الأمير حسن يدعو الإسرائيليين للانتقال إلى تعاون وشراكة

TT

الأمير حسن يدعو الإسرائيليين للانتقال إلى تعاون وشراكة

في رسالة مباشرة إلى الرأي العام الإسرائيلي، دعا الأمير الأردني الحسن بن طلال، إلى فتح نافذه جديدة، لكسر الجمود بالعلاقات بين إسرائيل والأردن والتقدم في عملية السلام إلى الأمام بما يلائم عهد اتفاقيات إبراهيم والانتقال من إدارة الصراع إلى تعاون وشراكة بين الطرفين، تجعل العقد الجاري نهاية للصراع وعصراً سلمياً شاملاً.
وقد نشر الأمير حسن مقالاً في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس (الجمعة)، يستهله بالتذكير أنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تصادف الذكرى السنوية 27 على توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، الذي «كان يجب أن يكون بمثابة معلم مهم نحو السلام بين شعوب المنطقة. ولكن، للأسف، السياسة الإقليمية قادتنا إلى اتجاهات أخرى». ويضيف: «اليوم، بما أن التطبيع يتجاوز الاتفاقيات الثنائية، إلى صفقات قائمة على المصالح الاقتصادية والتحالفات الدفاعية أمام الأعداء المشتركين، توجد لنا فرصة غير عادية لكسر الجمود والخروج إلى طريق جديدة تهدف للتوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط حتى نهاية العقد الحالي. فالتحدي الآن هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى الانتعاش وإعادة التنظيم والسعي إلى المرحلة التالية من السلام والتنمية».
وقد أكد الأمير الحسن أن «الأردن باعتقادي مستعد لمواجهة هذا التحدي». وذكّر الأمير الأردني، في مقاله، بماضي العلاقات الأردنية - الإسرائيلية منذ أكثر من 100 سنة، فقال: «إنني أتأمل في اللقاءات التي عقدت بين الرئيس الأول لدولة إسرائيل، حاييم وايزمان، وعم أبي، الأمير فيصل الأول، بعد معاهدة فرساي، حيث ناقشا رؤيتهما المشتركة: اتحاد دول عربية يعيش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون أبناء الثقافة العربية معاً. كانت رؤية مستنيرة أيدها أيضاً جدي الملك عبد الله الأول. لقد استند إلى وجهات نظر أخلاقية قوية للعالم، ولكن كانت له أيضاً قاعدة هيكلية - (البنلوكس؛ بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) في المنطقة، كما أطلق عليها أبا إيبن (وزير خارجية إسرائيل) في السبعينات. النقطة الأساسية هي أنه لا يوجد بلد في الشرق الأوسط يمكنه حل مشاكله بمفرده. يجب أن نعمل معاً لدفع أهدافنا الإقليمية المشتركة. البديل هو واقع تندفع فيه البلدان المتنافسة لتعظيم الاستهلاك المحلي نحو استنفاد غير محدود للموارد. هذه مأساة ستسفر عن أذى للجميع. سيكون التعاون في مجال المياه في المنطقة التي تعاني من نقص في مياه الشرب هو المكان المناسب للبدء. يمكننا أن نستمد الإلهام من مجتمع الفحم والفولاذ في أوروبا أو من اتحاد دول جنوب شرقي آسيا. من المشجع أن نرى أنه على الرغم من الصراعات بين دول جنوب شرقي آسيا، وعلى الرغم من التنوع الكبير والمتنوع للأنظمة السياسية، فإن هذه الدول تتعاون في مواجهة عدد غير قليل من التحديات المشتركة في مجال التجارة. هذا بينما تمثل التجارة بين الدول العربية أقل من عشرة في المائة من إجمالي نشاطها التجاري».
ويختتم المقال قائلاً: «تتميز منطقتنا بمزيج من الموارد النفطية والبشرية التي يمكن أن تساعد في بناء مجتمعات تعددية وحديثة، وتشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتقليل من عدم المساواة. يجب أن نعمل على زيادة استقرار دول المنطقة - بما في ذلك دولة فلسطين، التي ستوجد إلى جانب إسرائيل في إطار يقوم على حل الدولتين - مع تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي الوثيق. مثل هذه التسوية السياسية يجب أن تشمل تقسيم القدس، مع مراعاة الديانات الإبراهيمية (الإسلام واليهودية)، والحفاظ على أمن وسلامة المسجد الأقصى، وتجديد شباب القيادة الفلسطينية للجلوس في القدس - عاصمة الدولة الإسلامية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.