غارات أميركية بأمر من بايدن على «مواقع إيرانية» شرق سوريا

وزير الدفاع يتحدث عن «إفادة» من معلومات عراقية... ودمشق تُدين «العدوان»

طائرتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي (أرشيفية - رويترز)
طائرتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

غارات أميركية بأمر من بايدن على «مواقع إيرانية» شرق سوريا

طائرتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي (أرشيفية - رويترز)
طائرتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي (أرشيفية - رويترز)

اعتُبرت الضربات الجوية التي نفّذتها طائرات أميركية على مواقع لميليشيات مدعومة من إيران في سوريا ليل الخميس - الجمعة، وأدت إلى مقتل 22 مسلحاً وجرح عدد آخر، «نصف رسالة تصعيد» وصفعة توازن مع الصفعات التي حاولت إيران توجيهها قبل جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
كان البعض يعتقد أن التصعيد الإيراني المعهود قبيل كل جولة تفاوض، سيمر دون رد من إدارة يراها البعض خصوصاً من الجمهوريين أنها «أوبامية» في إشارة إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، وأن «خطه الأحمر» لا يزال مرسوماً. ورغم ذلك بدا أن تصريحات المسؤولين العسكريين الأميركيين تشير بشكل واضح إلى أن الرد الأميركي محسوب بدقة.
فقد أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أنه أوصى بالضربات، مضيفاً: «لقد قلنا مراراً إننا سنردّ بناءً على جدولنا الزمني»، في إشارة إلى تصريحات مسؤولين عسكريين قالوا إن الرد على الهجمات التي جرت في العراق ستكون في الزمان والمكان المناسبين. وقال أوستن خلال زيارته لحاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» قبالة سواحل كاليفورنيا: «أردنا مرة أخرى أن نكون متأكدين من الهدف الصحيح، وسمحنا وشجعنا العراقيين على التحقيق وتطوير المعلومات الاستخباراتية وكان ذلك مفيداً جداً لنا في تحسين الهدف». وفيما لم يصدر عن البيت الأبيض بيان خاص عن الضربة، إلّا أنه كان قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي بياناً قال فيه إن بايدن ناقش الهجمات الأخيرة التي جرت في العراق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واتفق معه على أنه «تجب محاسبة المسؤولين عنها بشكل كامل».
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في بيان: «بتوجيه من الرئيس بايدن، شنّت القوات الأميركية غارات جوية على البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران في شرق سوريا. وقد أُعطي الأمر بتنفيذ هذه الضربات رداً على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة الموجهة إلى هؤلاء الأفراد». وأضاف كيربي: «دمرت الضربات عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب (حزب الله) وكتائب (سيد الشهداء)». وأوضح كيربي أن «الرد العسكري تَرافق مع إجراءات دبلوماسية، بما في ذلك التشاور مع شركاء التحالف، وهي رسالة لا لبس فيها بأن الرئيس بايدن لن يقف ساكناً لحماية أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف. وفي الوقت نفسه، فقد تصرفنا بطريقة متعمَّدة تهدف إلى خفض التوتر في كل من شرق سوريا والعراق».

ونُسبت ثلاث هجمات إلى مجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق في الأسبوعين الماضيين، حيث سقطت صواريخ (الاثنين) بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد، بينما استهدف قصف (السبت) قاعدة «بلد» الجوية العراقية الواقعة إلى الشمال، ما أدى إلى إصابة موظف عراقي في شركة أميركية مسؤولة عن صيانة طائرات «إف - 16». وفي 15 فبراير (شباط)، أصابت صواريخ قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في مطار أربيل. وقُتل شخصان أحدهما مقاول مدني أجنبي يعمل مع التحالف.
وأفاد التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل صباح أمس (الجمعة)، عن «عدوان أميركي» استهدف بغارات جوية «مناطق عند الحدود السورية العراقية»، من دون تفاصيل أخرى. وندّدت وزارة الخارجية السورية بالقصف الأميركي، واصفة إياه بـ«عدوان» يشكّل «مؤشراً سلبياً» على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.
وقالت الوزارة في بيان، نقله الإعلام الرسمي، إن سوريا «تُدين بأشدّ العبارات العدوان الأميركي الجبان والموصوف على مناطق في دير الزور»، معتبرةً أنّه «يشكّل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة التي يُفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية». كما أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري، أمس. وقال موقع «دولت دوت آي آر إير» الحكومي، إن «الجانبين أكدا ضرورة التزام الغرب بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا».
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان 22 قتيلاً من الفصائل العراقية الموالية لإيران، غالبيتهم من «كتائب حزب الله». وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 17 مسلحاً عراقياً. وقال مسؤول من «كتائب حزب الله» العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «قُتل أحد مقاتلينا وجُرح عدد قليل منهم بصاروخين من طائرة استهدفت إحدى نقاطنا قرب الحدود السورية العراقية». ودمّرت الغارات، وفق المرصد، ثلاث شاحنات تقل ذخيرة جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن الشاحنات استُهدفت لحظة دخولها إلى سوريا عبر معبر غير شرعي من العراق عند الساعة الواحدة فجراً.
وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. وغالباً ما تتعرّض شاحنات تقلّ أسلحة وذخائر أو مستودعات في المنطقة لضربات تُنسب لإسرائيل، التي تؤكد غالباً عزمها إنهاء «التموضع الإيراني» في سوريا.
وسبق للجيش الأميركي أن أعلن نهاية عام 2019 قصف خمس قواعد لـ«كتائب حزب الله» العراقي في كل من سوريا والعراق، بعد مقتل أميركي في هجوم بالصواريخ طال قاعدة عسكرية عراقية.
وتأتي الغارات الأميركية بعد أشهر من هدوء نسبي في إطار هدنة قَبلتها الفصائل الموالية لإيران في مواجهة تهديدات من الولايات المتحدة بإغلاق بعثتها الدبلوماسية في العراق.
وبدت الضربة بمثابة تحذير لطهران في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، حيث أبدت موافقتها على بدء محادثات تقودها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترمب. وترفض إيران حتى الساعة العودة إلى التزاماتها والانضمام إلى طاولة المفاوضات قبل رفع الولايات المتحدة كل العقوبات عنها.
ردود الفعل الأميركية على الغارات جاءت مرحّبة خصوصاً من الجمهوريين، الذين كانوا يشككون مع عدد من الديمقراطيين في قيام إدارة بايدن بأي رد على التحرشات الإيرانية، خوفاً من تخريب جهوده لإعادة التفاوض معها.
ورحب النائب الجمهوري مايكل ماكول عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بالرد، داعياً إلى شن المزيد من الضربات الانتقامية على الميليشيات المدعومة من إيران. وقال في بيان: «مثل هذه الردود هي ردع ضروري وتذكّر إيران ووكلائها وخصومنا في جميع أنحاء العالم بأن الهجمات على المصالح الأميركية لن يتم التسامح معها». وغرّد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو قائلاً: «إن الميليشيات المدعومة من إيران شنّت ثلاثة اعتداءات ضد الأميركيين خلال الأسبوعين الأخيرين، هذه الغارات كانت محددة ومتوازنة وضرورية». كما أعرب السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، عن دعمه الشديد للضربة وقال: «أنا أقدّر جداً الضربة التي نفّذتها إدارة بايدن على الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا. من المهم أن يعلم أعداؤنا أن الهجوم على الأميركيين ستكون له كلفة باهظة». معرباً عن أمله أن تؤدي هذه الضربات «إلى تراجع تلك الميليشيات وغيرها عن القيام بهجمات مماثلة في المستقبل».
وقال باتريك كلاوسن، كبير الباحثين في معهد واشنطن، أن الضربة الأميركية هي رسالة أميركية على محاولات إيران تغيير قواعد اللعبة. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن إيران أرادت عبر استفزازاتها المتواصلة من الضربات الحوثية على أهداف مدنية ضد السعودية والصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد وعلى مدينة أربيل، وعلى اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، تغيير قواعد اللعبة. وقال إن «تلك الاستفزازات حصلت كلها خلال الشهر الأول من إدارة بايدن، ما أجبر فريق الرئيس على الاقتناع بأن إيران ستضرب المصالح الأميركية رغم إصرار واشنطن على التفاوض معها لاستئناف المحادثات النووية».
وقال مسؤولون أميركيون إن الضربات كانت استجابة عسكرية صغيرة نسبياً ومحسوبة بعناية، لتفادي رد فعل دبلوماسي للحكومة العراقية.
وقال كلاوسن إن بايدن يدعم العراق والكاظمي جداً ولا يريد إضعاف دعمه السياسي في الداخل والتسبب في مساءلته من معارضيه، لذلك جاءت الضربات في سوريا مجانية ومن دون أضرار له. وحسب تلك الأوساط، فقد عرض البنتاغون مجموعات أكبر من الأهداف، لكنّ بايدن وافق على خيار أقل عدوانية.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» مبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».