تشكيل غرفة تجارة سعودية ـ سويدية مشتركة وتوقعات بزيادة الاستثمارات المتبادلة

السفير السويدي لـ {الشرق الأوسط}: سياسة الرياض تعزز الاستقرار.. وحجم التبادل التجاري الأكبر إقليميًا

جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

تشكيل غرفة تجارة سعودية ـ سويدية مشتركة وتوقعات بزيادة الاستثمارات المتبادلة

جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، داج يولين دانفيلت سفير السويد لدى السعودية، عن تشكيل غرفة تجارة سعودية سويدية مشتركة، مؤكدا اهتمام الشركات في بلاده بتعزيز الشراكة التجارية مع نظيرتها السعودية، فضلا عن زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.
وأكد مكانة السعودية الاقتصادية دوليا، وأنها تسجل حضورا كبيرا في العالم، بجانب ما تقدمه من مساعدات إنسانية، وما تتوافر عليه من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، ما يجعلها موضع اهتمام عالمي كبير.
ولفت إلى التقدم الملموس في العلاقات السعودية - السويدية، والزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن حجم التبادل التجاري بينهما يفوق حجم التبادل التجاري بين السويد وقارة بأكملها، وهو برأيه ما يعد دليلا واضحا على تطور تلك العلاقات على الصعيدين الحكومي والشعبي.
وأكد السفير دانفيلت على استمرار مسيرة التقدم والرقي في السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خصوصا في مجالات التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان السعودي، عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتربية والتعليم والبحث العلمي.
وقال دانفيلت «إن حضور كارل جوستاف ملك السويد بنفسه لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك الراحل عبد الله والتعرف على القيادة السعودية الجديدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يعكس عمق العلاقات السويدية - السعودية المتميزة على الأصعدة كافة».
ولفت دانفيلت إلى أن الملك سلمان ليس غريبا عن موقع القرار، وليس غريبا عن مملكة السويد بشكل خاص، حيث سبق أن تشرفت العاصمة السويدية ستوكهولم باستقباله في يونيو (حزيران) 2006.
ونوه السفير السويدي إلى أهمية السعودية الثقافية والجيوسياسية، مبينا أنها تحتل موقعا فريدا من نوعه في العالم، وتتمتع بقيمة رمزية لا تضاهى، لأنها مهد الإسلام، وحاضنة الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين، ومقصدهم في الصلاة والحج.
وعبّر سفير السويد لدى السعودية عن إيمانه بالدور المهم الذي تلعبه الرياض في دعم الاستقرار ومكافحة والإرهاب، مشيرا إلى أهمية المباحثات التي أجرتها رئيسة غرفة تجارة ستوكهولم في مجلس الغرف السعودية، مؤكدا أنها ستدفع بالعلاقات التجارية بين البلدين خطوات للأمام.
ولفت السفير دانفيلت إلى اعتزام بلاده تطوير العلاقات السعودية السويدية، منوها إلى أن قطاع الأعمال السويدي يتطلع باهتمام كبير إلى تنامي علاقاته الاستثمارية والتجارية مع قطاع الأعمال السعودي، انطلاقا من أن السوق السعودية تعد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة.
وأوضح أن السعودية، تعتبر من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم، منوها بتجربة الشركات السويدية في السعودية، كاشفا عن مشاركة مرتقبة لشركات من القطاع الطبي والصحي السويدي في المؤتمر الصحي السعودي 2015.
وشدد في لقاء نظمه قطاع الأعمال السعودي مع ماريا رانكا، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة ستوكهولم بمجلس التجارية بالرياض، على ضرورة الإسراع في تأسيس مجلس الأعمال السعودي - السويدي ليكون إحدى الآليات الداعمة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
ويعوّل دانفيلت على أن يساهم مجلس الأعمال المشترك المزمع تكوينه، في جذب الشركات المتوسطة والصغيرة السويدية إلى السوق السعودية، بجانب جذب الشركات السعودية وزيادة الاستثمار السعودي في السويد والتعاون في مجال التدريب، لا سيما في التخصصات الفنية والتقنية.
من جهتها قدمت رانكا، شرحا حول الخطوات التي اتخذتها غرفة ستوكهولم في سبيل تشكيل الجانب السويدي في مجلس الأعمال المشترك مشيرة للرغبة الكبيرة من الشركات السويدية في تعزيز الشراكة التجارية مع الشركات السعودية.
ودعت رانكا السعوديين للاستثمار في بلادها، منوهة بالنمو والازدهار الذي تشهده الكثير من القطاعات الاقتصادية في السويد، كقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكهرباء والقطاع الصحي والطبي، مشيرة إلى نجاح خصخصة هذا القطاع بالإضافة إلى قطاع التعليم والبحث العلمي والتدريب.
ووفق رانكا، تعد السويد وجهة رئيسية للتعليم العالي، كما تتميز بتطور تقني كبير في أنظمة الرعاية الصحية، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، نوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، بأهمية آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية تشهد الكثير من التحولات الاقتصادية الإيجابية لا سيما بعد القرارات الملكية الأخيرة.
ودعا الزامل إلى إقامة شراكات تجارية حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة من الخبرات السويدية في المجالات التي تتطلبها السعودية، خاصة في قطاعات التدريب والتعليم والرعاية الصحية.
واقترح تنظيم زيارة وفود تجارية سويدية متخصصة في هذه المجالات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مقدما تنويرا بالحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها المملكة للمستثمرين الأجانب.
وقال الزامل «أمام الشركات السويدية فرصة واسعة للاستفادة من الوضع المتطور للاقتصاد السعودي ومجتمع الأعمال بالمملكة»، مشيرا إلى موقف السويد، حيال القضية الفلسطينية والخطوة التاريخية التي اتخذتها بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين كأول دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قدمت الدكتورة ريم الفريان رئيسة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية، تنويرا حول تطورات دور المرأة في الحياة الاقتصادية ومشاركتها في مجلس الشورى ومجالس إدارات الغرف التجارية، بالإضافة إلى وجود 19 قسما وإدارة نسائية بالغرف التجارية على مستوى البلاد.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.