مستقلون وشباب لمزاحمة «فتح» و«حماس» على «التشريعي»

فياض سيعود بقائمة جديدة... وحراك جديد لـ«سد الفراغ»

رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض يحيي اطفال قرة طوباس في الضفة الغربية في زيارة تمت 2009  (غيتي
رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض يحيي اطفال قرة طوباس في الضفة الغربية في زيارة تمت 2009 (غيتي
TT

مستقلون وشباب لمزاحمة «فتح» و«حماس» على «التشريعي»

رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض يحيي اطفال قرة طوباس في الضفة الغربية في زيارة تمت 2009  (غيتي
رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض يحيي اطفال قرة طوباس في الضفة الغربية في زيارة تمت 2009 (غيتي

يسعى مستقلون فلسطينيون لإيجاد جسم منافس لحركتي «فتح» و«حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية في الحياة السياسية والاجتماعية اليومية، أو حتى في الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة قد تبدو جريئة بالنسبة للبعض أو ضرباً من الجنون بالنسبة لآخرين، في مجتمع تسيطر فيه الفصائل على كل شيء تقريباً.
في الوقت الذي أعلن فيه مستقلون أنهم بصدد تشكيل قوائم منافسة، ويجري آخرون مشاورات من أجل ذلك، ويضع رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، سلام فياض، مع شخصيات أخرى مستقلة، اللمسات الأخيرة على قائمة مستقلة، يفترض أن يعلن، حراك شبابي واسع يطلق على نفسه اسم «حراك وعد»، عن نفسه، غدا السبت، ويأمل في إقناع الفلسطينيين ببرنامجه السياسي والاجتماعي، على طريق التحول لاحقاً إلى حركة سياسية.
وقالت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن فياض يعمل على بناء قائمة مستقلة تغطي جميع مناطق الضفة وقطاع غزة، جغرافياً وعمرياً واجتماعياً. وفياض الذي خاض انتخابات المجلس التشريعي سابقاً، شكّل حالة مثيرة للجدل، عندما تولى منصب رئيس الوزراء، من العام 2007 حتى 2013 وبدا «المنقذ» في ذلك الوقت، مهمته ترتيب الفوضى ومحاربة الفساد، وخلق شفافية في عمل المؤسسات الفلسطينية.
وحظي فياض بدعم غربي كبير، وكان قريباً من الطبقات الشعبية، قبل أن يختلف مع عباس ويقدم استقالته في 2013، وسط صراع الصلاحيات التي تسببت لاحقاً في هجوم سلطوي حاد ضده.
وتمثل عودة فياض، الآن، محاولة لجذب الناخبين الذين لا ينتمون للفصائل الفلسطينية، أو غادروها، أو ملوا منها، أو يريدون تجريب شيء جديد. لكن مهمته وآخرين ستكون صعبة ومعقدة للغاية في ظل السيطرة الكبيرة للفصائل، خصوصاً «فتح» و«حماس».
وإذا ما قدم فياض نفسه بشكل علني، فإنه يمكن أن يستفيد من الحراكات المستقلة الأخرى، التي لا تنوي تقديم قائمة انتخابية وإنما تقدم نفسها بديلاً عملياً وانقاذاً للوضع الراهن. وقال أحد مؤسسي حراك وعد، جمال زقوت، إن حراكه قرر عدم تقديم كتلة للانتخابات لكنه منفتح على دعم أي جهة ستقدم نفسها بشكل قريب لأفكاره. وحراك وعد الذي يعلن عنه السبت، يقدم نفسه «مكوناً أصيلاً من مكونات التيار الديمقراطي التقدمي الواسع في فلسطين»، يهدف إلى «توحيد هذا التيار في إطار تعددي لإنجاز الأهداف الوطنية والديمقراطية المشتركة بينها». ويقول الحراك إنه «يسعى لتوسيع انتشاره في مختلف القطاعات الاجتماعية، لا سيما الفئات التي تعاني من التهميش في المخيمات، وفي أوساط الشباب والنساء والفئات الشعبية الأخرى، في جميع أماكن وجود الشعب الفلسطيني، ويعمل بصورة حثيثة لاستكمال بُناه التنظيمية والجماهيرية والبرامجية، وذلك في سياق التحول إلى حركة سياسية اجتماعية».
وقال زقوت، الذي عمل سابقاً مستشاراً لفياض: «نعم، نسعى للتحول إلى حركة سياسية»، مشدداً على أن «الأمل هو في فتح الطريق للأجيال الشابة ومختلف الفئات الاجتماعية المهمشة، نريد أن نعمل معاً على سد فراغ كبير، كان قد نجم عن الإحباط في أوساط هذه الفئات المناضلة، من بنات وأبناء شعبنا في جميع أماكن وجوده». وتابع أن الحركة ستعمل على صون كرامة المواطن وحقه في المشاركة الديمقراطية والمساواة الكاملة، والتعددية السياسية والفكرية، واحترام الرأي والرأي الآخر، وتأسيس قيم المواطنة الصالحة المبنية على مبدأ الانتماء للوطن والإخلاص له. وأردف: نريد أن يكون تيار «وعد» صحوة للأطراف الأخرى وتحديداً الحراكات الاجتماعية. الفكرة ستصبح ملك الناس وهم سيقررون.
وهذه ليست أول محاولة من مستقلين لخلق أجسام سياسية، وقد فشل معظمها أو تراجع، مع صعوبة منافسة الفصائل القائمة. لكن الكاتبة الشابة نيروز قرموط، وهي من القائمين على الحراك في قطاع غزة، تقول إن التنوع الكبير الذي يملكونه، والأفكار كذلك قد يجعلان المهمة الصعبة أسهل، مشددة: «لا نريد أن نكرر تجارب سابقة».
ورفضت نيروز ربط انطلاق الحراك بالانتخابات، غير أن بعض المنتمين له سيشاركون بالتأكيد في محاولة لإحداث الفارق. وترى أن المشاركة في الانتخابات تشكل فرصة سانحة لإحداث الاختلاف. «لا نريد برلماناً بأغلبية تسيطر على الشارع. هذه محاصصة تعيدنا إلى الخلف. نريد برلماناً ائتلافياً يشكل صيغة ديمقراطية متجددة». وأردفت أن الحراك يريد أن يحدث فرقاً، من خلال طرح برنامج جديد حداثي يركز على بناء الفرد الحر، مشددة على أننا «لا نمثل أي شخص، ولا نمثل أي فصيل أو جهة، ولسنا محسوبين على أي أحد. وندرك صعوبة المهمة».
ومن المفترض أن تجري الانتخابات الفلسطينية، في مايو (أيار) المقبل، في معركة تبدو حتى الآن أنها بين الفصيلين الأكبر «فتح» و«حماس».



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.