النفط يواصل التحليق مع تضرر الإنتاج الأميركي

تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
TT

النفط يواصل التحليق مع تضرر الإنتاج الأميركي

تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي الخميس، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأميركي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأميركي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 33 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 67.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 32 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 63.54 دولار للبرميل.
ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020 في وقت سابق من الجلسة، إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل الجمعة.
وتراجع الدولار الأميركي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، وإن عزز ذلك شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن إنتاج الخام الأميركي انخفض بأكثر من عشرة في المائة أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.
ويأتي ذلك بينما قالت مصادر في أوبك+ إن مجموعة منتجي النفط ستدرس تخفيفا متواضعا لقيود المعروض من أبريل في ضوء تعافي الأسعار، وإن كان البعض يقترح الانتظار في ضوء مخاطر حدوث انتكاسات جديدة في معركة الجائحة.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج خفضا غير مسبوق الضخامة بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي عندما انهار الطلب بسبب الجائحة. وفي فبراير (شباط)، بلغ الخفض 7.125 مليون برميل يوميا، بما يقارب سبعة في المائة من الطلب العالمي.
وكانت أوبك+ كبحت في يناير وتيرة زيادة إنتاجية مزمعة لمواكبة طلب أضعف من المتوقع نظرا لاستمرار إغلاقات مكافحة فيروس كورونا. وتعهدت السعودية بتخفيضات طوعية إضافية لشهري فبراير ومارس.
وقالت مصادر أوبك+ إن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من أبريل تبدو ممكنة دون التسبب في زيادة بالمخزونات، لكن قرار الوزراء عندما يجتمعون في الرابع من مارس سيتوقف على أحدث بيانات العرض والطلب حينئذ.
وقال أحد المصادر «سعر النفط أعلى بلا ريب والسوق بحاجة إلى مزيد منه لتهدئة الأسعار... زيادة 500 ألف برميل يوميا من أبريل هي أحد الخيارات - وهو يبدو خيارا جيدا».
ومن جانبه، رفع بنك باركليز الخميس توقعاته لسعر النفط في 2021، إذ أشار إلى استجابة أضعف من المتوقع من المنتجين الأميركيين تجاه زيادة الأسعار وعودة المخزونات إلى طبيعتها بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت تكساس في الأسبوع الماضي.
ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في 2021 بواقع سبعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، فيما توقع زيادة سعر خام غرب تكساس الوسيط ستة دولارات إلى 58 دولارا للبرميل.
وقال البنك البريطاني إن «الطقس الأكثر برودة عن المعتاد، خاصةً في الولايات الجنوبية، سرع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي حيث أدى لاضطراب الإنتاج أكثر من الطلب».
وخفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر النفطية العاملة لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مع اجتياح الثلوج معظم أنحاء تكساس.
وتوقع البنك أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات الكلية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».