ميناء طنجة المتوسط يحقق أرقاماً غير مسبوقة

TT

ميناء طنجة المتوسط يحقق أرقاماً غير مسبوقة

عرف الفصل الرابع من سنة 2020 بالقطب المينائي لطنجة المتوسط (شمال المغرب)، تسجيل نمو في أهم مؤشرات النشاط المينائي، إذ تمت معالجة 5.77 مليون حاوية من حجم عشرين قدماً مع متمم ديسمبر (كانون الأول) 2020. أي ما يعادل نمواً بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019، بينما تمت معالجة 1.3 مليون حاوية من حجم عشرين قدماً خلال الفصل الرابع من سنة 2020، ما يعادل نمواً بـ25 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من عام 2019.
ويشكل الأداء المحقق في نشاط معالجة الحاويات خلال متمم سنة 2020 حجم رواج لم يتم بلوغه أبداً من طرف موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط.
في السياق ذاته، تم تجاوز عتبة 500 ألف حاوية معالجة في الشهر خلال خمس مرات سنة 2020، مع تسجيل رقم قياسي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بمعالجة 553 ألفا و164 حاوية.
وبخصوص معالجة شاحنات النقل الدولي الطرقي، جرت معالجة 357 ألفا و331 وحدة مع متمم ديسمبر (كانون الأول) 2020 (مستوى مماثل مقارنة مع 2019)، من بينها 103 آلاف و684 وحدة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وذلك بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وعلى الصعيد المالي، سجل رقم المعاملات المدعم لسنة 2020 بالقطب المينائي نمواً بنسبة 1 في المائة مقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 2.38 مليار درهم (238 مليون دولار) إلى 2.41 مليار درهم (241 مليون دولار).



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».