بايدن يصدر قراراً بمراجعة سلاسل التوريد الأميركية

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء قراراً تنفيذياً يأمر الحكومة الفيدرالية بمراجعة سلاسل التوريد الأميركية، وإنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة وأمان للسلع الأساسية، في محاولة لإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصين، ودول أخرى في الحصول على سلع مهمة.
وبموجب الأمر التنفيذي يتم مراجعة شاملة لسلاسل التوريد للوكالات الفيدرالية خلال 100 يوم ضد مجموعة من المخاطر ونقاط الضعف لمواجهة النقص في المنتجات الحيوية، خاصة الأدوية وبرامج التطبيقات والمعادن النادرة التي تدخل في منتجات الدفاع، والتكنولوجيا الفائقة وألياف الكربون المستخدمة في الطائرات، والبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، خاصة أن الولايات المتحدة تمضي قدما بشكل سريع في معالجة أزمة المناخ والاعتماد على تقنيات الطاقة الجديدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية.
وستتضمن المراجعة ستة قطاعات رئيسية هي: قطاع الصناعات الدفاعية، وقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع التأهب البيولوجي، وقطاع الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع صناعات قطاع الطاقة، وقطاع صناعة النقل، إضافة إلى سلاسل توريد المنتجات الزراعية والغذائية.
وأصبحت الولايات المتحدة معتمدة بشكل متزايد على استيراد تلك السلع من الصين ودول أخرى، وهو ما اعتبرته إدارة بايدن خطرا محتملا على الاقتصاد والأمن القومي، ولذا تأمل إدارة بايدن في معالجة أوجه الخلل خلال 100 يوم، ومراجعة إمكانية زيادة الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه العمل مع شركاء دوليين لضمان سلسلة توريد مستقرة وموثوق بها.
وشدد القرار على أن الولايات المتحدة تحتاج للتأكد أنها لا تعتمد على مصادر أجنبية في أوقات الطوارئ الوطنية، وأن القرار يستهدف أيضا تسهيل الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الميزة التنافسية لأميركا، وتعزيز الأمن القومي الأميركي، وتعزيز الاستفادة من الاحتياطات الأميركية الضخمة من مادة الليثيوم والخبرات التصنيعية المحلية لتوسيع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحافيين صباح الأربعاء إن الأمر التنفيذي سيعقبه خطوات تالية لتعزيز الاستثمار في العمال الأميركيين، بعد تقارير تحدثت عن نقص التصنيع في صناعة السيارات والتكنولوجيا بسبب الوباء.
وتجنب المسؤول بالبيت الأبيض الإجابة عما إذا كان هذا القرار التنفيذي يستهدف الصين بشكل مباشر، خاصة أن المحادثة التليفونية التي أجراها الرئيس بايدن مع الرئيس الصيني شي جينبينغ واستمرت لساعتين، أظهرت مشاكل عميقة بين واشنطن وبكين، ومخاوف أساسية حول الممارسات الاقتصادية غير العادلة في الصين ضمن قضايا أخرى.
وكان جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قد أشار في تصريحات يوم الثلاثاء إلى أن فيروس «كورونا» كشف عن نقاط ضعف هائلة في سلاسل التوريد الأميركية. وقال: «دون هذا النوع من سلسة التوريد، لا يمكننا التحرك بسلاسة وسرعة ولا يمكننا البقاء في الطليعة في مواجهة التهديدات».
وعلى مدى العام الماضي كشف وباء «كورونا» عن هشاشة سلاسل التوريد الحيوية، وواجهت الأسواق نقصا أوليا في الأقنعة والقفازات وغيرهما من المعدات الطبية الوقائية. وتواجه شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا نقصا كبيرا في رقائق الكومبيوتر التي تتحكم في المحركات والمكابح وناقلات الحركة المستخدمة في صناعة السيارات.
وخفضت شركات تصنيع سيارات كبرى في الولايات المتحدة إنتاجها بسبب النقض أو البطء في وصول تلك الرقائق، وبعض الشركات قامت بإغلاق المصانع بشكل مؤقت. وتوقعت وكالة موديز أن النقص في الرقائق سيكلف شركتي فورد وجنرال موتورز حوالي ثلث أرباحهما هذا العام، كما توقعت الوكالة أن تتأثر شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لكن بشكل أقل من جنرال موتورز وفورد. وعلق خبراء ومسؤولون اقتصاديون بإيجابية على الأمر التنفيذي، لكنهم أقروا أنه لا يمكن إعادة جميع سلاسل التوريد بالكامل إلى الولايات المتحدة. وأشاروا إلى ضرورة التنويع وعدم اعتماد الولايات المتحدة بشكل مفرط على دولة واحدة أو مورد واحد يمكن أن يتسبب في حدوث فوضى في حالة انقطاع الإمداد. وتزامن ذلك مع مساع في الكونغرس لوضع تشريع يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين في مجال التصنيع والتكنولوجيا.
واقترح كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن براين ديزي أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات لتايوان للتوسع في تصنيع وإمداد الرقائق الإلكترونية للمساعدة في حل هذه المشكلة التي تعيق تصنيع السيارات في الولايات المتحدة. وطالبت إدارة بايدن من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم تحديد الدول والشركات التي تنتج الرقائق للمساعدة في معالجة النقص ورسم خريطة للخطوات القادمة.
ويتزايد القلق داخل الأوساط الصناعية الأميركية مع طموحات وصعود الصين خاصة في محال تصنيع الإلكترونيات. ووفقا لإحصاءات معهد بترسون للاقتصاد الدولي، تقوم الصين بتصنيع 90 في المائة من جميع الهواتف الذكية و67 في المائة من جميع أجهزة التلفزيون الذكية و65 في المائة من جميع أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

بايدن يصدر قراراً بمراجعة سلاسل التوريد الأميركية

في تصد غير مباشر لواردات الصين