أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، والعمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة، جنوب المملكة.
وتهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة إلى الاستفادة من التميز الثقافي الأصيل للمنطقة وتراثها الفريد وطبيعتها وجغرافيتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة. ويأتي إطلاق الشركة المطورة دلالة تعكس استثمار قدرات المملكة السياحية وتحويلها إلى وجهات سياحية عالمية تقدم خيارات ترفيهية وسكنية متنوعة، وترجمة عملية لما ذكره ولي العهد السعودي بأن التنمية ستطال جميع مناطق المملكة.
المنطقة السياحية
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميَان، إن هذا المشروع العملاق يعكس اهتمام ورؤية ولي العهد بتنشيط المنطقة سياحياً وتنموياً، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموماً. وأكد الرميان، أن إطلاق شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيداً على التزام صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، مبيناً أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80 في المائة من استثماراته، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى المساهمة في استثمارات ذات عوائد مجزية، تحقق مستهدفات الصندوق المتمثلة في أن يصل حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 7 تريليونات ريال في عام 2030.
استثمار الطبيعة
وبحسب ما تم الإفصاح عنه أمس، تسعى الشركة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد على 3 آلاف متر فوق سطح البحر، وعدداً من المواقع الغنية بالتراث والثقافة، والتي تمنح الزوار الفرصة لاستكشاف ثقافتها الأصيلة وعمقها التاريخي، وتمكنهم من عيش تجارب متعددة من المغامرة والرياضة إلى السكينة والاستجمام.
الاستراتيجية الاستثمارية
ووفق المعلومات الصادرة أمس، يأتي إطلاق الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه، حيث ستساهم الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8 آلاف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
وأوضحت المعلومات الرسمية أن الشركة تهدف إلى تقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، من خلال تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير القطاعين التجاري والترفيهي بأكثر من 30 مشروعاً نوعياً، ورفع جودة الخدمات المقدمة في منطقة المشروع من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية بأكثر من 20 مشروعاً بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وذلك بهدف استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنوياً بحلول عام 2030.
مسؤولية الشركة
ووفق بيان رسمي صدر أمس، تعنى الشركة بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير «أنظمة الكود العمراني»، وإزالة التلوث البصري وجذب الاستثمارات.
وتعتبر «السودة للتطوير»، شركة مساهمة محدودة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف تطوير منطقة السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، جنوب المملكة، لتكون وجهة سياحية جبلية واسعة الصيت بمنطقة عسير على مستوى السعودية والعالم.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة، المالك لهذه الشركة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويقوم الصندوق بدورٍ في دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، كما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. يعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في قطاعات ريادية مختلفة داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي.
وتهدف استراتيجية الصندوق للفترة 2021 - 2025، إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
وبصفته الذراع الاستثمارية للمملكة، يعمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، مما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف «رؤية 2030».
