حزب جزائري معارض يخوض انتخابات البرلمان المبكرة

حزب جزائري معارض يخوض انتخابات البرلمان المبكرة

مطالب أممية بـ«الإفراج فوراً» عن معتقلي الحراك
الأحد - 16 رجب 1442 هـ - 28 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15433]
جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر عن دخوله معترك انتخابات البرلمان المبكرة، التي لم يعلن عن موعدها بعد، محذراً من «مؤامرة يقودها التيار العلماني المتطرف، الذي لا يريد انتخابات لأنه يعرف أنه لا يملك فيها حظاً، كما لا يؤمن بالإرادة الشعبية».
وهاجم عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، بشدة الأحزاب اللائكية، من دون ذكرها بالاسم. لكن مراقبين يرجحون أنه كان يقصد «حزب العمال»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، اللذين تحفظا بشدة على لقاءات جمعت مقري وقادة أحزاب أخرى مع رئيس البلاد قبل أسبوعين، والتي تم الإعلان على أساسها عن حل البرلمان، وإطلاق تحضيرات لانتخابات تشريعية قبل موعدها الرسمي المحدد العام المقبل. وذكر مقري أن الأحزاب التي يهاجمها «تريد أن تفرض مرحلة انتقالية لأن لديها نفوذا داخل مؤسسات الدولة وفي الإعلام وراء البحر، وتريد استغلال نفوذها لقلب المعادلة»، في إشارة ضمنا للحزبين المذكورين، اللذين يعتبران الانتخابات التي أفرزت تبون رئيسا «ليست شرعية»، وبأنها «عمقت أزمة شرعية النظام». كما يرى الحزبان أن «الخروج من أزمة نظام الحكم تكون بإطلاق مرحلة انتقالية» مدتها سنتان، يعهد فيها بتسيير البلاد لفريق من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والاقتدار، يتولون تنظيم انتخابات رئاسية، تنبثق عنها «حكومة وحدة وطنية»، على أن يبتعد الجيش عن هذا المسار تماماً.
لكن السلطة ترفض بشدة هذا الطرح، وترى أنه «يخدم أجندات أجنبية». كما تتهم جهات في الداخل بـ«السعي لوضع الجزائر على طريق الفوضى، كما وقع في سوريا وليبيا».
إلى ذلك، دعت ميشيل باشليت، المحافظة السامية لحقوق الإنسان الأممية، الحكومة الجزائرية أمس إلى «الاستمرار في طريق الحوار، وإطلاق سراح الأشخاص، الذين تعرضوا للاعتقال بسبب مشاركتهم سلمياً في المظاهرات فوراً».
وقال مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف إن باشليت رحبت بالإفراج عن 35 معتقلاً من الحراك الجزائري. ونقل عنه قولها إنه «ليس هناك أدنى شك بأن تنظيم انتخابات ديمقراطية وسليمة أمر أساسي لضمان شرعية الحكومات وكسب ثقة المجتمع».
وغادر نحو 30 معتقلاً السجون في 19 من الشهر الحالي في إطار عفو رئاسي لفائدة معتقلي الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية. وتعهد رئيس البلاد عبد المجيد تبون بإطلاق سراح عدد آخر ممن ما زالت قضاياهم قيد التحقيق.
وبموجب هذه الإجراءات استعاد الصحافي، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني حريته بعد 11 شهراً من الحبس، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». كما أفرج عن الناشط السياسي رشيد نكاز الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الحراك، بعد أن قضى 14 شهراً في الحبس الاحتياطي، بتهمة تحريض مواطنين على مقاطعة انتخابات الرئاسة التي جرت بنهاية 2019.
لكن السلطات اعتقلت أول من أمس 600 متظاهر في عدة مناطق بالبلاد، بمناسبة استئناف مظاهرات الحراك، بحسب أعضاء بـ«اللجنة الوطنية للإفراج عن معتقلين للحراك». ويوجد من بين المعتقلين صحافيون ومناضلون في مجال حقوق الإنسان، وقد أفرج عن بعضهم في آخر النهار، فيما ظل آخرون محتجزين داخل مقار الشرطة. ويخشى نشطاء الحراك أن يتم عرضهم على النيابة الأحد المقبل، مع احتمال إيداعهم الحبس الاحتياطي.


الجزائر أخبار الجزائر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة