عمار عمروسية، القيادي في حزب العمال اليساري، أن «الخروج للشارع ليس حكرا على أي طرف سياسي أو اجتماعي، وهو يمثل تأكيدا من حزب العمال على وجود طريق آخر لإنقاذ البلاد من مآزقها المتعددة».
من جهته، اعتبر لطفي زيتون، المستشار السياسي السابق لراشد الغنوشي، أن دعوة التونسيين للخروج إلى الشارع في مثل هذه الظروف «خطأ سياسي كبير، ولا يمكن إلا أن يزيد من تقسيم الناس وتحريضهم»، مضيفا أن استعراض القوة في الشارع «لن يساهم إلا في تعطيل الحياة السياسية وإضعاف مؤسسات الدولة أكثر». فيما انتقدت بعض قيادات المعارضة «عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها».
ورفع المشاركون في مسيرات أمس عدة شعارات، من بينها «يسقط جلاد الشعب... يسقط حزب الفاشية»، و«الشعب يريد احترام القانون... الشعب يريد احترام الدستور». في إشارة إلى شعار الرئيس قيس سعيد «الشعب يريد»، الذي رفعه خلال حملة الانتخابات الرئاسية الماضية. إضافة إلى شعارات أخرى، اعتبرت ردا على التحركات الاحتجاجية الأخيرة، التي كانت ضد الائتلاف الحاكم، وأيضا للضغط على رئيس الجمهورية، الذي امتنع عن تنفيذ صلاحياته الدستورية بقبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.
أما أنصار حزب العمال فقد رفعوا شعار «سحقا سحقا للرجعية دساترة وخوانجية»، للتنديد بـ«عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها»، وانطلقت المسيرة من ساحة باب الخضراء، وتوجهت إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة وأنصارها قرروا خوض «معركة الشارع»، دفاعا «عن مؤسسات الدولة»، وأيضا لإرباك حسابات خصومهم السياسيين وإظهار تأييد الشارع التونسي القوي لهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».