رواتب الموظفين اللبنانيين بين الأقل عالمياً

الحد الأدنى للأجور 70 دولاراً شهرياً

تراجع الحد الأدنى للأجور في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة باتت ضمن الأدنى عالمياً، على خلفية تراجع سعر الليرة مقابل الدولار الذي وصل سعره إلى حدود 9500 ليرة، في أسوأ تراجع لقيمة الليرة اللبنانية منذ شهر، وسط عجز عن الإصلاحات في ظل عدم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
ووزعت «الدولية للمعلومات» تقريراً تضمن مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان مع عدد من دول العالم، وأظهرت أن تراجع سعر صرف الليرة دفع بالحد الأدنى للأجور إلى مرتبة منخفضة باتت من ضمن الأدنى عالمياً.
وأفاد التقرير بأن «لبنان وأفغانستان وسيريلانكا وأنغولا بين المجموعات الأكثر انخفاضاً في الحد الأدنى للأجور»، تليها مجموعة أخرى تضم غامبيا، واليمن، ومالاوي، وإثيوبيا وإريتريا والسودان.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لبنانية (450 دولاراً على سعر الصرف الرسمي)، لكن عندما بدأ سعر صرف الليرة المحلية بالانخفاض مقابل الدولار، تدنت قيمة الحد الأدنى للأجور إلى نحو 70 دولاراً شهرياً، وهو رقم قياسي لم يشهده سلم الرواتب في لبنان منذ الثمانينيات.
وتقول مصادر نيابية، لـ«الشرق الأوسط» إن كل الأمور المرتبطة بالإصلاحات والتعديلات، تنتظر تشكيل حكومة، لافتة إلى أن السلطات اللبنانية لا تستطيع إجراء أي تعديل على سلم الرواتب، بالنظر إلى أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1517 ليرة للدولار، وتنتظر البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف الدولار، فيما تنتظر الإصلاحات تشكيل حكومة جديدة لا تزال متعثرة حتى هذا الوقت.
إضافة إلى ذلك، علّقت السلطات، التوظيف في القطاع العام منذ العام 2017، إثر إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي زادت بموجبها رواتب معظم موظفي القطاع العام الذي يعاني من التضخم.
واعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، أمس، أن «التأخير الدائم في اتخاذ القرارات، وتصريف الأعمال وغياب المؤسسات لا يخدم أبداً دولة سليمة، بل يشجع على الفساد ويترك مجالاً للمخالفات». وقالت في حديث تلفزيوني: «لا نستطيع القيام بأي إصلاحات في ظل تصريف الأعمال، وهذا ما يؤدي إلى انهيار أكبر في البلد».
وتضرر موظفو القطاع العام، من مختلف الشرائح، إلى حد كبير من ارتفاع سعر الدولار، بموازاة رفع الدعم التدريجي عن سلع كانت في السابق مدعومة من قبل الحكومة.