مصر تدعو لتدخل دولي يمنح مفاوضات السد الإثيوبي «زخماً سياسياً»

أديس أبابا تتجاهل تحذيرات القاهرة وتؤكد استمرار {المرحلة الثانية} من التعبئة

وزارة الخارجية المصرية تطلع سفراء الدول العربية والأوروبية بالقاهرة على تطورات قضية «سد النهضة» (الخارجية المصرية)

دعت مصر، أمس، لتدخل دولي واسع في قضية «سد النهضة» الإثيوبي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مسار المفاوضات المتعثرة «زخماً سياسياً»، ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف.
واستقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، أمس، سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة، لإطلاعهم على المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، وإحاطتهم برؤية مصر حول مستقبل المفاوضات، التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ووفق بيان أصدرته الخارجية المصرية، فإن نائب وزير الخارجية المصري، أعرب عن ترحيب بلاده باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول سد النهضة برعاية أفريقية، على ضوء تولي الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا ثقة مصر في «حكمة فخامته وقدرته على تحقيق اختراق في هذه المفاوضات في ظل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي». وأكد نائب الوزير أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعّالة، وأوضح أن مصر تؤيد المقترح الذي طرحه السودان والداعي لتطوير آلية التفاوض الأفريقية من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات كوسطاء، الأمر الذي من شأنه أن «يعطي مسار المفاوضات زخماً سياسياً ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف وإدراكه لخطورته على مصالح دول المنطقة». وكان السودان اقترح آلية جديدة للمفاوضات بإشراك أطراف دولية للتوسط بشأنه، بعدما فشل الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي، تحت رئاسة دولة جنوب أفريقيا، في الوصول إلى توافق. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب، بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
في المقابل، تجاهلت الحكومة الإثيوبية تحذيرات القاهرة، وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء أول من أمس، أنها مستمرة في بناء السد وتعبئة مرحلته الثانية، بعيداً عن المفاوضات الجارية مع مصر والسودان. وقال المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية، إبراهيم إدريس، إنه «من حق إثيوبيا بناء السد وفقا لوثيقة وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان»، مشيرا إلى أن أديس أبابا ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية من السد، بعيداً عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث. وسبق أن أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني. وأشار إدريس إلى أن بلاده ستمضي في بناء السد رغم المحاولات المصرية والسودانية التي وصفها بأنها «غير مقبولة». وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011. وقد بلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتقول مصر إن السد يهدد بتقليص حصتها من المياه التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب، ولا تفي باحتياجاتها الأساسية.