إسرائيل تجمد توزيع لقاحات على حلفائها لـ«عدم قانونيته»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى لقاحاً ضد «كوفيد 19» (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى لقاحاً ضد «كوفيد 19» (رويترز)
TT

إسرائيل تجمد توزيع لقاحات على حلفائها لـ«عدم قانونيته»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى لقاحاً ضد «كوفيد 19» (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى لقاحاً ضد «كوفيد 19» (رويترز)

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، تجميد مشروع لتوزيع فائض لقاحات فيروس «كورونا» على دول أخرى، مع تحقيق السلطات في قانونية اتخاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقرار المثير للجدل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان نتنياهو قال، الثلاثاء، إن إسرائيل سترسل «كمية محدودة» من اللقاحات إلى الفلسطينيين وعدة دول، بما في ذلك دولتان أعلنتا عن خطط لتعزيز وجودهما الدبلوماسي في القدس.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قالت وزارة العدل إنه عقب طلبات من الجمهور للنظر في القضية «يدرس المدعي العام مزاعم بأن اللقاحات تم نقلها إلى دول أجنبية دون إذن بذلك». وأشارت الوزارة في بيان إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات طلب رأي المدعي العام القانوني بشأن قرار إهداء اللقاحات.
وبحسب وزارة العدل، فقد أبلغ بن شبات النائب العام بأنه «صدر بالفعل أمر بتجميد أي نشاط بشأن الموضوع».
وأرسلت إسرائيل عدة آلاف من جرعات اللقاح إلى الضفة الغربية المحتلة لتلقيح العاملين الطبيين في السلطة الفلسطينية، في قرار وافق عليه مجلس الوزراء المصغّر وأشرف عليه المدعي العام.
وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الدفاع بيني غانتس، في رسالة وجهها إلى نتنياهو، إنه في حين أن قرار إعطاء اللقاحات للسلطة الفلسطينية يتبع «الإجراءات الواجبة واحتياجات إسرائيل الطبية، فإن توفير اللقاحات لدول أخرى لم يتم التطرق إليه في الهيئات ذات الصلة».
وقال غانتس، المرشح مثل نتنياهو لانتخابات مارس (آذار)، إن القضية يجب أن تناقش أولاً في مجلس الوزراء المصغر، مدعياً أنه تم تمرير السياسة المثيرة للجدل دون التشاور المطلوب، مما يجعلها «مخالفة للقانون».
وأكدت مصادر أن هندوراس، التي أعلنت العام الماضي أنّها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مدرجة في قائمة المستفيدين.
وأعلنت التشيك، التي تخطط لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس الشهر المقبل، الثلاثاء أنها تلقت 5000 جرعة من لقاح موديرنا من الدولة العبرية. وذكرت تقارير أن المجر وغواتيمالا تستعدان لتلقي اللقاحات.
وقد لقحت إسرائيل بجرعتين من لقاح فايزر-بايونتيك أكثر من 3.2 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكانها، وبينما يجهد كثير من الدول لتوفير اللقاحات، تجنبت إسرائيل النقص منذ إطلاق حملة التحصين في ديسمبر (كانون الأول).
والأربعاء، قال نتنياهو إن جرعات اللقاح التي ستُمنح «رمزية»، وهي من الفوائض التي «لن تأتي على حساب لقاح واحد لمواطن إسرائيلي»، مشيراً في المقابل إلى ما لها من ثقل دبلوماسي.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».