تقرير: الميليشيات التركية تضطهد الإيزيدين في العراق وسوريا

مدرعة عسكرية تركية في إحدى المناطق السورية (أرشيفية - رويترز)
مدرعة عسكرية تركية في إحدى المناطق السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير: الميليشيات التركية تضطهد الإيزيدين في العراق وسوريا

مدرعة عسكرية تركية في إحدى المناطق السورية (أرشيفية - رويترز)
مدرعة عسكرية تركية في إحدى المناطق السورية (أرشيفية - رويترز)

اعتبر تقرير أميركي أن الأقلية الإيزيدية في العراق وسوريا تواجه اضطهاداً ملحوظاً على أيدي ميليشيات مدعومة من تركيا ضمن جهود أنقرة المناهضة للأكراد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية أنه في السادس من فبراير (شباط)، تمت إعادة رفات 104 إيزيديين قُتلوا في شمال العراق على يد تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2014 إلى ديارهم ودُفنت الرفات في قرية كوجو بمنطقة سنجار في محافظة نينوى العراقية.
وقُتل هؤلاء الإيزيديون، حسب التقرير، قبل ست سنوات عندما هاجمت عناصر «داعش» بشراسة سنجار شمال البلاد.
وحاصر مسلحو التنظيم الإيزيديين الذين حاولوا الفرار إلى سلسلة جبال قريبة وتعرضوا للتعذيب أو القتل.
ويوضح التقرير، الذي أعدته مايا كارلين، المحللة بمركز السياسة الأمنية في واشنطن العاصمة، وآنا سوبول ليفي الزميلة السابقة في مركز الأبحاث «آي دي سي هرتسليا» في إسرائيل، أن ثمة تقديرات تفيد بأنه كان نحو 50 ألف إيزيدي يعيشون في العراق قبل حملة التطهير العرقي عام 2014.
وقتلت عناصر «داعش» أكثر من ثلاثة آلاف رجل، واستعبدت أكثر من سبعة آلاف امرأة وطفل، وشرَّدت أولئك الذين تمكنوا من الفرار أو طلب اللجوء.
ولا يزال حجم هذه الإبادة الجماعية التي تعترف بها الأمم المتحدة قيد الاكتشاف حتى اليوم، حيث تم العثور على أكثر من ثمانين مقبرة جماعية في سنجار، وما زالت آلاف النساء والفتيات الإيزيديات في عداد المفقودات.
وعانى المجتمع الإيزيدي، من بين الجماعات العرقية والدينية الأخرى في العراق، من الاضطهاد طيلة تاريخهم، وفقاً للتقرير.
ويُقدر أن الإيزيديين نجوا من أكثر من سبعين إبادة جماعية لأنهم رفضوا التخلي عن دينهم في مواجهة الاضطهاد في ظل الإمبراطورية العثمانية وفي العراق خلال القرن العشرين.
كما عانى الإيزيديون في سوريا، من بين الأقليات الأخرى، من مصير مماثل على أيدي الجماعات المتطرفة في المنطقة، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من تركيا.
وفي يناير (كانون الثاني) 2018، شن «الجيش السوري الحر» المدعوم من تركيا عملية عسكرية أطلق عليها اسم «عملية غصن الزيتون» في محافظة عفرين شمال غربي سوريا.
وتخضع هذه المنطقة لسيطرة جماعة سورية كردية متمردة مدعومة من الولايات المتحدة، وهي «وحدات حماية الشعب».
وتنظر تركيا إلى «وحدات حماية الشعب» على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، وهو جماعة كردية تركية متمردة تقاتل منذ عقود من أجل الحصول على الحكم الذاتي للأكراد في تركيا، وتصنفها أنقرة على أنها «منظمة إرهابية»، وكذلك أيضا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، نفت وحدات «حماية الشعب» أن تكون امتداداً لحزب العمال الكردستاني وتعتبرها الولايات المتحدة حليفا أساسيا في محاربة تنظيم «داعش».
وبحسب التقرير، قتل مئات المدنيين خلال عملية «غصن الزيتون» عام 2018، جراء قيام الميليشيات التركية بإلقاء القنابل وقصف قرى بأكملها بشكل عشوائي.
وأوضح أن العديد من المدنيين الذين قتلوا في ذلك القصف كانوا من الإيزيديين والمسيحيين الذين نزحوا بسبب حملات «داعش» السابقة في العراق، والذين فروا إلى عفرين بحثا عن ملجأ.
وأشار إلى أنه في أعقاب هذه الحملة الوحشية، تم إجبار ما يقدر بنحو 100 ألف من بينهم ستة آلاف من الإيزيديين، على الفرار من عفرين إلى مخيمات اللاجئين في المدن المجاورة.
وبررت أنقرة شن هذه العملية من منطلق أنها انتقام لـ«700 هجوم تم شنها تحت قيادة وحدات (حماية الشعب الكردي)»، وفقاً لمتحدث باسم الرئاسة التركية.
وفي الواقع، كان هناك 15 هجوما في عفرين في العام السابق لعملية «غصن الزيتون»، وجاء في التقرير أن للرئيس التركي رجب طيب إردوغان تاريخاً من استخدام «التهديدات» غير المؤكدة لتبرير إطلاق عمليات في سوريا والعراق.
ففي الخامس من فبراير (شباط)، في اليوم السابق لدفن 104 إيزيديين في العراق، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات التركية قصفت قرى في شمال حلب تلك القرى تضم بعضاً من آلاف الإيزيديين الذين تعرضوا للتطهير العرقي في عفرين، واضطروا إلى البحث عن ملجأ بالمناطق المجاورة.
وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، قال مفوض في اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية إن «آلاف الإيزيديين الذين فروا من عفرين ويقيمون الآن بالقرب من حلب يتعرضون حالياً للغارات الجوية التي تشنها تركيا».
ورغم خسارة تنظيم «داعش» لجميع أراضيه تقريباً عام 2018، فإنه استمر في إعلان مسؤوليته عن هجمات مميتة وقعت مؤخراً في جميع أنحاء العالم.
وبعد تفجير مدمر أودى بحياة عشرات المدنيين في إحدى الأسواق المفتوحة ببغداد في يناير (كانون الثاني) 2021، قتلت غارات جوية أميركية في عملية مشتركة مع قوات الأمن العراقية القيادي البارز في «داعش» بالعراق، أبو ياسر.
وبينما تستمر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الجهود المتجددة لذلك التنظيم، لا يمكن تجاهل تركيا، وفقاً للتقرير.
وخلص التقرير إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يستحضر في ذهنه أن الفظائع التي ترتكبها القوات العسكرية لإردوغان هي عملية مستدامة ضد الأقليات المستضعفة».



مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
TT

مطالبة يمنية بتعليق النشاط الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)
الحوثيون استغلوا أحداث الحرب في غزة لشن حملات اعتقال واسعة بتهمة التجسس (أ.ف.ب)

تصاعدت الأزمة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، ودخلت مرحلة غير مسبوقة من التوتر على خلفية موقف الأخيرة من اعتقال جماعة الحوثيين العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، إذ ترى الحكومة أن ردة فعل المنظمة الأممية لا ترقى إلى مستوى الحدث، وأن إيقاف النشاط الأممي في مناطق سيطرة الجماعة هو الخطوة المطلوبة.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الحكومي - ومنذ واقعة الاعتقالات - أبلغ الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وأوضحت المصادر أن الجانب الحكومي أبلغ الأمم المتحدة بوضوح أنه سيتخذ خطوات تصعيدية في حال لم تتفاعل المنظمة مع الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذا الخصوص منذ يومين، وعبر فيها عن الاستياء من الطريقة التي تعاملت بها المنظمة مع حملة الاعتقالات.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الجانب الحكومي أبلغ مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن عدم رضاه عن ذهاب المدير إلى صنعاء والبقاء هناك لأكثر من أسبوعين، إذ رأت الحكومة في هذه الخطوة رسالة خاطئة للحوثيين، وتظهر تساهلاً من المكتب الأممي تجاه محنة الموظفين اليمنيين المعتقلين لدى الجماعة.

وأكدت المصادر أن النقاشات كانت صريحة، وتم تنبيه المكتب إلى أن المعتقلين يواجهون خطر التعذيب، أو الإحالة إلى محاكم غير عادلة، وسيواجهون أحكاماً بالإعدام.

وطالبت الحكومة اليمنية الجانب الأممي، حسب المصادر، بتحركات فعلية، ومواقف مختلفة عن الموقف الذي ظهر منذ واقعة الاعتقالات، وأكدت أن ما وصفته بـ«التساهل» الأممي والدولي دفع الحوثيين إلى توسيع رقعة الاعتقالات، إذ بلغ عدد المعتقلين 67 شخصاً.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين تجاهلوا كل الدعوات، ولا يزالون حتى اللحظة يرفضون الإفصاح عن أماكن احتجاز المعتقلين، أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم، وأن هناك مخاطر حقيقية على حياتهم جراء التعذيب الذي يتعرضون له أثناء عملية الاستجواب.

أكثر من لقاء

عقد الجانب الحكومي اليمني، حسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أكثر من لقاء مع مسؤولي الأمم المتحدة، وكذا المنظمات الإغاثية الدولية، وعبَّرَ خلال هذه اللقاءات عن الأسف إزاء المواقف «الضعيفة» تجاه الممارسات الحوثية التي بدأت منذ أربعة أعوام واستهدفت حينها أكثر من 20 من الموظفين اليمنيين لدى سفارة الولايات المتحدة وموظفين آخرين لدى مكاتب الأمم المتحدة، وامتدت إلى العاملين لدى منظمات دولية وتعذيبهم في المعتقل حتى الموت، كما حصل مع مسؤول السلامة في منظمة «حماية الطفولة» هشام الحكيمي، ومن بعده الخبير التربوي صبري الحكيمي، وصولاً إلى هذه الحملة الأخيرة.

أحد موظفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)

المصادر أكدت أن الجانب الحكومي يتوقع أن تراجع الأمم المتحدة مواقفها وتستدرك مخاطر عدم اتخاذها مواقف رادعة وواضحة تجاه الحوثيين، وقالت إنه يعتقد أن تعليق عمل المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء إلى حين إطلاق سراح الموظفين، وتقديم الحوثيين التزامات واضحة بضمان أمن وسلامة العاملين في المكاتب الأممية والمجال الإنساني بشكل عام، خطوة مهمة سيكون لها تأثير واضح، وسترغم الحوثيين على إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء.

واستشهدت المصادر بالخطوة التي اتخذها برنامج الأغذية العالمي عندما قرر وقف توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ نهاية العام الماضي عندما أراد الحوثيون فرض قوائم المستفيدين بعيداً عن الآلية التي يتبعها البرنامج، وقالت إن هذا الموقف الشجاع أرغم الحوثيين على سحب اعتراضهم ووقف تدخلاتهم في تحديد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها البرنامج.

اعترافات باطلة

علقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على المقاطع الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام الحوثيين التي تتضمن ما يسمى بـ«اعترافات» أشخاص تم اعتقالهم تعسفياً ومختفين منذ عام 2021، ووصفتها بأنها «وسيلة لتبرير اعتقالات الحوثيين الأخيرة».

وقالت نيكو جعفراني، مسؤولة ملف اليمن في المنظمة، إن الدليل المعروض في تلك الاعترافات المسجلة «ليس دليلاً على التجسس»، إذ يعترف شخصان باستضافة ورش عمل كانت مختلطةً بين المشاركين من الذكور والإناث. و«يعترف» آخر بتقييم احتياجات الأقليات في اليمن.

اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)

‏وأضافت جعفراني أن الاعترافات تفتقر إلى المصداقية، وتقوض الحق في محاكمة عادلة، خصوصاً أن فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة قد وثق ومعه آخرون استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات، إذ وجد الفريق في عام 2020 أن الحوثيين قاموا بتعذيب 14 رجلاً وصبي واحد، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي لانتزاع الاعترافات.

‏وشددت المسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» في تعليقها على أن تلك «الاعترافات» والاتهامات لا معنى لها، خصوصاً وأنها تأتي في سياق المطالب المرهقة من قِبَل الحوثيين للمنظمات غير الحكومية، إذ يشترط موافقتهم المسبقة على كل تفاصيل برامج الأمم المتحدة أو المجتمع المدني المقترحة، وهو ما يعني أن البرامج التي يزعمون أنها جزء من جهود التجسس قد تمت الموافقة عليها من قبلهم مسبقاً.