«جوزات السفر الخضراء» تعطي أملاً بعودة الحياة الطبيعة وتثير المخاوف

مسافرون ينتظرون دورهم للخضوع لاختبار الكشف عن «كورونا» في مطار فيوميتشينو الإيطالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسافرون ينتظرون دورهم للخضوع لاختبار الكشف عن «كورونا» في مطار فيوميتشينو الإيطالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«جوزات السفر الخضراء» تعطي أملاً بعودة الحياة الطبيعة وتثير المخاوف

مسافرون ينتظرون دورهم للخضوع لاختبار الكشف عن «كورونا» في مطار فيوميتشينو الإيطالي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مسافرون ينتظرون دورهم للخضوع لاختبار الكشف عن «كورونا» في مطار فيوميتشينو الإيطالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت حكومات إن الوثائق التي يطلق عليها بعضهم «جوزات السفر الخضراء» التي تثبت تعاطي اللقاح يمكن أن تمهد الطريق للتعافي من جائحة «كورونا» التي أعاقت اقتصاديات كثير من الدول، وتسببت في وفاة ما يقرب من 2.5 مليون شخص حتى الآن.
ولكن شبكة «إيه بي سي» الأميركية حذرت من أن تلك الوثائق يمكن أن تزيد تقسيم العالم على أسس الثروة وامتلاك اللقاحات، مما يخلق قضايا أخلاقية ولوجيستية تثير قلق صانعي القرار في العالم.
ولفتت الشبكة الأميركية إلى أن اللقاح غير متوفر للجميع في العالم، سواء بسبب الكمية المعروضة أو التكلفة، فيما لا يريد بعض الناس تلقيه لأسباب مختلفة.
ونقلت الشبكة عن لورانس جوستين، الأستاذ بجامعة جورج تاون مدير المركز التعاوني لمنظمة الصحة العالمية بشأن قانون الصحة الوطني والعالمي، قوله إن «المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان هو الإنصاف وعدم التمييز».
وذكر أن «هناك أزمة أخلاقية ضخمة على الصعيد العالمي لأن الدول ذات الدخل المرتفع، مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، من المحتمل أن تتحقق لديها مناعة القطيع بحلول نهاية هذا العام، ولكن في دول أخري لن يتم تطعيم معظم الناس خلال سنوات كثيرة»، وتساءل: «هل نريد حقاً إعطاء الأولوية للأشخاص الذين لديهم بالفعل كثير من الامتيازات؟!».
وقالت «إيه بي سي» إن هذا التساؤل يلاحق المجتمع الدولي، حيث بدأت الدول الأكثر ثراء في اكتساب قوة ضد فيروس «كورونا» عبر امتلاك اللقاحات. وأوضحت أنه تم تشكيل مبادرة في أبريل (نيسان) من قبل منظمة الصحة العالمية، أطلق عليها «كوفاكس»، بهدف إيصال اللقاحات إلى الدول الفقيرة في الوقت نفسه تقريباً الذي تنظم فيه الدول الغنية حملات التطعيم، ولكن هذا الهدف لم يتحقق، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هذا الأسبوع، إن 80 في المائة من 210 ملايين جرعة تم إعطاؤها لـ10 دول فقط.
وكانت غانا أول دولة من بين الـ92 دولة المشاركة في المبادرة الأممية التي تحصل على اللقاحات المجانية، حيث تلقت (الأربعاء) 600 ألف جرعة من بين ملياري جرعة تهدف منظمة الصحة إلى توزيعها هذا العام.
ولفتت الشبكة الأميركية إلى أن الدول الغنية، مثل بريطانيا، بدأت الحديث عن أنها تدرس إمكانية إصدار «شهادة» يمكن استخدامها من قبل منظمي الفعاليات الكبرى، حيث تستعد لتخفيف قيود الإغلاق هذا العام.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: «لا يمكننا التمييز ضد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح لأي سبب من الأسباب».
وتسارع كثير من الدول في أوروبا لتطوير أنظمة اعتماد اللقاحات الخاصة بها للمساعدة في إحياء موسم السفر خلال الصيف، مما يولد خطراً يتمثل في عدم عمل الأنظمة المختلفة بشكل صحيح عبر حدود القارة.
وقال أندرو باد، الرئيس التنفيذي لشركة القياسات الحيوية للوجه (iProov) التي تختبر تقنية جواز سفر التطعيم الرقمي في المملكة المتحدة إن التحديات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والقانونية أكبر من التحديات الفنية بشأن تلك الوثائق، وتابع: «كيف نوازن بين الحقوق الأساسية للمواطنين والفوائد التي تعود على المجتمع؟».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».