الراعي: نحتاج المؤتمر الدولي لأننا لا نستطيع التفاهم مع بعضنا بعضاً

استقبل وفداً من «الوطني الحر» و«لقاء سيدة الجبل»

TT

الراعي: نحتاج المؤتمر الدولي لأننا لا نستطيع التفاهم مع بعضنا بعضاً

جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي تأكيده أمس، أن طرحه لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان جاء «بعدما وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا»، داعيا كل الأفرقاء إلى «وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة من دون الرجوع إلى أي دولة»، وذلك خلال استقباله وفدا من «لقاء سيدة الجبل» و«التجمع الوطني» و«حركة المبادرة الوطنية» حيث قدموا له مذكرة أيدوا فيها مواقفه ودعوا فيها إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لتحرير الشرعية، والحياد الإيجابي، والمؤتمر الدولي من أجل الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية من أجل لبنان.
وقال الراعي: «عندما كنا نعيش زمن الحياد كان لبنان يعيش الازدهار والتقدم وخسرنا كل شيء عندما فرض علينا إلا نكون حياديين»، مؤكدا أنه «علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقاً من ٣ ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية».
وأتى ذلك في وقت استكملت فيه اللقاءات الداعمة لمواقف الراعي مع تسجيل زيارة لافتة في الشكل والتوقيت من قبل وفد من «التيار الوطني الحر» إلى بكركي، وصفها النائب في «التيار» جورج عطالله بالجيدة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «أتت استكمالا للتواصل الدائم بين الطرفين اللذين يلتقيان على طروحات عدة وكان بحث في ثلاثة مواضيع أساسية هي الحكومة، والرسالة إلى الفاتيكان التي أرسلها التيار أول من أمس، إضافة إلى دعوة الراعي لمؤتمر دولي حول لبنان»، مع تأكيده على أن «التيار» لا يعارض مساعدة الدول الصديقة للبنان إنما يرفض تدويل قضيته أو فرض وصاية عليه، منتقدا من وصفهم بـ«تجار السياسة» الذين حاولوا الزعم أن بكركي تطرح تدويل الأزمة اللبنانية، ومؤكدا تأييد «التيار» لعقد مؤتمر دولي لتطوير النظام اللبناني، وفق المبادرة الفرنسية.
وزيارة «التيار» هي الثانية لبكركي خلال أسبوعين، من دون مشاركة رئيس «التيار» جبران باسيل الذي اكتفى أمس بالتواصل مع الراعي عبر الهاتف بعدما لم يبد بشكل علني تأييده لطروحاته في الفترة الماضية، وقبل يومين من التحرك الشعبي المقرر يوم السبت المقبل دعما لمواقف الراعي والذي سبق أن أبدت مختلف الأحزاب المسيحية، وإن بشكل غير رسمي، باستثناء «التيار»، مشاركتها فيه. كذلك، بعد يوم واحد من إرسال «التيار» إلى الفاتيكان مذكرة طلب فيها من البابا فرنسيس أن يساهم بمساعدة لبنان وفك الحصار عنه ومواجهة الأعباء التي يتعرض لها، بحسب ما أعلن النائب سيزار أبي خليل، وهو ما رأى فيه البعض تجاوزا لبكركي.
ورغم الأجواء الإيجابية التي عكسها وفد «التيار» بعد لقائه مع الراعي، اعتبرت مصادر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن حراك «التيار» شكلي أكثر منه جوهري، وأوضحت أن «التيار يختلف مع الراعي في الجوهر ولكنه يريد أن يحافظ على شكلية العلاقة لأن الصدام في الشكل ينعكس عليه سلبا على مستوى البيئة المسيحية التي تهمه بالأولوية، لذلك يحرص على شكليات العلاقة مع بكركي ويختلف معها في الجوهر بدليل ما حصل حيال طرح الحياد الذي حاول التيار الالتفاف عليه... واليوم يحصل الأمر نفسه عبر الالتفاف على دعوة الراعي لعقد مؤتمر دولي كي لا يظهر وكأنه على صدام معه تجنبا لتداعيات هذا الأمر عليه».
لكن هذه التفسيرات وعلامات الاستفهام، يضعها النائب عطالله في خانة «التسلية السياسية» ويقول: «نحن كنا أول من زار الراعي أما الباقون فقد لحقوا بنا»، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه سيكون هناك مشاركة شعبية من قبل مؤيدي التيار في التحرك الداعم لبكركي يوم غد السبت. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل والحديث مع الراعي «أثبت أنه لا خلاف بيننا وبينه في قضية الدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان لأن الهدف ليس تدويل القضية اللبنانية إنما حلها، وهو أكد أنه أطلقها بعد انسداد الأفق الداخلي، إضافة إلى أنه لن يتم التوجه إلى أي خطوة ما لم يكن متوافقا عليها من قبل مختلف الأفرقاء، وهو طلب لذلك، أن يقدم كل فريق ورقته حول نظرته للنظام اللبناني والثغرات التي يجدها في مسار تطبيق اتفاق الطائف للوصول إلى ورقة مشتركة في هذا الاتجاه».
وعن موقف «حزب الله»، حليف التيار، من البند الثالث المرتبط بتطوير النظام، يقول عطالله: «في اللقاء مع ماكرون أبدى الجميع موافقته على الطرح، وفي النهاية كل طرف يتحمل مسؤولية مواقفه»، مع تأكيده على ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر والتواصل بين جميع الأفرقاء، وإعادة تفعيل لجنة الحوار التي كانت قد شكلت في وقت سابق بين بكركي و«حزب الله»، مؤكداً: «نحن مستعدون دائما للمساعدة في هذا الشأن».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).