استقالات تهز «العدالة والتنمية» قبل الانتخابات العامة في المغرب

عاش حزب «العدالة والتنمية» المغربي، ذو المرجعية الإسلامية ومتزعم الائتلاف الحكومي، الليلة قبل الماضية، على إيقاع استقالتين لقياديين بارزين، أثارتا جدلاً داخله وفي الأوساط السياسية.
الاستقالة الأولى وجّهها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جاء فيها «نظراً لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة»، وطلب الرميد من العثماني رفع استقالته للعاهل المغربي الملك محمد السادس، لأن الملك بمقتضى الدستور هو الذي «يُعفي الوزراء» بطلب منهم.
أما الاستقالة الثانية، التي كان لها وقع أكبر داخل مؤسسات الحزب، فتتعلق باستقالة إدريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه بعد المؤتمر)، واستقالته أيضاً من عضوية الأمانة العامة للحزب. وبرر الأزمي في رسالة موجهة إلى المجلس استقالته قائلاً: «بكل أسى وأسف وحسرة، وبعد صبر كبير، وتحمل ومكابدة وتردد، وربما تأخر، يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، ومن الأمانة العام للحزب». مضيفاً: «لم أعد أتحمل ولا أستوعب، ولا أستطيع أن أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيّره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع، أو أكون شاهداً عليه».
وأشار الأزمي إلى أن الأمور داخل الحزب «أصبحت تسير بالمباغتة والمفاجأة، والهروب إلى الأمام، وتبرير كل شيء بكل شيء، في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب»، معتبراً أن «مؤسسة المجلس الوطني ومكانته، وبياناته ومواقفه، أصبحت تُستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب».
وحسب مصادر مطّلعة في الحزب، فإن استقالة الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، مرتبطة بحالته الصحية لأنه أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم خبيث في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما جعله يختفي عن الأنظار، كما خضع لعملية جراحية ثانية مستعجلة أول من أمس، حسب مصدر مقرب منه، ما جعله يطلب الاستقالة من مهامه الحكومية. لكن حسب مصدر آخر، فإن أسباباً أخرى قد تكون أسهمت في التعجيل بتقديم استقالته، تتعلق بخلافاته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومن أبرزها غضب الرميد من عدم إخباره المسبق من طرف العثماني بترتيبات عقد دورة استثنائية للبرلمان، مقررة في بداية مارس (آذار) المقبل.
وهناك سبب آخر ربما يكون أسهم في غضب الرميد، وهو ما جرى الحديث عنه من خلافات داخل الحكومة حول تقييم بعض الملفات الحقوقية، وأيضاً انزعاجه من ردود الفعل القوية الرافضة داخل حزبه لمشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، علماً بأن الرميد من المدافعين عن استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. وربما كان تأجيل مجلس الحكومة، الخميس الماضي، المصادقة على هذا المشروع، سببه الخلافات التي اندلعت داخل الحزب حول هذا الموضوع. أما بخصوص استقالة الأزمي، فإنه اعتمد لغة التلميح إلى تطورات ومواقف داخل الحزب، قال إنه لم يعد يتحملها ولا يستسيغها من دون أن يشير إليها.
وحسب مصدر في الحزب، فإن الأزمي لا يستسيغ تبنّي حكومة العدالة والتنمية لمشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إضافةً إلى موقفه الرافض لتوقيع العثماني، الأمين العام للحزب، على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل في 22 ديسمبر الماضي. فهذان الموقفان أثارا جدلاً داخل الحزب، وخلّفا ردود فعل داخل مؤسساته، أبرزها استقالة عبد العزيز العمري من الأمانة العامة للحزب، وتجميد البرلماني المقرئ أبو زيد عضويته في الحزب.
وفي ظل استقالة الأزمي، المعروف بقربه من رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، واستقالة الرميد من الحكومة، يرى المراقبون أن الحزب مقبل على رجّة داخلية كبيرة قد تُفقده توازنه، وهو يستعد للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، المقررة في الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً مع ارتفاع دعوات لعقد مؤتمر استثنائي للحزب.