صواريخ المعارضة تشل دمشق.. و60 طلعة للطيران الحربي على الغوطة

رد النظام «الأعنف منذ أشهر».. و{الإئتلاف} يدين قصف سيارات الاسعاف والدفاع المدني

سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
TT

صواريخ المعارضة تشل دمشق.. و60 طلعة للطيران الحربي على الغوطة

سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)
سحابة من الدخان بعد قصف الطيران الحربي النظامي لبلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق (أ.ف.ب)

قالت مصادر المعارضة السورية إن أكثر من 150 قذيفة وصاروخا محلي الصنع، سقطت في أحياء دمشق، أدت إلى شلّ الحركة فيها، وأجبرت السكان على البقاء في منازلهم، في وقت ردّ فيه النظام بعنف على منطقة الغوطة الشرقية التي أطلقت منها الصواريخ والقذائف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 57 قتيلا في مناطق متفرقة في الغوطة حتى مساء أمس، بينهم 12 طفلا، وجرح عشرات آخرين.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ردّ القوات الحكومية على الغوطة الشرقية «هو الأعنف منذ أشهر»، إذ نفذ الطيران الحربي أكثر من 60 غارة جوية، استهدفت أحياء يقطنها مدنيون، إلى جانب قصف مدفعي مركز، وصواريخ يُعتقد أن تكون من طراز «أرض - أرض»، مشيرة إلى أن هذه الحملة «شملت معظم أحياء الغوطة، وتحديدا في دوما وعربين»، إضافة إلى عين ترما «التي أطلقت منها الصواريخ».
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن الحصيلة الأولية للقتلى بلغت «57 قتيلا مدنيا من سكان الغوطة الشرقية، بينهم 12 طفلا، جراء استهداف الغوطة بستين غارة جوية، بينما قتل 10 أشخاص بينهم شرطي وطفل في دمشق، جراء سقوط أكثر من 120 قذيفة مورتر وصواريخ محلية الصنع في أحياء دمشق». وقال إن الغارات الجوية «تستطيع أن تترك أثرا تدميريا يعادل 50 مرة ما يحدثه صاروخ الكاتيوشا الذي يطلقه المعارضون، ما يفسّر التفاوت بعدد الإصابات بين الطرفين».
وكانت 3 فصائل معارضة في الغوطة، وفي مقدمها «جيش الإسلام» الذي يتزعمه زهران علوش، أطلقت أمس حملة استهداف العاصمة السورية، تنفيذا لتهديد أطلقه جيش الإسلام الثلاثاء بإعلان دمشق «منطقة عسكرية».
ويبدو أن الحملة على الغوطة الشرقية ستتواصل، إذ أشار مدير المرصد إلى معلومات من مصادر قريبة من النظام، إلى «قرار عسكري اتخذ لضرب نفوذ جيش الإسلام ومنع إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه دمشق كما يزعم النظام».
وقال المتحدث باسم «ألوية الحبيب المصطفى» المعارض، أبو نضال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القذائف والصواريخ التي أطلقت باتجاه العاصمة «تخطى الـ150 قذيفة وصاروخا»، مشيرا إلى أن المعارضة «قادرة على إطلاق أكثر من 300 صاروخ يوميا باتجاه دمشق». ولفت إلى أن 3 فصائل معارضة شاركت في العملية هي «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«ألوية الحبيب المصطفى»، مشددا على أن جيش الإسلام «تصدر الحملة»، فيما كانت مشاركة الفصيلين الآخرين «مؤثرة وفعالة نظرا لوجود قواتهما على أطراف دمشق، ما يسهل، لوجيستيا، عملية استهداف أحياء بعيدة في دمشق» إلى الجهتين الجنوبية والغربية منها.
وكان «جيش الإسلام» قال في بيان الثلاثاء، إنه سيتخذ من العاصمة «مسرحا للعمليات» ردّا «على الغارات الجوية الهمجية التي ينفذها النظام على مدينة دوما وبقية مدن الغوطة الشرقية، وبسبب اكتظاظ العاصمة بالثكنات العسكرية والمراكز الأمنية ومرابض المدفعية وراجمات الصواريخ ومقرات القيادة والسيطرة التابعة للنظام».
وقال الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن القدرة على الاستمرار في قصف دمشق «لا تزال كبيرة، وتمتد إلى شهرين أو أكثر»، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المتبعة «هي ضرب معاقل النظام على دفعات، كي نتمكن من تحقيق إصابات بصفوف العسكريين والتجمعات العسكرية، وأهمها في ساحة العباسيين، والثكنات وآليات النقل في مساكن برزة (غرب العاصمة)»، مشددا على أن «هدفنا عسكري، بغرض إلحاق الخسائر في صفوف قوات النظام، وليس سياسيا، ما يجعلنا نتريث بين الضربة والأخرى كي يعيد النظام تجميع عساكره في الثكنات»، مؤكدا أن القصف «استهدف تجمعات عسكرية، وليس تجمعات مدنية».
لكن مصادر أخرى في المعارضة، رفضت الكشف عن هويتها، شككت بقدرة «جيش الإسلام» على حصر الهجمات بالمقرات العسكرية، قائلة إن صواريخ الكاتيوشا محلية الصنع التي تُطلق «لا تمتلك قدرة توجيهية ثابتة بسبب صغر حجمها، ما يجعل إمكانية سقوط مدنيين في دمشق مرتفعة».
وفي المقابل، قالت إن القوات الحكومية «استهدفت مدارس ومراكز طبية ومناطق يسكنها مدنيون في الغوطة الشرقية، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ ومرابض المدفعية، ما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة في صفوف المدنيين».
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع ما يزيد على 170 شخصا بين قتيل وجريح في استهداف مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق التي يقطنها الآن أكثر من 400 ألف مدني. وقال إن طائرات النظام الحربية أغارت على مناطق في مدينتي دوما وعربين وبلدتي كفربطنا وعين ترما وأماكن أخرى في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع قصف بصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض على كفربطنا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، لافتا إلى أن بينهم «12 طفلا و7 نساء على الأقل»، مشيرا إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود نحو 140 جريحا، العشرات منهم جروحهم بليغة وفي حالات خطرة».
وقالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا) إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 35 على الأقل أمس في هجوم صاروخي على مناطق سكنية في العاصمة دمشق. ويعد هذا القصف ثاني هجوم عنيف تشنه جماعة جيش الإسلام في أقل من أسبوعين. وتحدثت «سانا» عن سقوط 3 صواريخ قرب الجامع الأموي في دمشق.
وطالب الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف الغارات الجوية الوحشية لنظام الأسد على غوطة دمشق وحماية المدنيين فيها، ودان سالم المسلط الناطق باسم الائتلاف «هذه الهجمة الإرهابية لنظام الأسد التي تنتهج سياسة الأرض المحروقة» تجاه المدنيين. وقال البيان بأن طائرات الأسد استهدفت صباح اليوم (أمس) مدن دوما وعربين وكفربطنا في ريف دمشق بنحو 35 غارة جوية عشوائية ومتلاحقة، بالتزامن مع قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مع تعمد استهداف سيارات الإسعاف في سلوك «يعد جريمة حرب، وإجراما يرقى إلى كونه حرب إبادة جماعية ضد الشعب السوري»، في حين لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تهرع لإنقاذ الضحايا وانتشالهم مع توثيق استشهاد 22 مدنيًا كحصيلة أولية وجرح ما يزيد عن 100 إضافة إلى عشرات المفقودين.
وطالب الناطق باسم الائتلاف المجتمع الدولي «بضرورة الإسراع في فرض مناطق آمنة في شمال سوريا وجنوبها».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.