تشكيل غرفة تجارة سعودية ـ سويدية مشتركة وتوقعات بزيادة الاستثمارات المتبادلة

السفير السويدي لـ {الشرق الأوسط}: سياسة الرياض تعزز الاستقرار.. وحجم التبادل التجاري الأكبر إقليميًا

جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

تشكيل غرفة تجارة سعودية ـ سويدية مشتركة وتوقعات بزيادة الاستثمارات المتبادلة

جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، داج يولين دانفيلت سفير السويد لدى السعودية، عن تشكيل غرفة تجارة سعودية سويدية مشتركة، مؤكدا اهتمام الشركات في بلاده بتعزيز الشراكة التجارية مع نظيرتها السعودية، فضلا عن زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.
وأكد مكانة السعودية الاقتصادية دوليا، وأنها تسجل حضورا كبيرا في العالم، بجانب ما تقدمه من مساعدات إنسانية، وما تتوافر عليه من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، ما يجعلها موضع اهتمام عالمي كبير.
ولفت إلى التقدم الملموس في العلاقات السعودية - السويدية، والزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن حجم التبادل التجاري بينهما يفوق حجم التبادل التجاري بين السويد وقارة بأكملها، وهو برأيه ما يعد دليلا واضحا على تطور تلك العلاقات على الصعيدين الحكومي والشعبي.
وأكد السفير دانفيلت على استمرار مسيرة التقدم والرقي في السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خصوصا في مجالات التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان السعودي، عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتربية والتعليم والبحث العلمي.
وقال دانفيلت «إن حضور كارل جوستاف ملك السويد بنفسه لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك الراحل عبد الله والتعرف على القيادة السعودية الجديدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يعكس عمق العلاقات السويدية - السعودية المتميزة على الأصعدة كافة».
ولفت دانفيلت إلى أن الملك سلمان ليس غريبا عن موقع القرار، وليس غريبا عن مملكة السويد بشكل خاص، حيث سبق أن تشرفت العاصمة السويدية ستوكهولم باستقباله في يونيو (حزيران) 2006.
ونوه السفير السويدي إلى أهمية السعودية الثقافية والجيوسياسية، مبينا أنها تحتل موقعا فريدا من نوعه في العالم، وتتمتع بقيمة رمزية لا تضاهى، لأنها مهد الإسلام، وحاضنة الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين، ومقصدهم في الصلاة والحج.
وعبّر سفير السويد لدى السعودية عن إيمانه بالدور المهم الذي تلعبه الرياض في دعم الاستقرار ومكافحة والإرهاب، مشيرا إلى أهمية المباحثات التي أجرتها رئيسة غرفة تجارة ستوكهولم في مجلس الغرف السعودية، مؤكدا أنها ستدفع بالعلاقات التجارية بين البلدين خطوات للأمام.
ولفت السفير دانفيلت إلى اعتزام بلاده تطوير العلاقات السعودية السويدية، منوها إلى أن قطاع الأعمال السويدي يتطلع باهتمام كبير إلى تنامي علاقاته الاستثمارية والتجارية مع قطاع الأعمال السعودي، انطلاقا من أن السوق السعودية تعد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة.
وأوضح أن السعودية، تعتبر من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم، منوها بتجربة الشركات السويدية في السعودية، كاشفا عن مشاركة مرتقبة لشركات من القطاع الطبي والصحي السويدي في المؤتمر الصحي السعودي 2015.
وشدد في لقاء نظمه قطاع الأعمال السعودي مع ماريا رانكا، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة ستوكهولم بمجلس التجارية بالرياض، على ضرورة الإسراع في تأسيس مجلس الأعمال السعودي - السويدي ليكون إحدى الآليات الداعمة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
ويعوّل دانفيلت على أن يساهم مجلس الأعمال المشترك المزمع تكوينه، في جذب الشركات المتوسطة والصغيرة السويدية إلى السوق السعودية، بجانب جذب الشركات السعودية وزيادة الاستثمار السعودي في السويد والتعاون في مجال التدريب، لا سيما في التخصصات الفنية والتقنية.
من جهتها قدمت رانكا، شرحا حول الخطوات التي اتخذتها غرفة ستوكهولم في سبيل تشكيل الجانب السويدي في مجلس الأعمال المشترك مشيرة للرغبة الكبيرة من الشركات السويدية في تعزيز الشراكة التجارية مع الشركات السعودية.
ودعت رانكا السعوديين للاستثمار في بلادها، منوهة بالنمو والازدهار الذي تشهده الكثير من القطاعات الاقتصادية في السويد، كقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكهرباء والقطاع الصحي والطبي، مشيرة إلى نجاح خصخصة هذا القطاع بالإضافة إلى قطاع التعليم والبحث العلمي والتدريب.
ووفق رانكا، تعد السويد وجهة رئيسية للتعليم العالي، كما تتميز بتطور تقني كبير في أنظمة الرعاية الصحية، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، نوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، بأهمية آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية تشهد الكثير من التحولات الاقتصادية الإيجابية لا سيما بعد القرارات الملكية الأخيرة.
ودعا الزامل إلى إقامة شراكات تجارية حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة من الخبرات السويدية في المجالات التي تتطلبها السعودية، خاصة في قطاعات التدريب والتعليم والرعاية الصحية.
واقترح تنظيم زيارة وفود تجارية سويدية متخصصة في هذه المجالات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مقدما تنويرا بالحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها المملكة للمستثمرين الأجانب.
وقال الزامل «أمام الشركات السويدية فرصة واسعة للاستفادة من الوضع المتطور للاقتصاد السعودي ومجتمع الأعمال بالمملكة»، مشيرا إلى موقف السويد، حيال القضية الفلسطينية والخطوة التاريخية التي اتخذتها بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين كأول دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قدمت الدكتورة ريم الفريان رئيسة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية، تنويرا حول تطورات دور المرأة في الحياة الاقتصادية ومشاركتها في مجلس الشورى ومجالس إدارات الغرف التجارية، بالإضافة إلى وجود 19 قسما وإدارة نسائية بالغرف التجارية على مستوى البلاد.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.