بنغلاديش: لسنا ملزمين بقبول لاجئي الروهينغا العالقين

مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
TT

بنغلاديش: لسنا ملزمين بقبول لاجئي الروهينغا العالقين

مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)
مجموعة من الروهينغا في رحلة هروب من القمع في وطنهم (إ.ب.أ)

قال وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن إن بلاده «ليست ملزمة» بإيواء 81 لاجئاً من مسلمي الروهينغا انجرف قاربهم منذ نحو أسبوعين في بحر أندامان وتعكف الهند على تقديم يد العون لهم الآن.
كان مسؤولون هنود قد قالوا أمس، إن خفر السواحل الهندي عثر على ناجين بينما لقي ثمانية حتفهم على متن قارب صيد وإنهم يحاولون ترتيب نقلهم إلى بنغلاديش. ورغم أن الهند زودت اللاجئين بالطعام والشراب، فإنها لا تعتزم نقلهم إلى أراضيها.
لكن عبد المؤمن قال لـ«رويترز» في ساعة متأخرة من مساء أمس إن بنغلاديش تتوقع من الهند، وهي أقرب دولة، أو ميانمار، وطن الروهينغا، قبولهم.
وأضاف متحدثاً من الولايات المتحدة: «ليسوا من مواطني بنغلاديش، هم في الواقع من مواطني ميانمار. تم العثور عليهم على بعد 1700 كيلومتر من مياه بنغلاديش، وبالتالي ليس علينا أي التزام بأخذهم».
وقال عبر الهاتف: «لقد كانوا على بعد 147 كيلومترا من الأراضي الهندية، وعلى بعد 324 كيلومتراً من ميانمار»، مضيفاً أنه يتعين على دول ومنظمات أخرى رعاية هؤلاء اللاجئين.
ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين بوزارة الخارجية الهندية للتعليق.
والهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتي تنص على حقوق اللاجئين ومسؤوليات الدول فيما يتعلق بحمايتهم، كما أنه ليس لديها قانون يحمي اللاجئين رغم أنها تستضيف حالياً ما يزيد على 200 ألف لاجئ بعضهم من الروهينغا.
ويعيش ما يربو على مليون لاجئ من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية في مخيمات مكتظة في بنغلاديش ذات الغالبية المسلمة، منهم عشرات الألوف الذين فروا بعد أن شن جيش ميانمار حملة قمع دامية في عام 2017.
وفي أحيان كثيرة، يُغري مهربو البشر لاجئي الروهينغا بوعود بالعمل في دول جنوب شرقي آسيا مثل ماليزيا.
ودقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ناقوس الخطر فيما يتعلق بهذا القارب الأسبوع الماضي.
وانجرف قارب اللاجئين في المياه الدولية بعد مغادرة جنوب بنغلاديش يوم 11 فبراير (شباط) على أمل الوصول إلى ماليزيا.
ويتلقى ركابه اليوم (السبت) مساعدات من الهند بينما يُجري مسؤولون محادثات لإعادتهم إلى بنغلاديش.
كان القارب الذي أبحر من مخيم كوكس بازار الضخم للاجئين يحمل 56 امرأة وثماني فتيات و21 رجلاً وخمسة صبية.
وكان العديد من الناجين، وفقاً لمسؤولين هنود، في حالة إعياء ويعانون من الجفاف الشديد بعد أن نفد الطعام والماء إثر تعطل محرك القارب بعد أربعة أيام من بدء رحلتهم.
وتساءل عبد المؤمن: «هل تعهدت بنغلاديش بالتزام عالمي وبتحمل المسؤولية عن استقبال جميع الروهينغا أو راكبي القوارب القادمين من أنحاء العالم؟». وأردف قائلاً: «لا، على الإطلاق».
وأضاف أن على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحمل المسؤولية لأن نحو 47 لاجئاً على متن هذا القارب يحملون بطاقات هوية من مكتب المفوضية في بنغلاديش تفيد بأنهم مواطنون نازحون من ميانمار.
وتساءل: «إذا كانوا يحملون بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلماذا تسمح للمهربين بأخذ حاملي بطاقاتها ليكونوا في مهب الريح بأعالي البحار مما يفضي بهم للموت؟». ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين في المفوضية للتعليق.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».