الأمير حسن يدعو الإسرائيليين للانتقال إلى تعاون وشراكة

TT

الأمير حسن يدعو الإسرائيليين للانتقال إلى تعاون وشراكة

في رسالة مباشرة إلى الرأي العام الإسرائيلي، دعا الأمير الأردني الحسن بن طلال، إلى فتح نافذه جديدة، لكسر الجمود بالعلاقات بين إسرائيل والأردن والتقدم في عملية السلام إلى الأمام بما يلائم عهد اتفاقيات إبراهيم والانتقال من إدارة الصراع إلى تعاون وشراكة بين الطرفين، تجعل العقد الجاري نهاية للصراع وعصراً سلمياً شاملاً.
وقد نشر الأمير حسن مقالاً في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس (الجمعة)، يستهله بالتذكير أنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تصادف الذكرى السنوية 27 على توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، الذي «كان يجب أن يكون بمثابة معلم مهم نحو السلام بين شعوب المنطقة. ولكن، للأسف، السياسة الإقليمية قادتنا إلى اتجاهات أخرى». ويضيف: «اليوم، بما أن التطبيع يتجاوز الاتفاقيات الثنائية، إلى صفقات قائمة على المصالح الاقتصادية والتحالفات الدفاعية أمام الأعداء المشتركين، توجد لنا فرصة غير عادية لكسر الجمود والخروج إلى طريق جديدة تهدف للتوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط حتى نهاية العقد الحالي. فالتحدي الآن هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى الانتعاش وإعادة التنظيم والسعي إلى المرحلة التالية من السلام والتنمية».
وقد أكد الأمير الحسن أن «الأردن باعتقادي مستعد لمواجهة هذا التحدي». وذكّر الأمير الأردني، في مقاله، بماضي العلاقات الأردنية - الإسرائيلية منذ أكثر من 100 سنة، فقال: «إنني أتأمل في اللقاءات التي عقدت بين الرئيس الأول لدولة إسرائيل، حاييم وايزمان، وعم أبي، الأمير فيصل الأول، بعد معاهدة فرساي، حيث ناقشا رؤيتهما المشتركة: اتحاد دول عربية يعيش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون أبناء الثقافة العربية معاً. كانت رؤية مستنيرة أيدها أيضاً جدي الملك عبد الله الأول. لقد استند إلى وجهات نظر أخلاقية قوية للعالم، ولكن كانت له أيضاً قاعدة هيكلية - (البنلوكس؛ بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) في المنطقة، كما أطلق عليها أبا إيبن (وزير خارجية إسرائيل) في السبعينات. النقطة الأساسية هي أنه لا يوجد بلد في الشرق الأوسط يمكنه حل مشاكله بمفرده. يجب أن نعمل معاً لدفع أهدافنا الإقليمية المشتركة. البديل هو واقع تندفع فيه البلدان المتنافسة لتعظيم الاستهلاك المحلي نحو استنفاد غير محدود للموارد. هذه مأساة ستسفر عن أذى للجميع. سيكون التعاون في مجال المياه في المنطقة التي تعاني من نقص في مياه الشرب هو المكان المناسب للبدء. يمكننا أن نستمد الإلهام من مجتمع الفحم والفولاذ في أوروبا أو من اتحاد دول جنوب شرقي آسيا. من المشجع أن نرى أنه على الرغم من الصراعات بين دول جنوب شرقي آسيا، وعلى الرغم من التنوع الكبير والمتنوع للأنظمة السياسية، فإن هذه الدول تتعاون في مواجهة عدد غير قليل من التحديات المشتركة في مجال التجارة. هذا بينما تمثل التجارة بين الدول العربية أقل من عشرة في المائة من إجمالي نشاطها التجاري».
ويختتم المقال قائلاً: «تتميز منطقتنا بمزيج من الموارد النفطية والبشرية التي يمكن أن تساعد في بناء مجتمعات تعددية وحديثة، وتشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتقليل من عدم المساواة. يجب أن نعمل على زيادة استقرار دول المنطقة - بما في ذلك دولة فلسطين، التي ستوجد إلى جانب إسرائيل في إطار يقوم على حل الدولتين - مع تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي الوثيق. مثل هذه التسوية السياسية يجب أن تشمل تقسيم القدس، مع مراعاة الديانات الإبراهيمية (الإسلام واليهودية)، والحفاظ على أمن وسلامة المسجد الأقصى، وتجديد شباب القيادة الفلسطينية للجلوس في القدس - عاصمة الدولة الإسلامية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.