لبنان: تحذيرات من انقطاع الكهرباء بشكل كامل الشهر المقبل

يعاني اللبنانيون منذ نحو أسبوع من تقنين شديد في التيار الكهربائي؛ إذ تجاوزت ساعات التقنين في العاصمة بيروت 8 ساعات يومياً، بينما شهدت مناطق أخرى انقطاعاً يومياً في تغذية الكهرباء تجاوز الـ12 ساعة، وذلك في وقت حذر فيه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر من أن وزارته لن تستطيع سداد ثمن الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد شهر مارس (آذار) المقبل.
وتعود أسباب أزمة الكهرباء الحالية، بحسب ما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، إلى انخفاض مخزون «الفيول أويل» إلى مستوياته الدنيا، إذ أشرف على النفاد، ما نتج عنه تراجع في التغذية بالتيار الكهربائي بنحو 400 ميغاواط من إجمالي الطاقة المنتجة والبالغة نحو 1400 ميغاواط.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أمس، أنه ورغم وصول الناقلتين البحريتين المحملتين بمادتي «الفيول أويل» (Grade A) و(Grade B) إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ورسوهما قبالة الشاطئ اللبناني، تعذر تفريغ حمولتيهما بسبب عدم فتح الاعتمادات اللازمة وصعوبة استكمال الإجراءات المصرفية وصدور موافقة الموردين.
يُشار إلى أن لبنان وبعد انتهاء عقديه مع الكويت وشركة «سوناطراك» الجزائرية بداية العام الحالي، استبدل بالعقود طويلة الأجل مع الشركات، عمليات شراء فورية للفيول تعرف في السوق النفطية باسم Spot Cargo، أي شراء شحنة الفيول فوراً، إلا أن هذه العملية مهددة بسبب شح احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن من المتوقع أن تتحسن التغذية في التيار الكهربائي تدريجياً فور المباشرة بتفريغ حمولتي الناقلتين البحريتين، لافتة إلى أنه من المرتقب وصول شحنة محملة بمادة الغاز أويل مساء يوم غد السبت، بما سيسهم بتحسن إضافي للتغذية بالتيار الكهربائي في حال تم استكمال الإجراءات المصرفية، وصدور موافقة المورد لتفريغ حمولتها.
ويحذر كثيرون من أن لبنان مقبل على أزمة أكبر في موضوع الكهرباء، وذلك لأسباب عدة؛ منها شح احتياطي الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وعدم توافر الأموال لتأمينه، بحسب ما يرى عضو مجلس القيادة في الحزب «التقدمي الاشتراكي» والمتخصص في ملف الكهرباء محمد بصبوص.
وكان وزير الطاقة أعلن أنه طلب من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب الموافقة على قرض طارئ لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود، وإلا سيكون لبنان أمام أزمة حقيقية، الشهر المقبل.
وجاء تصريح الوزير غجر بعد أقل من شهرين على إعلانه عن التوصل إلى اتفاقية بين لبنان والعراق لمد لبنان بمليون برميل من الفيول للكهرباء، و500 ألف برميل من النفط الخام، يمكن استبدال كميات من الفيول أو المنتجات النفطية بها، الأمر الذي يدفع بصبوص إلى الترجيح أن الاتفاقية لم تترجم أو أنها في الأصل كانت في إطار الدعاية من قبل وزارة الطاقة، إذ لم يكن الاتفاق على «الفيول أويل» الذي يحتاج إليه لبنان لتوليد الكهرباء، بل «الفيول الثقيل» الذي يحتاج إلى تكرير ليصبح قابلاً للاستخدام في توليد الكهرباء أو يسمح للبنان بمقايضته، وهذا غير قابل للترجمة عملياً.
ويعتبر بصبوص أن ما يزيد من أزمة الكهرباء أن وزارة الطاقة بحاجة أيضاً إلى الدولار ليس فقط لاستيراد الفيول، بل للشركات المشغلة لمعامل الكهرباء في لبنان، ولا سيما أن المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لم يبادروا إلى إيجاد بديل قبل انتهاء عقد شركة «برايم ساوث» المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، ما وضعهم أمام خيار واحد وهو الطلب من الشركة نفسها تمديد العقد في آخر لحظة، الأمر الذي سمح للشركة بوضع شروطها، ومنها دفع مستحقاتها عن السنة الماضية وجزء من مستحقات هذا العام بالدولار الجديد، ما يعني المزيد من الأعباء المالية.
يُشار إلى أن معملي دير عمار والزهراني يشكلان 55 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية الإنتاجية في لبنان، أي ما يوازي 900 ميغاواط ونحو 9 إلى 10 ساعات تغذية يومياً.
ويعتبر بصبوص أن المشكلة الأساسية في ملف الكهرباء هي طرق المعالجة التي افتقدت، منذ سنوات، الالتفات إلى المشكلة الأكبر، وهي الهدر الذي يبلغ 40 في المائة، والاستمرار باعتماد التراضي في العقود.