{تحقيقات أولية}: الإجراءات الإدارية الخاطئة وراء أزمة الغاز في السعودية

«أرامكو» قالت إن وفرة الإمدادات لم تتأثر بالصيانة.. وشركة الغاز الأهلية سحبت كميات أقل من المتفق عليها

الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)
الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)
TT

{تحقيقات أولية}: الإجراءات الإدارية الخاطئة وراء أزمة الغاز في السعودية

الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)
الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها جهات الاختصاص لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوء أزمة الغاز في عدد من المناطق السعودية، أن الإجراءات التنفيذية التي عمدت إليها شركة الغاز كانت أبرز المسببات التي أدت إلى أزمة شملت عددا من المناطق على مستوى السعودية.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رفيعة المستوى، أمس، أن التحقيقات أثبتت براءة شركة «أرامكو السعودية» من التسبب في الأزمة، على اعتبار أنها «وفرت البدائل لشركة الغاز التي رمت مشكلاتها الداخلية خارج أسوارها».
وبحسب المعلومات التي سمحت المصادر بنشرها، فإن الإدارة العليا لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، ارتكبت مخالفات داخلية عدة، انعكست على وفرة منتج الغاز في نقاط البيع، أبرزها إحداث فراغ في الإدارة الوسطى، وتجاوزات في الإدارة التنفيذية.
وبينت المصادر أن مجلس إدارة شركة الغاز فشل في الفصل بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية في الفترة الماضية، فضلا عن أنها تورطت في تفريغ الإدارة الوسطى من الكوادر عبر قرارات تبدو قانونية في الظاهر، لكنها مخالفة في تفاصيلها لمتطلبات الحوكمة التي تفرضها هيئة السوق المالية السعودية.
من جانبها قالت شركة أرامكو السعودية في بيان لها، إنه لا يوجد لديها أي نقص في كميات الغاز المتفق على تخصيصها بشكل يومي إلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية.
وأشارت الشركة في بيان رسمي - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ــ إلى أن إجراء الصيانة الدورية للمصافي هو إجراء دوري روتيني ينفذ سنويا، ومنها مصفاة ينبع التي أُشير خطأ عبر بعض وسائل الإعلام إلى وجود دور لها في نقص توفير هذا المنتج.
وبحسب البيان أوضحت الشركة أنها وفرت من خلال شبكة مرافقها حسب عادتها كل عام كميات تزيد عن حاجة محافظة جدة (غرب السعودية) خلال المدة التي حصل فيها النقص، إلا أن سحب الكميات هذا العام من قبل ناقلي شركة الغاز والتصنيع الأهلية كان أقل من الكميات المتوفرة والمتفق عليها وهو أمر لا علاقة للشركة به.
وفي حين التزم سلمان الجشي، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، الصمت أمس، بعد أن جمع لفترة غير قصيرة بين رئاسة المجلس والرئاسة التنفيذية للشركة، قال إياس الهاجري، الرئيس التنفيذي الجديد، بعد 72 ساعة من تعيينه: «مشكلة أزمة نقص الغاز ناتجة عن أسباب خارجية».
لكن مصادر رفيعة أكدت أن «أعمال الصيانة التي عمدت لها شركة (أرامكو السعودية) بريئة بنسبة 100 في المائة من الأزمة التي نشأت عن أسباب داخلية في شركة الغاز والتصنيع الأهلية»، وركزت المصادر على أن «المشكلة لا تتعلق بالإنتاج بقدر ما تتعلق بالإجراءات والممارسات التي اتخذتها الشركة».
في هذه الأثناء، كشفت وزارة العمل السعودية وجود 9 مخالفات ارتكبتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية ضد موظفيها، مما استدعى مناقشة هذه المخالفات مع إدارة الشركة. ورجحت المصادر عدم انتهاء أزمة الغاز بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى وجود بوادر خلافات بين الإدارة التنفيذية الجديدة ومجلس الإدارة العتيق، وهي الخلافات التي قد تعصف بالشركة في الفترة المقبلة، «ما لم تكف رئاسة مجلس الإدارة عن التدخل في الإدارة التنفيذية فورا».
ومن المقرر أن يجرى التحقيق مطلع الأسبوع المقبل للتأكد من وجود توجيهات «شفوية غير مكتوبة» صادرة عن مجلس الإدارة تسببت في تفاقم أزمة الغاز خلال الفترة القريبة الماضية.



الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.


الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.