بكين تقدم بادرة حسن نية لتبريد الحرب التجارية مع وشنطن

ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)
ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)
TT

بكين تقدم بادرة حسن نية لتبريد الحرب التجارية مع وشنطن

ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)
ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)

في بادرة حسن نوايا على ما يبدو لتبريد ملف الحرب التجارية، قالت وزارة المالية الصينية، الجمعة، إنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجاً مستورداً من الولايات المتحدة؛ منها الأخشاب ومكونات الطائرات. وأضافت الوزارة أن التمديد الذي يسري اعتباراً من 28 فبراير (شباط) سيستمر حتى 16 سبتمبر (أيلول) 2021، وتحصل المنتجات على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أميركية.
وفي غضون ذلك، قال ليو شي جين، مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينمو بين 8 و9 في المائة في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية»، وبما يزيد على 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.
وقال ليو إن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة «نمو مرتفع». ونما اقتصاد الصين 2.3 في المائة في العام الماضي، في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف ليو، في مؤتمر عبر الإنترنت، أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو 5 في المائة، فإن هذه لن تكون نتيجة «سيئة».
وفي سياق موازٍ، قال المتحدث باسم وزارة النقل في الصين، سون ون جيان، إن حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في قطاع النقل بالبلاد سجل زيادة سريعة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سون قوله، في مؤتمر صحافي، إن إجمالي حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة الصينية في القطاع ارتفع الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المائة على أساس سنوي، وسجل 191.2 مليار يوان (نحو 29.5 مليار دولار). وأضاف أن هذا الرقم يمثل قفزة بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
وذهبت معظم استثمارات النقل إلى إنشاءات الطرق والمجاري المائية، التي زادت بنسبة 52.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 143.4 مليار يوان الشهر الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.