فورة السندات تؤذي أسواق الأسهم والذهب... وتدمي «بتكوين»

أسوأ أداء يومي بالبورصات... والدولار يلامس قمة جديدة

تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
TT

فورة السندات تؤذي أسواق الأسهم والذهب... وتدمي «بتكوين»

تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)
تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام (رويترز)

أدت قفزة في عوائد السندات ومخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم لإلحاق الضرر بالطلب على الأصول العالية المخاطر، لتتأذى أسواق الأسهم العالمية والذهب، وتطيح القفزة بمكاسب العملة المشفرة الأشهر عالمياً «بتكوين».
ولامس الدولار مستوى مرتفعاً جديداً في ستة أشهر مقابل الين، وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأسترالي الذي سجله، أول من أمس (الخميس)، مدعوماً بصعود قوي لعوائد السندات الأميركية أثناء الليل.
وأصبحت السندات الحكومية، لا سيما الخزانة الأميركية، النقطة المحورية للأسواق العالمية، بعد أن تحرك المتعاملون بقوة ليضعوا في الحسبان تشديداً نقدياً في وقت مبكر، عما أشار إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظراؤه.
وارتفعت عوائد السندات هذا العام بفضل توقعات بتحفيز مالي ضخم في ظل استمرار سياسة فائقة التيسير بقيادة الولايات المتحدة. وعزز تسارع وتيرة التطعيم من «كوفيد - 19» عالمياً أيضاً رهانات على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار. لكن في الأيام القليلة الماضية، تسارعت وتيرة زيادة عوائد السندات المُعدلة في ضوء التضخم، مما يشير إلى تنامي اعتقاد بأن البنوك المركزية ربما تحتاج إلى تقليص سياساتها فائقة التيسير، رغم تبنيها خطاب يميل إلى التيسير النقدي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.6 في المائة أثناء الليل للمرة الأولى في عام، بعد أن تلقى عطاء لأوراق مالية لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار طلباً ضعيفاً.
وهوت الأسهم الأوروبية 1.5 في المائة الجمعة، بقيادة شركات التعدين والتكنولوجيا، والمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية بصدد تسجيل أسوأ أداء في يوم واحد هذا الشهر.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام. ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 3.99 في المائة إلى 28966.01 نقطة، ليبلغ أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 3.21 في المائة إلى 1864.49 نقطة. وسجل المؤشران أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وأشار محللون إلى الارتفاع القوي للسوق كمساهم في انخفاضه الحالي أيضاً، وقال سويشيرو مونجي كبير الاستراتيجيين لدى نيشيمورا للأوراق المالية: «باختصار، السوق ارتفعت أكثر من اللازم».
وبالتزامن، هوت «بتكوين» بما يصل إلى ستة في المائة الجمعة لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد، وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.
ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولاراً قبل أن تعوض بعض خسائرها. وسجلت في أحدث تداولات انخفاضاً 1.3 في المائة إلى 46612 دولاراً.
والبيع تكرار لما شهدته سوق الأسهم، إذ نزلت الأسهم الأوروبية بما يصل إلى 1.5 في المائة، في ظل تضرر الطلب جراء مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات. وتراجعت الأسهم الآسيوية مسجلة أكبر نزول في تسعة أشهر.
وارتفعت «بتكوين» نحو 60 في المائة منذ بداية العام، لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 58354 دولاراً هذا الشهر، إذ تبنت شركات رئيسية مثل «تسلا» و«ماستركارد» العملات المشفرة.
وبدورها، انخفضت أسعار الذهب الجمعة لأدنى مستوى في أسبوع، متجهة صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقاً ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.79 في المائة إلى 1760.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 19 فبراير (شباط) . والأسعار منخفضة 0.8 في المائة في الأسبوع و4.2 في المائة منذ بداية الشهر الحالي. وانخفضت الأسعار 1.9 في المائة الخميس إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى «أواندا» إن «زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة، يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب».
ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضاً عوائد الخزانة، التي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وقال هالي: «الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجدداً».
وقالت شركة فيليب للعقود الآجلة في مذكرة إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيئ للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولاراً ما زال داعماً رئيسياً للمعدن.



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.