بنغلاديش: لسنا ملزمين بقبول لاجئي الروهينغا العالقين

مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
TT

بنغلاديش: لسنا ملزمين بقبول لاجئي الروهينغا العالقين

مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)

قال وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن إن بلاده «ليست ملزمة» بإيواء 81 لاجئاً من مسلمي الروهينغا انجرف قاربهم منذ نحو أسبوعين في بحر أندامان وتعكف الهند على تقديم يد العون لهم الآن.
كان مسؤولون هنود قد قالوا أمس، إن خفر السواحل الهندي عثر على ناجين بينما لقي ثمانية حتفهم على متن قارب صيد وإنهم يحاولون ترتيب نقلهم إلى بنغلاديش. ورغم أن الهند زودت اللاجئين بالطعام والشراب، فإنها لا تعتزم نقلهم إلى أراضيها.
لكن عبد المؤمن قال لـ«رويترز» في ساعة متأخرة من مساء أمس إن بنغلاديش تتوقع من الهند، وهي أقرب دولة، أو ميانمار، وطن الروهينغا، قبولهم.
وأضاف متحدثاً من الولايات المتحدة: «ليسوا من مواطني بنغلاديش، هم في الواقع من مواطني ميانمار. تم العثور عليهم على بعد 1700 كيلومتر من مياه بنغلاديش، وبالتالي ليس علينا أي التزام بأخذهم».
وقال عبر الهاتف: «لقد كانوا على بعد 147 كيلومترا من الأراضي الهندية، وعلى بعد 324 كيلومتراً من ميانمار»، مضيفاً أنه يتعين على دول ومنظمات أخرى رعاية هؤلاء اللاجئين.
ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين بوزارة الخارجية الهندية للتعليق.
والهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتي تنص على حقوق اللاجئين ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بحمايتهم، كما أنه ليس لديها قانون يحمي اللاجئين رغم أنها تستضيف حالياً ما يزيد على 200 ألف لاجئ بعضهم من الروهينغا.
ويعيش ما يربو على مليون لاجئ من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية في مخيمات مكتظة في بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة، منهم عشرات الألوف الذين فروا بعد أن شن جيش ميانمار حملة قمع دامية في عام 2017.
وفي أحيان كثيرة، يُغري مهربو البشر لاجئي الروهينغا بوعود بالعمل في دول جنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا.
ودقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ناقوس الخطر فيما يتعلق بهذا القارب الأسبوع الماضي.
وانجرف قارب اللاجئين في المياه الدولية بعد مغادرة جنوب بنغلاديش يوم 11 فبراير (شباط) على أمل الوصول إلى ماليزيا.
ويتلقى ركابه اليوم (السبت) مساعدات من الهند بينما يُجري مسؤولون محادثات لإعادتهم إلى بنغلاديش.
كان القارب الذي أبحر من مخيم كوكس بازار الضخم للاجئين يحمل 56 امرأة وثماني فتيات و21 رجلاً وخمسة صبية.
وكان العديد من الناجين، وفقاً لمسؤولين هنود، في حالة إعياء ويعانون من الجفاف الشديد بعد أن نفد الطعام والماء إثر تعطل محرك القارب بعد أربعة أيام من بدء رحلتهم.
وتساءل عبد المؤمن: «هل تعهدت بنغلاديش بالتزام عالمي وبتحمل المسؤولية عن استقبال جميع الروهينغا أو راكبي القوارب القادمين من أنحاء العالم؟». وأردف قائلاً: «لا، على الإطلاق».
وأضاف أن على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحمل المسؤولية لأن نحو 47 لاجئاً على متن هذا القارب يحملون بطاقات هوية من مكتب المفوضية في بنغلاديش تفيد بأنهم مواطنون نازحون من ميانمار.
وتساءل: «إذا كانوا يحملون بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلماذا تسمح للمهربين بأخذ حاملي بطاقاتها ليكونوا في مهب الريح بأعالي البحار مما يفضي بهم للموت؟». ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين في المفوضية للتعليق.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.