هل نجحت الصين في القضاء على الفقر المدقع؟

أعلنت الصين رسمياً التمكن من القضاء على «الفقر المدقع» السنة الماضية (إ.ب.أ)

تمكنت الصين رسمياً السنة الماضية من القضاء على «الفقر المدقع»، في «انتصار كبير» للرئيس شي جينبينغ. وكان من المفترض أن تحقق الهدف الذي حددته في عام 2015 بأي ثمن قبل عام 2021؛ السنة التي يحتفل فيها الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه.
ويحدد خط الفقر في الصين بأنه دخل يقل عن 2.30 دولار يومياً للفرد؛ أي أعلى بقليل من الحد الأدنى المحدد من قبل البنك الدولي عند 1.90 دولار... لكن هذا التحديد لا يستند فقط إلى الدخل.
وفي جميع أنحاء البلاد، قام مسؤولون حكوميون بزيارة المنازل لتقييم الوضع الاجتماعي للسكان بحسب معايير مختلفة: الوضع الصحي، أو وضع المسكن، والتغطية الصحية، وتعليم الأطفال... وغيرها. وشُطبت عائلات تملك سيارة أو جراراً من لائحة الأسر الفقيرة.
وتؤكد الصين أنها انتشلت 800 مليون شخص من الفقر منذ إطلاق إصلاحاتها الاقتصادية في أواخر السبعينات. وهكذا تراجع معدل الفقر المطلق من 88.3 في المائة من السكان في عام 1981، إلى 0.3 في المائة خلال 2018.
وعملياَ كل الأطفال باتوا الآن يكملون تعليمهم الإلزامي (حتى 15 عاماً) دون أن يضطروا للعمل لمساعدة أهلهم. كما تراجع معدل وفيات الرضع في العشرين عاماً الماضية بحسب «يونيسيف»، في حين أن معدل اقتناء سيارة ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 20 في المائة من السكان.
وقال مارتن رايزر، مدير البنك الدولي في الصين: «بالنسبة للغالبية العظمى من الصينيين، تحسن مستوى الحياة بشكل كبير في غضون جيل كامل»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وغالباً ما تكون الإحصاءات الصينية موضع تساؤل، وهي تكشف جانباً واحداً فقط من الواقع. وفي هذا الإطار، جرى ربط مئات آلاف قضايا الفساد بمكافحة الفقر. ولم يتردد مسؤولون محليون في ضم أسرهم أو أصدقائهم إلى فئة «الفقراء» من أجل اختلاس الأموال.
ويعدّ الحد الأدنى الرسمي البالغ 2.30 دولار في اليوم متدنياً مقارنة مع الحد الذي يوصي به البنك الدولي للبلدان متوسطة الدخل مثل الصين، والبالغ 5.50 دولار. وإذا اتُبع هذا المعيار، فإن نحو ربع سكان الصين يعيشون في الفقر، بحسب رايزر.
وتؤكد تيري سيكولار، الخبيرة الاقتصادية المختصة بشؤون الصين في جامعة «ويسترن أونتاريو» في كندا، أن الأموال المخصصة لمكافحة الفقر «رغم أنها كبيرة من حيث القيمة المطلقة، فإنها لا تشكل سوى جزء صغير من عائدات الدولة». وتحدثت سيكولار عن نسبة واحد في المائة من إجمالي العائدات في عام 2015.
وإذا كان النمو الاقتصادي الهائل في الصين ساهم إلى حد كبير في خفض الفقر في العقود الماضية، فإن تباطؤ النمو في المقابل سيرغم السلطات على التفكير في حلول لدعم مستوى معيشة الأشخاص المتأثرين بذلك.
مع ذلك، في كثير من المناطق، تجد المجتمعات المحلية التي قدمت مساهمة كبيرة في مكافحة الفقر، نفسها بمواجهة موارد مالية محدودة وديون فادحة، بعد أن استثمرت في بعض الأحيان في مشاريع بنية تحتية ضخمة. وقال رايزر إنه «في المستقبل، قد يعني الحد من الضعف الاقتصادي (للأكثر فقراً) زيادة التركيز على التدريب ومساعدة الناس على الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في المدن».