«السودة للتطوير»... مشروع يقفز بميزات طبيعة المنطقة السياحية إلى العالمية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : الشركة الجديدة ستنعش قطاعات العقار والتشييد والبناء والتجزئة والسياحة

يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)
يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)
TT

«السودة للتطوير»... مشروع يقفز بميزات طبيعة المنطقة السياحية إلى العالمية

يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)
يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة السودة للتطوير، في منطقة عسير، أول من أمس، باستثمارات متوقَّعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، يرى مختصون أن المشروع يمثل تنوعاً لمشروعات التنمية الحضرية وتفعيلاً لاستثمار تضاريس البلاد المختلفة، مشيرين إلى أن الشركة الجديدة ستنعش قطاعات عدة في المنطقة أهمها العقار والتشييد والبناء والتجزئة، فضلاً عن المستهدف الرئيسي المرتكز في تطوير السياحة، إضافة إلى توفير فنادق فاخرة تنسجم مع طموح وتطلعات الزوار في الفترة المقبلة.
وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن دعم ولي العهد يتواصل في قطاع السياحة وتنويع خيارات السائح، وقد تجلى ذلك من خلال المشروعات الكبرى التي يجري بناؤها في البحر الأحمر لإثراء سياحة الشمس والبحر، واليوم يعزز السياحة الجبلية بإطلاق مشروع شركة السودة للتطوير.
من ناحيته، قال عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، إن إعلان إطلاق الشركة باستثمارات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال يشكل استثماراً استراتيجياً للمزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة، وبما ينعكس على توفير وتطوير الخدمات السياحية، ونمو فرص مشاريع ريادة الأعمال، وخلق مزيد من الوظائف.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة السياحة نايف الراجحي لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تمتلك جميع مقومات النجاح السياحي، نظراً لاختلاف تضاريس مناطقها المتنوعة التي تناسب وتنسجم مع متطلبات كل الفئات المجتمعية، مبيناً أن إطلاق ولي العهد لشركة السودة للتطوير والاستثمار في البنية التحتية سيجعل من المنطقة وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة.
وأفاد الراجحي بأن المشروع سيوفر آلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لتمكين المواطنين من الدخول في سوق العمل، مما يقلل من نسبة البطالة، ويفتح العديد من الفرص للشركات المتخصصة في القطاع وخدمات الضيافة والترفيه بشتى اختصاصاتها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنطقة تحتاج إلى المشاريع الفندقية لاستقبال السياح من جميع أرجاء المملكة وخارجها تحقيقاً لرؤية السعودية في هذا الجانب.
وتابع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن لجنة السياحة تعمل على إعداد ورش عمل ولقاءات مع المهتمين بالقطاع من أجل تمكين الشركات والمؤسسات المحلية للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى بما يتواكب مع طموح وتطلعات الدولة لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
من جهته، شدد مهيدب المهيدب، المدير العام لشركة الصرح للسفر والسياحة لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية تنويع الخيارات أمام السائح السعودي والعربي، وكذلك الأجنبي من منتجعات على البحر والمناطق الصحراوية، علاوة على تحويل منطقة السودة ورجال ألمع إلى وجهة جبلية سياحية جديدة ستطور القطاع للمضي نحو أهدافها.
وأضاف المهيدب أن قيمة السياحة الحقيقية في تأثيرها غير المباشر عندما تنتعش السياحة في أي وجهة تنشط العديد من القطاعات، منها التعليم والصحة والخدمات المختلفة الأخرى، فضلاً عن خلق الوظائف التي تحسن من الظروف المعيشية للسكان ومستوى الدخل، مؤكداً أن طبيعة المناطق الجبلية في جنوب المملكة تتمتع بجاذبية عالية على المستويين المحلي والدولي لجذب الملايين من الزوار بحلول عام 2030.
وأفاد بأن السياحة تُعتبر فرصة لأبناء المنطقة لإيجاد فرص العمل في فترات الذروة، موضحاً أن 80 في المائة من الزوار يبحثون عن فنادق ذات الخمس نجوم، وبالتالي من المهم أن يركز مشروع الشركة على توفير مشاريع كبرى في الإيواء السياحي، مؤكداً أن جنوب المملكة يمتاز بأجواء مختلفة ودرجة حرارة في الصيف تتراوح ما بين 22 و28 درجة خلال موسم الصيف، وهذه الميزة تنافس الدول الأوروبية في الوقت الراهن مع التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية.
واستطرد المهيدب: «نأمل أن يركز المشروع على توفير البنية التحتية المتكاملة وإقامة الفنادق الفاخرة ومناطق ترفيهية للأطفال وحدائق مخصصة للحيوانات وأسواق منافسة ومطاعم ومقاهٍ على مستوى راقٍ، ويجب وضع أسطول متكامل للطائرات لتوفير أكبر قدر من المقاعد الجوية إلى عسير لتتواكب مع منظومة المشروع».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».