بايدن يصدر قراراً بمراجعة سلاسل التوريد الأميركية

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء قراراً تنفيذياً يأمر الحكومة الفيدرالية بمراجعة سلاسل التوريد الأميركية، وإنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة وأمان للسلع الأساسية، في محاولة لإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصين، ودول أخرى في الحصول على سلع مهمة.
وبموجب الأمر التنفيذي يتم مراجعة شاملة لسلاسل التوريد للوكالات الفيدرالية خلال 100 يوم ضد مجموعة من المخاطر ونقاط الضعف لمواجهة النقص في المنتجات الحيوية، خاصة الأدوية وبرامج التطبيقات والمعادن النادرة التي تدخل في منتجات الدفاع، والتكنولوجيا الفائقة وألياف الكربون المستخدمة في الطائرات، والبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، خاصة أن الولايات المتحدة تمضي قدما بشكل سريع في معالجة أزمة المناخ والاعتماد على تقنيات الطاقة الجديدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية.
وستتضمن المراجعة ستة قطاعات رئيسية هي: قطاع الصناعات الدفاعية، وقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع التأهب البيولوجي، وقطاع الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع صناعات قطاع الطاقة، وقطاع صناعة النقل، إضافة إلى سلاسل توريد المنتجات الزراعية والغذائية.
وأصبحت الولايات المتحدة معتمدة بشكل متزايد على استيراد تلك السلع من الصين ودول أخرى، وهو ما اعتبرته إدارة بايدن خطرا محتملا على الاقتصاد والأمن القومي، ولذا تأمل إدارة بايدن في معالجة أوجه الخلل خلال 100 يوم، ومراجعة إمكانية زيادة الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه العمل مع شركاء دوليين لضمان سلسلة توريد مستقرة وموثوق بها.
وشدد القرار على أن الولايات المتحدة تحتاج للتأكد أنها لا تعتمد على مصادر أجنبية في أوقات الطوارئ الوطنية، وأن القرار يستهدف أيضا تسهيل الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الميزة التنافسية لأميركا، وتعزيز الأمن القومي الأميركي، وتعزيز الاستفادة من الاحتياطات الأميركية الضخمة من مادة الليثيوم والخبرات التصنيعية المحلية لتوسيع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحافيين صباح الأربعاء إن الأمر التنفيذي سيعقبه خطوات تالية لتعزيز الاستثمار في العمال الأميركيين، بعد تقارير تحدثت عن نقص التصنيع في صناعة السيارات والتكنولوجيا بسبب الوباء.
وتجنب المسؤول بالبيت الأبيض الإجابة عما إذا كان هذا القرار التنفيذي يستهدف الصين بشكل مباشر، خاصة أن المحادثة التليفونية التي أجراها الرئيس بايدن مع الرئيس الصيني شي جينبينغ واستمرت لساعتين، أظهرت مشاكل عميقة بين واشنطن وبكين، ومخاوف أساسية حول الممارسات الاقتصادية غير العادلة في الصين ضمن قضايا أخرى.
وكان جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، قد أشار في تصريحات يوم الثلاثاء إلى أن فيروس «كورونا» كشف عن نقاط ضعف هائلة في سلاسل التوريد الأميركية. وقال: «دون هذا النوع من سلسة التوريد، لا يمكننا التحرك بسلاسة وسرعة ولا يمكننا البقاء في الطليعة في مواجهة التهديدات».
وعلى مدى العام الماضي كشف وباء «كورونا» عن هشاشة سلاسل التوريد الحيوية، وواجهت الأسواق نقصا أوليا في الأقنعة والقفازات وغيرهما من المعدات الطبية الوقائية. وتواجه شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا نقصا كبيرا في رقائق الكومبيوتر التي تتحكم في المحركات والمكابح وناقلات الحركة المستخدمة في صناعة السيارات.
وخفضت شركات تصنيع سيارات كبرى في الولايات المتحدة إنتاجها بسبب النقض أو البطء في وصول تلك الرقائق، وبعض الشركات قامت بإغلاق المصانع بشكل مؤقت. وتوقعت وكالة موديز أن النقص في الرقائق سيكلف شركتي فورد وجنرال موتورز حوالي ثلث أرباحهما هذا العام، كما توقعت الوكالة أن تتأثر شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية لكن بشكل أقل من جنرال موتورز وفورد. وعلق خبراء ومسؤولون اقتصاديون بإيجابية على الأمر التنفيذي، لكنهم أقروا أنه لا يمكن إعادة جميع سلاسل التوريد بالكامل إلى الولايات المتحدة. وأشاروا إلى ضرورة التنويع وعدم اعتماد الولايات المتحدة بشكل مفرط على دولة واحدة أو مورد واحد يمكن أن يتسبب في حدوث فوضى في حالة انقطاع الإمداد. وتزامن ذلك مع مساع في الكونغرس لوضع تشريع يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين في مجال التصنيع والتكنولوجيا.
واقترح كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن براين ديزي أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات لتايوان للتوسع في تصنيع وإمداد الرقائق الإلكترونية للمساعدة في حل هذه المشكلة التي تعيق تصنيع السيارات في الولايات المتحدة. وطالبت إدارة بايدن من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم تحديد الدول والشركات التي تنتج الرقائق للمساعدة في معالجة النقص ورسم خريطة للخطوات القادمة.
ويتزايد القلق داخل الأوساط الصناعية الأميركية مع طموحات وصعود الصين خاصة في محال تصنيع الإلكترونيات. ووفقا لإحصاءات معهد بترسون للاقتصاد الدولي، تقوم الصين بتصنيع 90 في المائة من جميع الهواتف الذكية و67 في المائة من جميع أجهزة التلفزيون الذكية و65 في المائة من جميع أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

بايدن يصدر قراراً بمراجعة سلاسل التوريد الأميركية

في تصد غير مباشر لواردات الصين