النفط يتراجع مع زيادة المعروض وضغوط الدولار

قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)
قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع زيادة المعروض وضغوط الدولار

قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)
قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)

نزلت أسعار النفط أمس (الجمعة)، إذ أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب للدولار الأميركي، ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيداً من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح.
وبحلول الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو ما يعادل 2.41% إلى 62.00 دولار للبرميل، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها، أول من أمس (الخميس).
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان)، التي انتهى أجلها أمس، 1.06 دولار أو ما يعادل 1.58% إلى 65.82 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 16 سنتاً، أول من أمس. وتراجعت عقود مايو (أيار) الأكثر نشاطاً إلى المستوى المنخفض البالغ 65.04 دولار للبرميل في وقت سابق، وانخفضت 93 سنتاً أو ما يعادل 1.4% إلى 65.18 دولار.
وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى «ديلي فيكس» ومقرها سنغافورة: «النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة، إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت». وأضافت أن عمليات البيع في سوق السندات، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأميركي وزيادة العوائد، تضغط على السلع الأولية التي لا تدرّ عائداً.
ويتسبب ارتفاع العملة الأميركية في زيادة تكلفة النفط المُسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار أمس، فإن خامَي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي كانا في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 20% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تكابد الأسواق اضطرابات في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس «كورونا».
ويراهن المستثمرون على أن اجتماعاً يُعقد الأسبوع القادم لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، سيتمخض عن عودة المزيد من الإمدادات إلى السوق. وتواجه أسعار الخام الأميركي أيضاً عوامل معاكسة جراء خسارة طلب المصافي بعد إغلاق عدة منشآت على ساحل خليج المكسيك خلال عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر في القطاع ومحللون إن واردات الصين من النفط الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني بعد أن بلغت أسعار برنت أعلى مستوى في 13 شهراً، مما أدى إلى انحسار الطلب وكبح هوامش شركات التكرير في الوقت الذي تتأهب فيه للإغلاق من أجل أعمال صيانة مزمعة.
وقالت مصادر إن شركات تكرير النفط الصينية المستقلة، التي تشكّل خُمس طلب البلاد على الواردات، أصبحت تُحجم عن شراء شحنات في الوقت الذي تدخل فيه موسماً يتسم بانخفاض الطلب، بينما لم تلحق الهوامش المحلية بعد بالمكاسب القوية للأسعار العالمية.
وأدى انخفاض المشتريات من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى هبوط الأسعار الفورية لدرجات الخام من الشرق الأوسط وروسيا هذا الأسبوع بينما اعترى الضعف أسعار الخام من مناطق أخرى مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية. وسيُغلق أكثر من عشر شركات تكرير صينية مستقلة، من بينها واحدة تشغلها شركة «تشينغ خه للبتروكيماويات»، التابعة لـ«كيم تشاينا»، ومصفاة تابعة لشركة «شاندونغ تشيتشينغ بتروليوم كميكال»، لإجراء أعمال صيانة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، حسب شركة الاستشارات الصينية «جيه إل سي»، وتبلغ طاقة كل من الوحدتين خمسة ملايين طن سنوياً.
وقال تشو قو شيا، المحلل لدى «جيه إل سي» إنه من المتوقع انخفاض معدلات تشغيل مصافي التكرير المستقلة إلى أقل من 70% في أبريل من نحو 74% حالياً.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.