شركة المملكة تقلص حصتها في «نيوزكورب»

حافظت على استثمارها في «توينتي فيرست سينتشري فوكس»

الأمير الوليد رفقة ميردوخ في نيويورك («الشرق الأوسط»)
الأمير الوليد رفقة ميردوخ في نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

شركة المملكة تقلص حصتها في «نيوزكورب»

الأمير الوليد رفقة ميردوخ في نيويورك («الشرق الأوسط»)
الأمير الوليد رفقة ميردوخ في نيويورك («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أنها أكملت برنامج تسييل جزئي لحصتها في نيوزكورب NewsCorp. وقررت شركة المملكة القابضة خلال مراجعتها العام الماضي تقليص حجم استثماراتها في نيوزكورب NewsCorp من خلال برنامج ممنهج جرى تنفيذه في منتصف عام 2014 واكتماله بنجاح بنهاية عام 2014. ونتيجة لذلك قلصت شركة المملكة القابضة حصتها في نيوزكورب NewsCorp من 13.184.477 سهما من الفئة B تمثل نحو 6.6 في المائة من ملكية الشركة، إلى نحو مليوني سهم من الفئة B تمثل 1 في المائة من ملكية الشركة، لتولد سيولة تبلغ (705 ملايين ريال سعودي).
لا ينسحب تأثير هذه العملية على امتلاك شركة المملكة القابضة حصة تصويتية 6.6 في المائة من أسهم تونتي فرست سنشري فوكس 21st Century Fox تبلغ قيمتها السوقية 1.7 مليار دولار (6.38 مليار ريال).
هذا وعلّق الأمير الوليد قائلا: «جرى تقليص حصة شركة المملكة القابضة في نيوزكورب في سياق مراجعة عامة للاستثمارات، وسنظل نثق تماما بكفاءة الإدارة في نيوزكورب التي يقودها الرئيس التنفيذي روبرت تومسون، ونواصل كامل الدعم لروبرت ميردوخ وعائلته، وتمثل استثماراتنا في توينتي فرست سنشري فوكس، ركيزة صلبة لعلاقتنا الوطيدة في المستقبل بالإضافة إلى حصة 19 في المائة التي تملكها شركة تونتي فرست سنشري فوكس في مجموعة روتانا التي أملكها شخصيا خارج شركة المملكة القابضة».
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد فهمي سليمان المدير المالي والإداري لشركة المملكة القابضة بالقول: «بالنظر إلى أننا مجموعة قابضة بإدارة نشيطة فإن شركة المملكة تراجع مجموعة استثماراتها المدرجة في الأسواق فضلا عن استثماراتها الخاصة بانتظام، وتتخذ دوريا قرارات بالمحافظة أو تقليص استثمارات معينة وهو أمر يأتي في الاعتبار دوما في سياق تنويع الاستثمارات الإجمالية».
وتأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980 وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007. وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم. هذا وتمتلك شركة المملكة القابضة حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح من إدارة الفنادق (فنادق ومنتجعات فورسيزونز وفيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال وموفنبيك للفنادق والمنتجعات وسويس أوتيل) وعقارات (مشروع برج المملكة في جدة وبرج المملكة في الرياض ومشروع أرض الرياض) وعقارات فندقية تشمل (فندق بلازا، نيويورك وفندق سافوي، لندن وفندق جورج الخامس فورسيزونز، باريس وفنادق أخرى) وإلى الإعلام والنشر (نيوزكوربوريشن والشركة السعودية للأبحاث والتسويق) والترفيه (يورو ديزني إس سي أيه) والخدمات المالية والاستثمارية (مجموعة سيتي) وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا (تويتر وشركة Jingdong) وبتروكيماويات (شركة التصنيع الوطنية) وتعليم (مدارس المملكة) ورعاية الصحية (شركة مشاريع الخدمات الطبية) وطيران (الشركة الوطنية للخدمات الجوية) وأيضا الزراعة (شركة المملكة للتنمية الزراعية - كادكو مصر). بالإضافة إلى الوجود الاستثماري للشركة في الأسواق النامية مثل قارة أفريقيا.



الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.