كيف ضاعف تراجع الليرة التركية المعاناة في شمال سوريا؟

سوري يحمل حقيبة في داخلها عملات معدنية من الليرة التركية في إدلب (د.ب.أ)
سوري يحمل حقيبة في داخلها عملات معدنية من الليرة التركية في إدلب (د.ب.أ)
TT

كيف ضاعف تراجع الليرة التركية المعاناة في شمال سوريا؟

سوري يحمل حقيبة في داخلها عملات معدنية من الليرة التركية في إدلب (د.ب.أ)
سوري يحمل حقيبة في داخلها عملات معدنية من الليرة التركية في إدلب (د.ب.أ)

ارتبطت أسعار السلع الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بسعر صرف الليرة التركية، حيث أصبح أي انخفاض يلحق بالأخيرة عاملاً أساسياً في ارتفاع غير مسبوق في أسعار هذه المواد، بينما لا تتأثر عادة عند أي تحسن في العملة كما حدث خلال الأسابيع الأخيرة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حيان أبو راشد من إدلب في تصريحات لموقع «المونيتور» الأميركي إن بقاء أسعار السلع دون تغيير عند تحسن سعر صرف الليرة التركية مرتبط بكون هذه السلع تم تسعيرها بالليرة التركية، وليس بالدولار الأميركي، موضحاً أنه حال تسعيرها بالدولار، لكان سعرها سينخفض مع هبوط الدولار أمام الليرة التركية.
وأضاف أبو راشد أن التجار متشككون من التقلبات في سعر صرف الليرة التركية، مؤكداً أنهم يخشون من أن التحسن النسبي في سعر صرف الليرة التركية «مؤقت» أو «مزيف».
وكانت السلطات المحلية لهذه المناطق قد أعلنت رسمياً بدء التعامل بالليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي وقت سابق طُرحت الليرة التركية للتداول بدلاً من العملة الوطنية السورية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار أقله بفرق تصريف العملة، حيث رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أسعار العديد من هذه المواد في كل من مدينة إدلب وريفها والتي تباع بالليرة التركية، وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2021.
بدوره، قال عمر حمزة، صاحب متجر من سكان بلدة الدانة بريف إدلب، إن التجار لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار، موضحاً أن أسعار البضائع ستظل مستقرة دون تغيير إذا باعت تركيا البضائع للتجار السوريين بالدولار، ولهذا اضطررنا لاستيراد البضائع من تركيا وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار.
وتابع التاجر السوري أن سعر السلع يتضاعف عند استيرادها من تركيا، وهو الخيار الذي اضطررنا له بعدما أصبح الإنتاج في مناطق سيطرة المعارضة السورية غير كافٍ لمتطلبات السوق المحلية من الخضار والسلع الأخرى، موضحاً أن القوة الشرائية ومتوسط الدخل اليومي للمواطن التركي لا تتناسب مع المواطن السوري في الشمال السوري.
وقال خالد الأحمد (45 عاماً) وهو أب لستة أطفال يعيش في مخيم للنازحين في ريف إدلب ويعمل عامل بناء، إنه مع كل انخفاض طفيف في سعر الليرة التركية، ترتفع أسعار السلع بشكل جنوني، بينما لا تنخفض الأسعار عند ارتفاع قيمة الليرة التركية، موضحاً أن التجار انتهزوا الفرصة لزيادة الأرباح على حساب المواطنين وسط غياب سلطة قوية قادرة على ضمان حماية المستهلك.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).